حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با نمایندگان بیمهها در استان یزد، اظهار کرد: جمعآوری مستندات مورد نیاز بیمه وظیفه فرد بیمه شده نیست؛ لذا اگر بیمهگذار نیاز به مستندات بیشتر و ادله تأیید شده دارد نباید این کار را به بیمهشونده واگذار کرده و فرد را بین مراجع مختلف سرگردان کند.
وی تصریح کرد: بیمهشونده تنها وظیفه دارد مدارک و مستندات مربوط به خودش را مطابق با دستورالعملها تحویل کارگزار بیمه دهد، اگر بیمهگر نیاز به تأیید و یا راستیآزمایی مدارک دارد باید خودش از طرق مقتضی به صورت برخط یا سایر شیوهها امور را پیگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان یزد در خصوص اظهار نظر پزشکی قانونی در پروندههای جرحی مرتبط با بیمه، گفت: پزشکی قانونی، یک مرجع ذیصلاح بوده و تمکین از نظرات آن تکلیف بیمه است؛ لذا بیمه در مقام تایید و یا رد نظر پزشکی قانونی نیست، اما حق اعتراض و تقاضای بررسی مجدد را دارد.
وی تأکید کرد: تا آنجا که امکان دارد باید از میزان ترددهای غیرضروری مراجعین به دستگاههای خدمترسان کاست که این امر باید با ارتقا زیرساختها به عنوان نشانه پیشرفته بودن کشور، بدون تحمیل هزینه و زمان به مردم محقق شود. باید از طریق ارتباطات برخط و تأمین سامانههای مورد نیاز، کار برای برای مردم تسهیل و خدمات در بستر شبکه شفاف و قابل رصد انجام شود.
شایان ذکر است؛ در این جلسه نماینده بیمهها و کلانتریها در خصوص رفع مشکلات و موانع کار بحث و تبادل نظر کردند و مقرر شد مراتب طی یک شیوهنامه جامع، تنظیم و برای هماهنگی و تسریع در امور تدوین شود.
انتهای پیام/