حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با جمعی از صنعتگران استان با اشاره به اینکه بعضی موارد نگاه کارشناسی به اعداد و ارقام تعارضات آنها را نمایان میکند، اظهار داشت: بعضاً اعداد و ارقامی در جلسات ارائه میشود و مبنای تصمیم گیری قرار میگیرد که اساساً با واقعیت خارجی انطباق ندارد.
رئیس کل دادگستری استان یزد از ارائه آمار و ارقام غیر واقعی در جلسات تصمیمگیری انتقاد کرد و گفت: واقعی بودن آمار و ارقام اولین قدم برای کمک به تولید و توسعه صنعت در کشور است.
وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی در کشور چند وجهی است و اگر همه اصول آن رعایت نشود اثر عکس خواهد داشت، افزود: گاهی اوقات در دانشگاه و مراکز تئوریهایی مطرح میشود، اما وقتی به میدان عمل وارد و کار آغاز میشود خروجی مورد انتظار از آن دیده نمیشود، چراکه بسیاری از تئوریها هیچ توجیهی به عوامل تأثیر گذار اجتماعی و زیر ساختها ندارد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با انتقاد از الگوگیری غیرکارشناسی از سایر کشورها،اظهار داشت:اجرای برخی طرحها در کشور نیازمند زیرساخت و بسترسازی با لحاظ کردن شرایط بومی، محلی و منطقهای است.
حجتالاسلام والمسلمین طهماسبی با اشاره به اینکه یکی از مبانی نظام سرمایه داری این است که سرمایه چه مشروع و چه نامشروع در هر حال ایجاد حق میکند، افزود: تنها نتیجه الگوگیری بی قید و شرط از نظام سرمایهداری، ایجاد شکاف و اختلاف بیشتر در جامعه خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به بازی با آمار و ارقام در برخی گزارشهای اقتصادی گفت: برای نمونه حقوق کارکنان دولت چه قبل از پرداخت با کسر آنچه که بعداً میخواهد به اسم مالیات برگشت پیدا کند پرداخت شود و چه مثل وضع قبلی به ظاهر پرداخت و از آن مالیات کسر شود، نه بر درآمد واقعی فرد تأثیر دارد، و نه بر درآمد واقعی دولت، ولی در اعداد و ارقام تصویر سازی میشود که درآمد مالیاتی دولت در فلان حد محقق شده است.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد در کشور هزینههای سنگینی دارد تصریح کرد: قوه قضاییه به تنهایی در این میدان به موفقیت کامل نمیرسد مگر آنکه با مطالبه ملی از سوی مردم زمینه اجرایی شدن بعضی قوانین و یا اصلاح برخی ضوابط و مقررات فراهم شود.
حجتالاسلام والمسلمین طهماسبی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران، خاطرنشان کرد: باید دست سرمایه گذار را بوسید، اما خود سرمایه گذاران نیز باید مرز بین سرمایهگذاران و سودجویان و مدعیان سرمایه گذاری را مشخص و آنها را از صف خود جدا کنند.
وی بر ضرورت مدیریت و برنامهریزی در خصوص بحث اتباع خارجی در استان تاکید کرد و گفت: بحث مهاجرت در دنیا موضوع پذیرفته شدهای است، اما مشکل کشور، مدیریت مهاجرت است.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: باید قوانین به نحوی باشد که خروج و ورود نیروی انسانی به کشور در هر حال بیشترین نفع را برای مردم به همراه داشته باشد.
در ابتدای این جلسه سه ساعته فعالان بخشهای محتلف صنایع و معادن، مطالب و خواستههای خود را مطرح کرده و در نهایت هم مقرر شد این جلسات استمرار یابد.
انتهای پیام/