اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۴۰۴ با حضور مسئولان قضایی استان و جمعی از مدیران متولی در دادگستری استان اردبیل برگزار شد

 آفاقی در این جلسه با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت‌المال یکی از شورا‌های موفق استان است، یاد آور شد: علیرغم اقدامات مطلوب این شورا در سال گذشته، باد همکاری و هماهنگی‌های بیشتری برای صیانت و حفاظت از حقوق بیت‌المال انجام گیرد.

دادستان اردبیل افزود: یکی از موضوعاتی که باید اعضای شورا نسبت به آن توجه جدی داشته باشند جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز در حاشیه شهر‌ها و حریم جاده و رودخانه‌هاست که بستری برای بروز آسیب‌های اجتماعی و ایجاد نارضایتی در بین مردم است.

وی با اشاره به لزوم اجرای سریع و به موقع احکام صادره، تصریح کرد: یکی از مسیر‌هایی که باید هرچه سریعتر مسئولان دستگاه‌های متولی نسبت به ساماندهی آن ورود جدی پیدا کنند بحث ساخت و ساز‌های غیر مجاز در مسیر جاده اردبیل به سرعین بوده که ضروری است نسبت به تعیین تکلیف کردن آن اقدام کنند که در صورت کوتاهی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی مطابق با قانون با متخلفان برخورد می‌شود.

آفاقی همچنین با ابراز تأسف از نحوه اعطای پروانه بهره برداری از معادن استان در سنوات گذشته گفت: لازم است قبل از اعطای پروانه بهره برداری از معادن مباحث فنی و کارشناسی دقیق مد نظر قرار گیرد تا موجب ایجاد مشکل برای مردم و اهالی بومی منطقه نگردد و حقی از کسی ضایع نشود.

خدادادی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات این شورا در سال قبل گفت: با اقدامات این شورا ۲ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال اعاده شده است و در این مدت ۴۶۷ فقره قلع و قمع مستحدثات غیر قانونی انجام شده و برای هزار و ۶۶۲ نفر افراد متجاوز و متصرف اراضی ملی و منابع طبیعی پرونده قضایی تشکیل شده است.

معاون قضایی و جانشین رئیس کل دادگستری استان اردبیل در شورای حفظ حقوق بیت‌المال افزود: در این مدت ۱۱ جلسه اصلی و ۳۶ جلسه تخصصی و فنی شورای حفظ حقوق بیت المال تشکیل گردیده است که بیش از ۹۰ درصد مصوبات آن اجرایی شده است.

وی گفت: در بحث کاداستر و صدور سند تک برگی نیز اقدامات شاخصی صورت گرفته بطوریکه میزان صدور سند در طول یکسال از ۱۹ درصد به ۶۵ درصد افزایش یافته است که گام مهمی در پیشگیری از وقوع جرایم و تخلف در حوزه تخریب و تصرف به اراضی ملی و بیت المال و نیز کاهش اختلافات و دعاوی ملکی است.

انتهای پیام/