به گزارش خبرنگار گروه جامعه مرتضی الویری در نشست خبری اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه مکلف است قبل از ارسال برنامه پنج ساله و بودجه کشور به مجلس شورای اسلامی یک نسخه از پیشنویس سنواتی آن را به شورای عالی استانها ارسال کند و شورای عالی نیز نظرات خود را در این خصوص اعلام کند.
وی افزود: قانون اساسی در اصل ۱۰۱ شورای عالی استانها را موظف کرده است برای جلوگیری از ناعدالتی و تبعیض اقدامات لازم را انجام دهد.
رئیس شورای عالی استانها در ادامه افزود: وظیفه قانونی سازمان برنامه و بودجه کشور در قبال شورای عالی استانها تاکنون انجام نشده است فقط در زمان چمران یکبار وقتی که بودجه در مجلس در حال تنظیم بود یک نسخه از آن را به شورای عالی فرستادند و با توجه به کوتاهی سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اصلیترین وظیفه ما بر زمین مانده است. با سازمان برنامه و بودجه در این خصوص مکاتباتی داشتهایم و پیگیریهایی انجام شده است، ولی نتیجهای نگرفتیم و مجبور شدیم از این سازمان شکایت کنیم چرا که به یک تکلیف قانونی خود عمل نکردند.
وی افزود: براساس ماده ۸۸ قانون اساسی ما وظیفه داریم علاوه بر اظهار نظر در بودجه مسئولیت آموزش نیز به ما واگذار شده است و کوچکسازی دولت یکی دیگر از کارکردهای ما است.
رئیس شورای عالی استانها افزود: در راستای کوچکسازی دولت شورای عالی استانها بررسی میکند آن مواردی را که مدیریت شهری میتواند انجام دهد برعهده شهرداریها قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه مسائل فرهنگی، هنری، محیط زیست و شهری توسط چند ارگان در حال انجام است، گفت: شورای عالی استانها موظف است طرح لازم را جهت واگذاری امور به شهرداریها را تهیه و به دولت و مجلس ارائه دهد.
الویری درمورد عملکرد یکساله دوره پنجم شورای عالی استانها اظهار داشت: در اولین اقدام تعداد کمیسیونهای مربوطه را از چهار کمیسیون به هشت کمیسیون افزایش دادهایم و چهار کمیسیون بیشتر به صورت تخصصی در خصوص موارد مربوطه اقدامات لازم را انجام میدهند.
وی گفت: شورای عالی استانها بیخانمان بود و به طور مشخص جایی را نداشت و هر بار جلسات کمیسیونهای شورا در یک مکان برگزار میشد و اعضای کمیسیون بلاتکلیف بودند و کمیسیونها ثبات لازم را نداشتند.
الویری گفت: با بررسیهای صورت گرفته در زمان شهرداری افشانی ساختمانی را از شهرداری تهران برای شورای عالی استانها گرفتیم و در این ساختمان جلسات کمیسیونها برگزار میشود.
رئیس شورای عالی استانها گفت: در یکسال گذشته ۲۱ طرح مختلف در شورای عالی به تصویب رسیده است و آنها را ارائه کردهایم که یکی از آنها ساماندهی امور حسابرسان در شهرداریها است.
وی گفت: یکی دیگر از مصوبات شورای عالی استانها اصلاح و پیشنهاد مالیات بر ارزش افزوده است. لایحه مالیات بر ارزش افزوده منافع مدیریت شهری و شهرداریها را به شدت محدود میکرد و در این خصوص طرحی را به دولت ارائه کردیم.
الویری افزود: یکی دیگر از موارد مطرح شده در شورای عالی استانها ارسال طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس است و در دنیا تکلیف مسائل شهری کاملا مشخص است و کلید امور شهر را به شهرداری واگذار میکند، ولی در کشور ما اینگونه نیست و بخشهای مختلف در امور شهری دخالت میکند.
وی افزود: در بعضی از شوراهای شهر به قوانین بالادستی توجهی نمیشد و در این خصوص دیوان عدالت اداری بابت احقاق حقوق مردم وارد میشد و مصوبات شوراها را لغو میکرد؛ بنابراین با دیوان عدالت اداری جلساتی برگزار کردیم و توانستیم به توافقات خوبی برسیم و بسیاری از ابهامات را برطرف کنیم.
الویری افزود: یکی دیگر از مواردی که در شورای عالی استانها مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه داد بحث سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی شورای شهر یزد بود که توانستیم با مکاتبات صورت گرفته با مجلس این مشکل را حل کنیم و اقلیتهای مذهبی که رای مردم را کسب میکنند در شورای شهر حضور پیدا کنند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شکایت شما از سازمان برنامه و بودجه به دلیل کاهش ۸ میلیارد تومانی بودجه شورای عالی استانها بوده است، گفت: شکایت ما از این سازمان به دلیل عمل نکردن به وظایف قانونی است که به آن در قانون توجه شده است.
الویری گفت: به موجب بند ۵ ماده ۸۸ قانون سازمان برنامه و بودجه موظف شده است که یک نسخه از پیشنویس سنواتی بودجه و برنامه پنجساله را به شورای عالی استانها ارسال کند و شورا نیز نظرات خود را در این باره ارائه دهد، ولی این اقدام تاکنون انجام نشده است.
رئیس شورای عالی استانها افزود: با آنکه سازمان برنامه و بودجه به وظیفه خود عمل نکرده است ما لایحه بودجه را دریافت کردیم و مورد کارشناسی قرار گرفت و پیشنهادات خود را به وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه دادیم و پیگیری خواهیم کرد که ایرادهای بودجه ۹۸ برطرف شود.
وی درباره طرح مدیریت یکپارچه شهری نیز گفت: این طرح در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است و جلسات کارشناسی آن برگزار میشود.
الویری به کاهش بودجه ۸ میلیارد تومانی شورای عالی استانها در سال آینده نیز اشاره کرد و گفت: بودجه امسال شورای عالی ۲۸ میلیارد تومان بوده که برای سال آینده به ۲۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.
رئیس شورای عالی استانها افزود: چند ماه است که نتوانستیم حقوقها را به موقع پرداخت کنیم و از بودجه ۲۸ میلیارد تومانی تاکنون حدود ۱۱ میلیارد تومان آن پرداخت شده و با پیگیریهایی که انجام دادهایم قرار شد تخصیص ما را افزایش دهند.
وی گفت: درخواست ما این است با توجه به اینکه کار شورای عالی استانها نظارت و قانونگذاری است و شبیه کار مجلس است بنابراین بودجه ما باید در ذیل مجلس تعریف شود.
الویری افزود: ما پیشنهادهایی دادهایم که در مراکز استانها بناهایی با معماری ایرانی و اسلامی به عنوان دفتر شورای عالی استانها احداث شود و نمایندگان بتوانند از آن دفاتر برای ارتباط با مردم و حل مشکلاتشان استفاده کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه اکثر ارگانهای مهم در مجلس شورای اسلامی دفتر دارند درخواست کردهایم که شورای عالی استانها نیز دفتری را در مجلس داشته باشد.
الویری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مشاوران شما حقوقهای نجومی دریافت میکنند، گفت: لیست حقوقها موجود است و بالاترین رقمی که برای مشاوران پرداخت میشود ماهیانه ۵ میلیون تومان است که دائما در شورای عالی استانها حضور دارند.
وی گفت: مشاورانی نیز داریم که برای کمیسیونهای مختلف کار میکنند و حقالزحمه ساعتی میگیرند که عدد آن پایینتر است.
رئیس شورای عالی استانها درباره تخلفات اعضای شورای شهر و روستا اظهار داشت: ما یک خانواده ۱۲۰ هزار نفری شوراها هستیم و طبیعی است که در این مجموعه بزرگ تخلفاتی صورت بگیرد.
وی گفت: تاکنون تقاضای انحلال ۵ شورا را دادهاند که دو شورا منحل شده است و در یکسال گذشته دستگیرشدگان اعضای شوراها ۲۰ نفر بودند و این نشان میمیدهد که عملکرد شوراها در یکسال اخیر مناسب بود و شاهد کاهش تخلفات بودهایم و یقین دارم در دورههای بعد ارگ انتخابات سالمتر برگزار شود وضعیت بهتری نیز خواهیم داشت.
الویری درباره انتخابات هیات رئیسه شورای شهر تهران نیز گفت: بنده از موسوی به عنوان نایب رئیس شورای شهر در انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استانها حمایت کردم چرا که فرد متخصصی است و توانمندیهای لازم را دارد و به هیچ وجه انتخابات اخیر جنبه سیاسی اصلاحطلب و اصولگرا نداشته است.
رئیس شورای عالی استانها درباره هزینه ایاب و ذهاب و اقامت اعضای شورای عالی استانها نیز گفت: یک و نیم میلیون تومان برای هر یک از اعضای شورای عالی استانها برای اسکان آنها در نظر گرفته شده است که در برگزاری هر جلسه پرداخت میشود.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر برگزاری انتخابات شورایاریها، گفت: بازرسی کل کشور نامهای را به وزارت کشور ارسال کرده و گفته است انتخابات شورایاریها غیرقانونی است.
الویری گفت: در دورههای قبل نیز بازرسی این موضوع را مطرح میکرد، ولی انتخابات برگزار میشد و ما نیز نظر وزارت کشور را درباره برگزاری این انتخابات دریافت کردیم و مخالفت جدی نداشتهاند و احتمال میدهیم انتخابات شورایاریها برگزار شود.
رئیس شورای عالی استانها درباره مصوبه شورای عالی استانها مبنی بر اخذ عوارض از پزشکان و سایر مشاغل نیز، گفت: شورای عالی استانها مصوبهای داشت مبنی بر اینکه از مشاغلی که در آپارتمانهای مسکونی واقع شدند به دلیل شکایتهایی که به شورای عالی استانها آمده بود عوارض دریافت کنند و این موضوع را شورای عالی استانها تبدیل به مصوبه کرد و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.