حجت الاسلام و المسلمین موحدی آزاد، دادستان کل کشور با حضور در بیت آیت الله حاج شیخ جواد مروی با ایشان دیدار و گفتوگو کردند.
آیت الله مروی ضمن تشکر از زحمات کارکنان و قضات شریف دادگستری و رئیس محترم قوه قضائیه بیان داشتند: آنچه از اهل بیت علیهم السلام در راوایات ما در مورد عدالت قضائی و مبارزه با فساد وارد شده بسیار قویتر از مقررات و دستورات موجود در سایر مکاتب است.
اگر به این روایات فقهی تربیتی که بسیاری از آنها در غیر کتاب القضا گرد آمده عمل شود (و تبدیل به قانون شود)، علاوه بر بازدارنده بودن، هزینه فساد را در کشور بالا میبرد و قوه قضائیه را نیز از حجم بالای رسیدگیهای بعدی معاف میکند.
آیت الله مروی درادامه، ضمن برشمردن برخی نقاط قوت مذهب امام جعفر صادق علیه السلام بیان داشتند: امتیازات ویژهای در فقه شیعه نسبت به امر قضا وجود دارد، که دیگران نیز بدان معترفند.
حقوقدان بزرگ مصری دکتر الدمرداش بن زکی العقالی که زمانی مشاور حقوقی رئیس جمهور مصر بود و به دعوت پطروس غالی به عنوان مشاور حقوقی دبیر کل سازمان ملل تعیین شد، با مطالعه فقه شیعه به مذهب جعفری گروید. در یکی از جلساتی که با هم داشتیم نقل میکرد: برای یافتن پاسخ یک اشکال حقوقی فقهی در دیدگاه اهل سنت نزد ابو زهره عالم بزرگ الأزهر رفتم که اینگونه پاسخ داد: "ولدی لو کان الأمر بیدی لَما جاوزتُ فی القضاء و الفُتیا مذهب الإمام الصادق".
آیت الله مروی در ادامه اظهار داشتند: نکاتی که جناب آقای دادستان کل درخصوص لزوم ارتقاء فقهی ـ حقوقی قضات بیان داشتند، درست بود. اینجانب نیز توصیه میکنم قوه قضائیه ارتباط خود را با نخبگان حوزوی تقویت نموده و از مطالعات فقهی حوزه علمیه در باب قضا استفاده نموده و نسبت به آموزش ضمن خدمت قضات با استفاده از این ظرفیت، اهتمام داشته باشد.
دبیر دوم شورای عالی حوزههای علمیه در ادامه بیان داشتند: چون دشمن با تمام توان در صدد زدودن اعتماد مردم از قوه قضائیه است، مسئولان محترم این قوه باید در مقابل، تمام توان خود را برای جلب اعتماد مردم و ایجاد امید در آنان بکار بندند.
در آغاز این دیدار که رئیس کل دادگستری و دادستان استان قم نیز حضور داشتند، دادستان کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین موحدی آزاد گزارشی از روند فعالیتها در قوهی قضاییه ارائه نموده و اظهار داشتند: از آنجا که اداره قوه قضاییه از شئون مجتهدین و فضلای حوزه علمیه است، ارتباط با نخبگان حوزوی و استفاده از ظرفیت علمی، حقوقی و فقهی آنان ضرورت دارد.
انتهای پیام/