عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل دادگستری، از تصویب لایحه انتقال محکومان میان ایران و مالزی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.
وی در گفتوگو با خبرگزاری میزان، گفت: با پیگیریهای انجامشده، لایحه انتقال محکومین ایران و مالزی چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای سیر مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد.
جلالیان با بیان اینکه لایحه انتقال محکومین میان ایران و مالزی بلافاصله پس از امضا در تیر ماه ۱۴۰۳ در دولت تصویب شد و برای تعیین تکلیف قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اظهار کرد: مجلس هم در اسفند ۱۴۰۳ لایحه یادشده را تصویب و به صحن علنی ارسال کرد؛ این لایحه در نهایت پس از قرار گرفتن در دستور صحن مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه، با ۱۹۸ رای موافق و یک رای مخالف تصویب شد.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه تصریح کرد: لایحه انتقال محکومین یک لایحه بسیار مهم است و توسعه همکاریهای حقوقی و قضایی را تقویت میکند؛ وزارت دادگستری براساس ماده ۱۶۰ قانون اساسی و براساس قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی کار تبادل اسناد، پاراف امضای نهایی و پیگیری تصویب نهایی اسناد را برعهده دارد.
به گفته وی، هدف از این موافقتنامهها انتقال زندانیهای ایرانی در کشورهای دیگر به کشور و انتقال زندانیان دیگر کشورها به کشور متبوعشان است.
جلالیان تاکید کرد: یک موضوع حقوق بشری و انسانی مدنظر این نوع موافقتنامهها است؛ ما با این نگاه بحث بازاجتماعی کردن محکومین و پیشگیری از پیامدهای سیاسی و امنیتی که ممکن است متوجه زندانیان ما در دیگر کشورها باشد، مدنظر داریم؛ در عین حال در این موافقتنامهها به اصل شخصی بودن مجازات تحقق عینی میبخشیم.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه اظهار کرد: ما در کشور مالزی تعدادی زندانی داریم و مالزی بلافاصله پس از امضای موافقتنامه آن را اجرا کرد و طی چند روز اخیر ۸۸ محکوم ایرانی در چارچوب موافقتنامه یادشده به کشور بازگردانده شدند؛ از وزارت دادگستری دولت مالزی برای این همکاری انساندوستانه و حقوق بشری تشکر میکنیم؛ در عین حال از مجلس شورای اسلامی برای در اولویت قرار دادن تصویب موافقتنامه انتقال محکومین میان ایران و مالزی هم قدردانی میکنیم؛ این امر سبب شد تا گام دیگری برای توسعه روابط حقوقی و قضایی ایران با دیگر کشورها برداشته شده و دیپلماسی حقوقی قضایی وزارت دادگستری با وزارت دادگستری مالزی تسهیل و تسریع شود.
انتهای پیام/