یاسر مرادی دبیر همایش در آیین افتتاح رویداد ملی حقوق بانکی، از حضور شخصیتهای برجسته، مدیران عامل بانکها، کارشناسان رسمی دادگستری، رؤسای دادگستری و دادسراهای کشور و قضات قدردانی کرد.
وی در مورد مباحث تخصصی مطرحشده در حوزه حقوق بانکی گفت: ما در قراردادهای سهجانبه شاهد تفاوتهایی هستیم که ربطی به الزامات ماده ۳۴ قانون ثبت ندارد.
مرادی با اشاره به اینکه بانکها میتوانند به جای تملک رسمی، از ابزار وکالت استفاده کنند گفت: در بحث تخصیص ارز نیز اگرچه عنوان تخصیص به کار میرود، اما هیچ قطعیتی در زمان فروش وجود ندارد و از توافق ارادهها طبق ماده ۱۰ قانون مدنی خبری نیست.
دبیر همایش حقوق بانکی همچنین با اشاره به ویژگیهای حقوق بانکی اظهار کرد: حقوق بانکی قواعد اختصاصی خود را دارد و نمیتوان آن را صرفاً با قواعد عمومی حقوق مقایسه کرد؛ با همکاری اندیشمندان، توانستیم مشکلاتی مانند مطالبات بانکی را ساماندهی کرده و دستورالعمل امهال مطالبات را نیز پس از حادثه پلاسکو تدوین کنیم. این تلاشها منجر به اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ شد.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم در این مسیر الکترونیکیکردن قراردادهای بانکی بوده است با کمک کمیسیون اقتصادی مجلس، موفق به تصویب سه قانون مهم در این حوزه شدیم که بستر نظارت و شفافیت بیشتری را فراهم میکند.
مرادی گفت: با راهاندازی مدرسه تخصصی حقوق بانکی و برگزاری دورههای آموزشی به مدت ۱۴۶ ساعت برای بیش از ۵ هزار نفر از وکلا و کارکنان شبکه بانکی، گامهای موثری در راستای ارتقاء سطح دانش حقوقی این قشر برداشته شده است.
دبیر همایش حقوق بانکی یادآور شد: با ادامه این مسیر، میتوانیم فاصله میان نظام بانکی و حقوقی کشور را کاهش دهیم.
انتهای پیام/