کارگروه استانی کنترل و کاهش ورودی در حوزه‌های پیش‌فروش خودرو، مسکن و جمع‌آوری وجوه مردم تشکیل جلسه داد.

احمد موقری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی در این نشست با اشاره به اهمیت موضوع، اظهار کرد: یکی از چالش‌های جدی جامعه و دستگاه قضایی، پرونده‌های کثیرالشاکی با موضوعات عمده‌ای، چون مسکن، خودرو، ارز دیجیتال و جمع‌آوری وجوه مردم است.

وی افزود: نتایج حاصل از رسیدگی به این پرونده‌ها عموما برای مالباختگان رضایت‌بخش نبوده و پیامد‌های روانی جبران‌ناپذیری برای فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: در سال‌های گذشته شاهد شکل‌گیری تجمعات موردی در مقابل برخی نهادها، با عمده موضوع پیش‌فروش خودرو، مسکن و موارد مشابه بوده‌ایم.

وی ادامه داد: اگرچه رویه تجمع از سوی مالباختگان مورد تأیید نیست، اما حمایت تشکیلات قضایی از افراد متضرر، امری اجتناب‌ناپذیر است.

موقری با تأکید بر لزوم شناسایی دقیق ریشه‌ها و علل این معضل، گفت: در صورت عدم شناخت صحیح عوامل مؤثر، امکان موفقیت در حوزه پیشگیری وجود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه استان آذربایجان شرقی نیز همانند سایر استان‌ها در سال‌های اخیر با پرونده‌های کثیرالشاکی متعددی مواجه بوده است، گفت: عمده انگیزه افراد درگیر در این پرونده‌ها، سرمایه‌گذاری با هدف دستیابی به سود سریع است.

معاون دادگستری استان از کلاهبرداری‌های بخش خصوصی در حوزه خدمات‌رسانی به‌عنوان یکی از عناوین شاخص این پرونده‌ها نام برد و تصریح کرد: متأسفانه یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری این پرونده‌ها، ترک فعل برخی دستگاه‌ها و فراهم شدن بستر برای فعالیت سودجویان بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مصادیق پرشمار این پرونده‌ها از جمله پیش‌فروش خودرو و آپارتمان، تحصیل مال نامشروع، تشکیل شرکت‌های هرمی، ارز دیجیتال، پولشویی و فروش اراضی ملی اشاره کرد و افزود: جمع‌آوری وجوه مردم و سوءاستفاده از اعتماد عمومی از دیگر زمینه‌های تشکیل این پرونده‌هاست.

موقری همچنین اظهار کرد: این کلاهبرداری‌ها در برخی موارد از طریق ارسال لینک‌های جعلی و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی افراد انجام می‌شود.

معاون قضایی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: هرچند دستگاه قضایی طبق وظایف قانونی، برنامه جدی برای برخورد با متخلفان این حوزه را در دستور کار دارد، اما موفقیت در پیشگیری از وقوع این جرایم بدون همراهی و همکاری سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط میسر نخواهد بود.

انتهای پیام/