حکم بخش دوم پرونده گروه رستمی صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صادر و متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق پنج بانک محکوم شدند.
رستمیصفا، چهره اصلی یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی است که به ۱۵ سال حبس و بازپرداخت میلیاردها دلار به بانکها محکوم شد. کارشناسان معتقدند این پرونده نمونه بارزی از فساد سازمانیافته در نظام بانکی است و عزم جدی دستگاه قضا برای مقابله با فساد را نشان میدهد.
در این رابطه حسین صمصامی در گفتوگو با میزان، ضمن قدردانی از صدور بخش دوم احکام برای پرونده گروه رستمی صفا، خواستار استمرار و برخورد جدیتر قوه قضاییه با متخلفان و مفسدین اقتصادی شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اقدام دستگاه قضا را در رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این افراد نه تنها باید ارز را با نرخ روز بازگردانند، بلکه باید جرایم سنگینتری نیز برای آنها در نظر گرفته شود تا جنبه پیشگیری داشته باشد.
صمصامی با تاکید بر اهمیت امنیت اقتصادی در جذب سرمایهگذاری و رونق تولید، گفت: هر چقدر جلوی تخلفات گرفته شود، امنیت اقتصادی بیشتر میشود و در فضای امن اقتصادی است که سرمایهگذاری شکل میگیرد و تولید اتفاق میافتد.
وی دسترسی آسان متخلفان به ارز و تسهیلات را ناشی از خلأ نظارت دانست و خواستار بروزرسانی سیستمهای اطلاعاتی و نظارتی برای رصد دقیق نحوه استفاده از ارز تخصیصیافته و برخورد قاطع با متخلفان شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین پیشنهاد داد که برای متخلفان و مفسدین اقتصادی محدودیتهایی در نظر گرفته شود تا از تکرار اینگونه تخلفات جلوگیری شود.
انتهای پیام/