رئیس کل دادگستری استان یزد: استیفای حقوق کارگران نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق است

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با نمایندگان تشکل‌های کارگری در استان یزد، به مناسبت هفته کار و کارگر افزود: برخی از قوانین مرتبط با حوزه کار، کارگری و کارفرمایی نیازمند بازنگری و اصلاح است.

وی با بیان اینکه تشکل‌های کارگری نباید حیات خلوت برخی از جریان‌های سیاسی باشند، اظهار کرد: آفت تشکل‌های کارگری، سیاست زدگی و حرکت در مسیر برخی از جریان‌های سیاسی است.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: برخی مواقع در آستانه انتخابات، توجه به تشکل‌های کارگری با هدف اخذ آراء، پر رنگ می‌شود و به طور معمول پس از انتخابات دیگر هیچ نشانی از قول‌ها و وعده‌های داده شده نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی گفت: طرح بعضی از مباحث در تریبون‌های رسانه‌ای، بدون اصلاحات عملی به نفع جامعه کارگری، هیچ سودی جز کاربرد‌های انتخاباتی ندارد.

وی بر سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق برای احقاق حقوق جامعه کارگری تأکید کرد و بیان داشت: برخی از مسائل و مشکلات جامعه کارگری نیازمند اصلاح قوانین است که باید این موضوع به صورت تحقیق‌های علمی و میدانی همراه با پیشنهاد‌های سازنده از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر آگاه‌سازی و اطلاع رسانی، اظهار داشت: پیشگیری مقدم بر درمان است لذا انتظار است بسیاری از موضوعاتی که به صورت مستمر و تکراری گریبانگیر جامعه کارگری است با اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و ارتقای اطلاعات عمومی و حقوقی کارگران، مدیریت شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی با اشاره به اخذ چک و سفته از برخی کارگران در زمان استخدام که در مباحث طرح شده نمایندگان تشکل‌های کارگری نیز از آن یاد شد، گفت: باید به جامعه کارگری اطلاع رسانی و آگاهی بخشی شود تا با توجه به مخاطرات سنگین صدور اسناد تجاری نظیر چک و سفته از این امر حتب المقدور اجتناب کرده و در صورت اجبار کارفرما به آن امر، در متن چک، قید ضمانت حتماً آورده شود تا در مرحله رسیدگی قضایی با مشکل مواجه نشوند.

رئیس کل دادگستری استان یزد بسیاری از مشکلات جامعه کارگری را ناشی از نگاه‌های سیاسی و جناحی ذکر کرد و بیان داشت: در برخی مواقع منافع ملی و نظام فدای منافع جناحی و سیاسی شده است که این موضوع باید مدنظر تشکل‌های کارگری با اعتلای نگاه حرفه‌ای و صنفی به موضوعات، قرار گیرد.

وی بسیاری از مشکلات حال حاضر کشور را ناشی حاکمیت اقتصاد لیبرالی وارداتی دانست و گفت: نظام اقتصادی لیبرالی همان نظام فئودالیته قرن نوزده است که به نوعی برده داری نوین را اجرایی می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی در پاسخ به طرح موضوع در خصوص اخذ مالیات از حقوق بعضی از کارگران، تصریح کرد: نظام مالیاتی نیازمند منطقی کردن معافیت‌ها است چرا که طبق برخی از مواد قانون و نیز دستورالعمل‌ها، بخش نامه و آیین نامه‌ها بنگاه اقتصادی و تولیدی یا کشاورزی با درآمد بسیار بالا، معاف از مالیات است درحالیکه که کارگر آن مجموعه بعد از یک سقف تعریفی حقوق، ملزم به پرداخت مالیات است. 

 در ابتدای این جلسه نمایندگان تشکل‌های کارگری به بیان مشکلات و دغدغه‌های حوزه کاری خود پرداختند.

انتهای پیام/