نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوفوریتی اصلاحی جز (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت، با ۱۷۹ رأی موافق ۴۳ رأی مخالف ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.
محسن زنگنه، نماینده مجلس در مخالفت با طرح دوفوریتی اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه مخالفت کرد و گفت: این اصلاحیه هیچ تناسبی با فلسفه اصلی بند مورد نظر در برنامه هفتم ندارد.
زنگنه با بیان اینکه فلسفه تصویب این بند در قانون، ایجاد عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی است، تأکید کرد: ما در برنامه هفتم گفتیم دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی، فوقالعادهای را در نظر بگیرد. این به معنی افزایش حقوق همه نیست، بلکه هدف، همسانسازی و رفع تبعیضهاست.
وی با اشاره به اختلافات قابلتوجه در حقوق دریافتی کارکنان دستگاههای مختلف گفت: حقوق کارکنان وزارت کشور، جهاد سازندگی، نیروی انتظامی و بهزیستی، قابل مقایسه با وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت یا وزارت علوم نیست. بهعنوان مثال، یک فرماندار که بار مسئولیت زیادی را بر دوش دارد و باید پاسخگوی تمام اتفاقات شهرستان باشد، حقوقش از مدیر مشابهی در وزارت نیرو پایینتر است.
زنگنه افزود: در آن بند ما گفتیم دولت برای اجرای عدالت فوقالعادهای لحاظ کند، اما حالا بهطور ناگهانی شهرداریها را وارد کردیم؛ این موضوع اساساً با آن حکم همخوانی ندارد.
زنگنه با انتقاد از وضعیت مالی شهرداریها اظهار داشت: در حال حاضر ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع شهرداریها صرف پرداخت حقوق و دستمزد میشود. این نتیجه حجم بالای استخدامها در سالهای گذشته است و حالا خود شهرداران شاکیاند؛ بنابراین اگر حقوق کارکنان شهرداری کم است، محل حل آن در این بند از برنامه هفتم نیست و نباید با اصلاح عجولانه، قانون را دچار سوراخ کنیم.
فتحالله توسلی، در موافقت با طرح دوفوریتی اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی کارکنان شهرداریها، اظهار داشت: در متن قانون آمده دولت مجاز است، نه مکلف. یعنی میتواند این اقدام را انجام دهد و میتواند هم انجام ندهد؛ این نکته کلیدی است که نباید فراموش شود.
توسلی با بیان اینکه با اصل موضوع عدالت در پرداخت حقوق موافق است، گفت: همه ما میدانیم که ممکن است برخی شهرداران یا معاونان شهرداری حقوقهای بالایی دریافت کنند، اما آن کسی که در پایینترین ردهها مشغول به کار است، مثل پارکبان یا کارگر ساده، با کمترین دستمزدها زندگی سختی را میگذراند. شما در شهرداریهای شهرهای کوچک بهخوبی میبینید که این عزیزان با چه وضعیتی روزگار میگذرانند.
وی افزود: ما میتوانیم با اصل موضوع موافقت کنیم، بعد در جزئیات میتوان اصلاحات لازم را انجام داد. ضمن اینکه سلیمی هم پیشنهادی برای نیروهای مسلح ارائه کردهاند که آن هم بهحق و ضروری است. وضعیت معیشتی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، ارتش و کسانی که در مرزها خدمت میکنند بسیار نگرانکننده است.
توسلی همچنین با رد برخی نگرانیها درباره منابع شهرداریها گفت: صحبت این نیست که ۸۰ درصد بودجه شهرداریها عمرانی نیست، بلکه دغدغه ما شرایط شهرداریهای کوچک با جمعیت زیر ۳۰ هزار نفر است. در این شهرها، کارکنان شبانهروز در سختترین شرایط، از بارندگی و برفروبی گرفته تا دیگر خدمات شهری، فعالاند، اما حقوقشان بسیار ناچیز است.
در ادامه علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیرو طرح مذکور در صحن علنی مجلس گفت: جناب اسماعیلی، معاون محترم رئیسجمهور، و دیگر عزیزان باید بدانند که بودجه سال ۱۴۰۴ شرایط دشواری دارد. ما الان با سختی حقوق کارکنان را پرداخت میکنیم، آن وقت شما چطور میخواهید بررسی این موضوع را به آینده موکول کنید؟ اساساً چنین اختیاری وجود ندارد. کمیسیون هم دقیقاً به همین دلیل دقت کرده که هیچ بار مالی برای دولت ایجاد نشود.
وی در توضیح دلیل ورود مجلس به این موضوع گفت: موضوع از آنجا آغاز شد که وزارت کشور برای ابلاغ شیوهنامه حقوق و دستمزد کارکنان شهرداریها نامهای به سازمان امور استخدامی نوشت. پاسخ این بود که، چون نام شهرداریها در برنامه هفتم نیامده، ما نمیتوانیم ورود کنیم. بنابراین، مجلس صرفاً عبارت "شهرداریها" را به ماده ۱۰۶ اضافه کرده است، آن هم با رعایت حقوق دولت و بدون ایجاد بار مالی.
بابایی کارنامی افزود: مگر میشود نمایندگان مجلس مخالف افزایش بهرهوری و ارتقاء سطح کارکنان باشند؟ شما اگر میگویید بار مالی دارد، بیایید و این بار مالی را شفاف مشخص کنید، نه اینکه کلیگویی شود.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از کارکنان شهرداریها تصریح کرد: کارکنان شهرداریها نیازمند حمایتاند. از زنگنه هم تشکر میکنم که به خوبی در این خصوص توضیح دادند. باید توجه داشت که در کل کشور، بودجه شهرداریها معادل بودجه عمومی کشور است و بیش از ۶۰ درصد این بودجه صرف پروژههای عمرانی میشود. بنابراین، حمایت از کارکنان شهرداری یعنی حمایت از رشد و توسعه کشور است.
سید حسن هاشمی در مخالفت با کلیات طرح دوفوریتی اصلاحی جز (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه ۵ ساله هفتم توسعه در صحن مجلس گفت:در بند (۳) جزء (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله هفتم آمده که دولت مجاز است بهمنظور عدالت در پرداخت، افزایش بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی، وضع فوقالعاده خاص را اعمال کند. اما در این طرح پیشنهادی، صحبت از تسری این بند به شهرداریها شده است؛ در حالیکه شهرداریها جزو دولت محسوب نمیشوند.
هاشمی با بیان اینکه چنین نگارشی موجب دولتیتر شدن جایگاه شهرداریها خواهد شد، افزود: این اقدام مغایر با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در بند (۹) و سیاستهای کلی نظام اداری در بند (۶) است که بر رعایت عدالت و شفافیت در قانونگذاری تأکید دارد.
وی تأکید کرد: اگرچه دغدغه مطرحشده درباره وضعیت کارکنان شهرداریها بهجا است و در کلیت طرح مشکلی نیست، اما این پیشنهاد به عدالت نزدیک نیست. دستگاههای اجرایی بسیاری ذیل ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارند که با مشکلات مشابه یا حتی حادتری مواجهاند؛ از جمله وزارت جهاد کشاورزی، نیروهای مسلح و سایر نهادهای اجرایی.
این نماینده مجلس با استناد به بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی، خاطرنشان کرد: نمیتوان تنها یک بخش را از مزایا برخوردار کرد و سایر بخشها را نادیده گرفت. اگر شهرداریها مشمول این بند شوند، دومینویی از مطالبات برای سایر دستگاهها به راه میافتد و عدالت زیر سؤال میرود.
هاشمی در پایان تأکید کرد: هرچند نیت طراحان محترم مثبت است، اما این پیشنهاد ناقص است و برای رعایت عدالت باید حداقل سایر دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح نیز مشمول آن شوند.
مهرداد لاهوتی در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه در صحن علنی مجلس گفت:در سخنان برخی مخالفان اشاره شد که شهرداریها نهادهای عمومی غیر دولتی هستند و جزء دولت محسوب نمیشوند؛ این گفته درست است، اما باید توجه کرد که کارکنان شهرداریها از نظر استخدامی در دو دسته قرار میگیرند: کارگرانی که مشمول قانون تأمین اجتماعیاند و کارمندانی که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
وی افزود: وقتی کارمندان شهرداری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، اگر در این قانون امکانی برای کارکنان دولت فراهم شود، کارکنان شهرداریها نیز باید مشمول آن باشند. در واقع، حذف شهرداریها از متن فعلی قانون برنامه، یک خطای نگارشی و حقوقی بوده و ما نمیخواهیم چیزی را به قانون اضافه کنیم، بلکه در حال اصلاح یک اشتباه هستیم.
لاهوتی با تأکید بر اینکه در جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶، دولت مجاز دانسته شده و مکلف نیست، گفت: این اختیار به دولت داده شده که در راستای افزایش بهرهوری، عدالت در پرداخت و نگهداشت نیروی انسانی، نسبت به وضع فوقالعاده خاص اقدام کند. حال چرا شهرداریهایی که از منابع خودشان قصد چنین اقدامی دارند، باید محروم بمانند؟
محسن اسماعیلی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در جریان بررسی طرح مذکور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: دغدغه نمایندگان محترم و طراحان این طرح در خصوص بهبود وضعیت معیشتی کارکنان، دغدغهای قابل درک و محترم است؛ اما طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه نیازمند تأمل و بررسی بیشتری است. این طرح در حال حاضر صرفاً شهرداریها را مدنظر قرار داده، در حالی که سایر نهادهای عمومی غیردولتی همچون قوه قضاییه و نیروهای مسلح نیز با همین مطالبه مواجهاند و نمیتوان به صورت موردی و جزیرهای با آن برخورد کرد. از این رو پیشنهاد ما آن است که با همکاری دولت، لایحهای جامع برای بازنگری ماده ۱۰۶ تهیه شود تا در صورت وجود منابع، امتیازات بهصورت عادلانه برای تمامی نهادها در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: علاوه بر این، کلیات طرح مذکور با اصل ۷۵ قانون اساسی در تعارض است، چرا که بار مالی آن بدون پیشبینی منابع مشخص به دولت تحمیل میشود.
لازم به ذکر است در ابتدای این جلسه ولی داداشی سخنگوی کمیسیون اجتماعی، گزارش این کمیسیون در رابطه با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح جز ۳ بند ب ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب کلیات طرح دوفوریتی اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در صحن علنی مجلس گفت: جزئیات این طرح اشکالاتی دارد از جمله اینکه باید روشن شود که فوق العاده خاص روی بقیه مزایا اثر نمیگذارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: حتما دولت اجازه دارد این کار را انجام دهد، اما سقف آن باید شفاف شود. ما به میزان اعتبارات اختیار دادهایم، اما سقف آن نامحدود نیست که باید به آن توجه شود.
وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای حقوق و دستمزد وظایفی دارد، گفت: تمام این موضوعات باید مسیر این شورا را طی و بر اساس آن عمل کنند که طبیعتا شامل همه قوا و دستگاهها میشود و قانون نیز منابع آن را مشخص کرده است.
رئیس قوه مقننه در پایان اظهارات خود بیان داشت: بر اساس ماده ۱۵۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس، جزئیاین این طرح را برای رفع ابهامات به کمیسیون مربوطه ارجاع میدهم که باید اصلاحات آن با فوریت انجام شود تا دستور اول ما نخستین جلسه بعدی ما باشد که موضوع هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
همچنین محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی طرح دوفوریتی اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی گفت: در پرداخت حقوقها بیعدالتی وجود دارد؛ کمک به شهرداری و نیروهای شهرداری روال خوبی است و همه با آن موافق هستیم؛ اما دستگاههای دیگر مانند بهزیستی، ارشاد، وزارت کشور و جهاد کشاورزی نیز از حقوق پایین برخوردارند و با این کار سایر دستگاهها نیز برای افزایش حقوق به مجلس رجوع و طرحهایی ارائه خواهد شد.
نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم در مجلس ادامه داد: با تورم موجود در کشور باید تصمیمگیری اساسی در این زمینه شود تا تمامی دستگاهها از این حقوق برخوردار شوند؛ این موضوع با سیاستهای کلی برنامه هفتم منافات دارد و از آنجا که بودجه به تازگی ابلاغ شده است لذا این تغییر دامنگیر سایر دستگاهها نیز میشود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در تذکر دیگری خطاب به رئیس مجلس بیان کرد: یک سال است که طرحهای دوفوریتی در نوبت مانده و نمیدانیم نوبت رسیدگی به آن چه زمانی خواهد بود؛ لذا خواهشمندم دستور فرمایید تا طرحها بر اساس آییننامه به کمیسیون ارسال شود
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: در ماده ۱ قانون برنامه هفتم دستگاههای اجرایی را مجدداً تعریف کردیم و دستگاههای اجرایی که شامل ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، مشخص شدند.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مورد توجه در ماده ۱۰۶ در برنامه هفتم نرخ ۲.۸ بهرهوری است که در رشد ۸ درصد اقتصادی داریم؛ بخش منابع انسانی در ماده ۱۰۵ و ۱۰۶ متمرکز شده است، تا به الان دولت هیچ زمان نه در قانون دائمی و قانون بودجه اجازه نداشت که بدون فوقالعاده خاص و بدون سقف، اختیار داشته باشد، در اینجا برای اولینبار در برنامه هفتم این اختیار به دولت داده شده که فوقالعاده خاص داشته باشد و مجوز نیز داده شده که انجام دهد یا نه.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد:، اما به دلیل اینکه در برنامه هفتم فقط دستگاه اجرایی آورده شده که شامل وزارتخانه هستند و بقیه دستگاه را شامل نمیشود، بنابراین ناعدالتی اتفاق میدهد؛ از این رو اگر دولت میخواهد این کار را انجام دهد باید شامل همه دستگاهها شود.
قالیباف افزود: اشکال دیگر این است که در فوقالعاده خاص ۱۴۰۳ وقتی شکایت به دیوان عدالت اداری شد، دیوان عدالت آن را به کسورات تعمیم داد، یعنی یک مرتبه بسیار افزایش یافت که مجلس آن را در بودجه ۱۴۰۴ اصلاح کرد، یعنی این اشکال در برنامه وجود دارد که در آن شهرداری و بسیاری از دستگاههای دیگر نیستند.
وی گفت: ابهام دیگر این است که آیا اختیار دولت شامل کسورات میشود یا خیر، بنابراین این اشکالات وجود دارد؛ این طرح دو فوریتی است نه دو شوری، بنابراین اگر این طرح دو فوریتی به رأی گذاشتیم که خلاف برنامه و اصلاح است، نیاز به دو سوم رأی دارد، اما نباید وارد جزئیات شویم از این رو باید به کمیسیون برگردد و اصلاحات انجام شود و در وقت محدود به صحن بازگردد.
انتهای پیام/