محمدحسن پیرزاده «مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه» در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: سازمان همکاری شانگهای، بزرگترین سازمان جهانی از نظر جغرافیا و جمعیت است، حدود ۸۰% خشکی اوراسیا و ۴۰% از جمعیت جهان را پوشش می‌دهد و ۲۰% ذخایره از نفت جهان و ۴۴% از گاز طبیعی را در اختیار دارد. این سازمان یک نهاد مهم در راستای جهان چند قطبی است.

بیستمین جلسه نشست سران قوه قضاییه کشور‌های عضو در روز چهارشنبه سوم اردیبهشت سال ۱۴۰۴ با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای و هیات همراه در شهر هانگژو چین برگزار شد.

این نشست فرصت مناسبی بود تا رؤسای قضایی کشور‌های عضو در یک مکان به تبادل نظر در حوزه‌های قضایی بپردازند و نظرات، همگرایی و هم‌افزایی خود را در حوزه قضایی به اشتراک گذاشته و کشور‌ها تجربیات خود را به یکدیگر منتقل کنند.

این اجلاس با توجه به همسایگی ایران با برخی از اعضاء سازمان شانگهای و نقش آن کشور‌ها در ایجاد هم‌افزایی برای مبارزه با تروریست، مواد مخدر، قاچاق کالا و جلوگیری از جرائم بین‌المللی و سازمان‌یافته در راستای ایجاد فضای تعاملی کشور و حفظ ثبات و امنیت در کشور و منطقه نشست‌های سران قوه قضاییه می‌تواند موثر و مفید باشد.

با توجه به تجربه قضایی و مدیریت‌های کلان رئیس قوه قضاییه و تاثیرگذاری شخصیتی وی برای سایر اعضاء، حضور ایشان در بیستمین نشست سران قضایی در چین و ملاقات‌های صورت گرفته، ارائه توانایی‌ها و تجربیات قوه قضاییه در حوزه‌های استفاده از هوش مصنوعی و دادرسی الکترونیک و ارائه خدمات قضایی از طریق فضای مجازی و الکترونیکی به شهروندان مفید بوده است.

بر این اساس پیشنهاد برگزاری بیست و یکمین نشست سران قوه قضاییه کشور‌های عضو شانگهای به میزبانی جمهوری اسلامی و پذیرش از سوی اعضاء، گواه اثرگذاری رئیس قوه قضاییه به اعضاء شرکت‌کننده در اجلاس بوده است.

همچنین فرصت مغتنم و مفید خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربه‌ها و ارائه موفقیت‌های نظام قضایی به کشور عضو در سال آتی با استفاده از فرصت میزبانی ایفای نقش کند و گام مفیدی برای توسعه دیپلماسی قضایی، ارائه الگوی موفق نظام قضایی در جهت ایجاد نظام و امنیت پایدار در منطقه و کشور‌های عضو اثرگذار باشد.

با توجه به توسعه مبادلات تجاری ایران با کشور‌های عضو شانگهای، حل و فصل اختلافات تجاری از طریق قضایی و داوری، توسعه روابط حقوقی و امضاء موافقت‌نامه حقوقی و قضایی و داوری چند جانبه بین ایران و کشور‌های عضو زمینه تسریع در حل و فصل دعاوی حقوقی و تجاری و زمینه ساز استیفاء حقوقی اتباع ایرانی را فراهم خواهد کرد که توسعه این امور از سیاست‌های کلان نظام حقوقی و قضایی در توسعه دیپلماسی قضایی قابل ارزیابی خواهد بود و می‌توان در جهت تضمین حقوق شهروندان ایرانی در معادلات تجاری و اقتصادی کشور‌ها گام‌های مفید و مؤثری برداشت.

انتهای پیام/