محمدحسین رحیمی زاده در جلسه کارگروه استانی پیشگیری و مقابله با تعرض به خط لوله آب انتقالی به استان یزد، اظهار کرد: کمیته‌ای در این راستا در قوه قضاییه با حضور نمایندگان ۵ استان مرتبط در قوه قضاییه تشکیل شد و همه اعضا در آن به نجابت و همراهی مردم استان یزد اذعان داشتند.

وی تصریح کرد: از نگاه پیشگیری در موضوع تعرض به خط لوله آب در استان اصفهان نه به صورت وضعی و نه به صورت فرهنگی کار خاصی انجام نشده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد تعلل در اجرای قانون برنامه را از دلایل عدم حل کامل و نهایی این موضوع دانست و بیان کرد: علاوه بر بحث ناترازی‌ها که مزید بر علت شده است در موضوع اجرای قانون برنامه توسعه کشور نیز باعث استمرار این مشکل و درگیری بین دو استان شده است.

وی یادآور شد: در حوزه تبیین و آگاهی‌بخشی به مردم در خصوص این موضوع نیز تعلل‌هایی صورت گرفته است و این امر نیز بر تشدید مشکل افزوده است.

رحیمی‌زاده بیان کرد: کف حق آبه استان یزد در زمان تصویب احداث سد، به سبب تأثیر بر کاهش آب‌های زیر زمینی استان یزد ۷۸ میلیون متر مکعب قید و در ادامه در سال ۱۳۸۳ حجم آب انتقالی به ۹۸ میلیون متر مکعب افزایش یافت که استان یزد در همه این سال‌ها نهایتاً عددی بین ۶ تا ۷ درصد برداشت داشته است.

وی افزود: ذکر این نکته و اعلام این مطلب به مردم که علت انتقال آب به استان یزد و سابقه تاریخی آن چه بوده و میزان تصویب شده آن چقدر بوده است باید به سمع و نظر مردم می‌رسید.

انتهای پیام/