رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات کشور، در جریان سفر استانی خود به رزن گفت: نخستین اقدام قوه قضاییه در راستای تحقق شعار سال، تأمین امنیت برای سرمایه‌گذاری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی با بیان اینکه باید موانع را از سر راه تولید برداشت و زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصادی فراهم شود افزود: قوه قضاییه در این مسیر با جدیت ورود کرده و حمایت از واحد‌های تولیدی را در اولویت خود قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه باید امکانات لازم در اختیار افراد کاردان و متخصص قرار گیرد تصریح کرد: موانع تولید باید شناسایی و برطرف شود تا مسیر توسعه هموار شود، اشتغال افزایش یابد و بخشی از مشکلات اقتصادی کشور رفع شود.

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات کشور با انتقاد از صدور مجوز برای افراد غیرمتخصص، گفت: یکی از چالش‌های جدی در حوزه تولید، اعطای مجوز و تسهیلات به افرادی است که فاقد توانایی لازم برای راهبری واحد‌های تولیدی هستند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی افزود: این مسئله منجر به سوءاستفاده از منابع بانکی و در نهایت تعطیلی واحد‌های تولیدی و انباشت بدهی می‌شود.

وی تأکید کرد: باید در صدور مجوز، ارائه تسهیلات بانکی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، به افراد کاردان و متعهد اعتماد شود.

انتهای پیام/