محمدحسن پیرزاده در گفت‌وگو با میزان، از برگزاری نشست مشترک کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با دادگستری و دادسرای تهران در این کمیسیون خبر داد و بیان داشت: این جلسه در راستای تعاملات کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته به قوه قضاییه برگزار شد.

مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه گفت: در دوره تحول و تعالی ریاست قوه قضاییه، تفاهم‌نامه‌ای با مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بر اساس آن، از ظرفیت علمی و تجربی قوه قضاییه در حوزه قانون‌گذاری، طرح‌ها و لوایحی که به‌ویژه در حوزه قضایی در مجلس مطرح است، استفاده می‌شود.

پیرزاده افزود: این جلسات با توجه به تجربه همکاران قضایی، به‌خصوص دادگستری کل استان و دادسرای تهران، در حوزه رسیدگی به پرونده‌های قضایی، امکانات قانونی، ابهامات موجود و نیاز به به‌روزرسانی قوانین، بسیار کمک‌کننده است. این جلسات به ما کمک می‌کند تا به یک تفاهم مشترک و نقطه نظرات واحد در خصوص دغدغه‌ها در موضوع قوانین برسیم.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، در حوزه رمزارزها، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، و نگاه ویژه‌ای که قوه قضاییه به حمایت و تضمین سرمایه‌گذاری‌های مولد و سالم در کشور دارد، بحث و تبادل نظر شد. این نوع جلسات می‌تواند به همگرایی و هم‌افزایی دیدگاه‌ها کمک کند، به خصوص در مواردی که ممکن است عدم اطلاع از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در قوه قضاییه وجود داشته باشد.

مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه اظهار کرد: با توجه به اینکه طرح اصلاح تشدید مجازات در مجلس مطرح است، این نشست‌ها و تبادل نظر‌ها زمینه‌ساز تحقق مدیریت صحیح و مطلوب در همه بخش‌ها خواهد بود. هدف ما رفع آسیب‌ها، اشکالات و موانع توسعه کشور، کاهش اطاله دادرسی، افزایش راندمان و کارآمدی قوه قضاییه در جهت خدمت‌رسانی صحیح و مطلوب به مردم و افزایش سرمایه اجتماعی است.

وی بیان کرد: در دوره مدیریت حجت‌الاسلام محسنی در قوه قضاییه، تلاش می‌کنیم تا در جهت تقویت و توسعه دیدگاه مردم و افزایش سرمایه اجتماعی، تحقق عدالت، اجرای صحیح قانون، حسن اجرای قانون و نظارت صحیح بر قوانین و برخورد با افرادی که از خلاء‌های قانونی سوءاستفاده می‌کنند، گام برداریم.

انتهای پیام/