غلامحسین زارعی در تشریح نشست امروز (۳۱ فروردین ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از دستور کار‌های مهم امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی دولت بوده است که پس از بحث و بررسی‌های کارشناسی و ارائه نقطه نظرات کلیات این لایحه به تصویب رسیده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: با توجه به اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها دولت را مکلف کرده است که چارچوبی کامل از مدیریت بدهی‌های خود را مشخص کند؛ و این موضوع بدان معنا است که دولت مدیریت بدهی‌های خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی، پیمانکاران و سایر اشخاص مورد نظر ارائه دهد، زیرا فاقد یک چارچوب حقوقی و قانونی تام و تمام بود؛ لذا وزارت اقتصاد لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی دولت را به مجلس ارائه داد و امروز در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی دولت، شفاف سازی بدهی‌های عمومی دولت را ارائه می‌دهد و اینکه نحوه پرداخت بدهی‌ها مهمترین اهدافی بوده که در این لایحه مطرح شده است.

انتهای پیام/