محاکمه جنایی یون سوک یول، رئیسجمهور خلعشده کره جنوبی به اتهام هدایت یک شورش در اواخر سال گذشته آغاز شد. یون در سال گذشته حکومت نظامی اعلام کرده و این کشور را برای ماهها با آشفتگی مواجه کرد.
یون با این توجیه که باید عناصر ضددولتی را ریشهکن کند، حکومت نظامی اعلام کرد که تنها چند ساعت دوام داشت. پس از آن که قانونگذاران کره جنوبی با بالا رفتن از دیوارها وارد پارلمان شدند، به پایان حکومت نظامی رای دادند.
حال، رئیسجمهور خلعشده کره جنوبی که تمام اتهامها علیه خود را رد کرده، پس از خروج از اقامتگاه خود وارد یک دادگاه در منطقه مرکزی سئول شده است.
دادستانها در آغاز این محاکمه استدلال کردند که یون فاقد دلایل قانونی برای اعلام حکومت نظامی بود و او را به تلاش برای فلج کردن نهادهای دولتی مانند پارلمان متهم کردند.
یون گفته است که قصد فلج کردن کشور را نداشته و حکومت نظامی لازم بود تا نشان دهد چگونه حزب اکثریت مخالفان با مسدود کردن مکرر دستورکار دولتش، بر عملکرد دولت تاثیر میگذارند.
اتهام شورش رئیسجمهور استیضاحشده مجازات حبس ابد یا حتی اعدام دارد.
دادگاه قانون اساسی کره جنوبی یون را در اوایل ماه جاری بهدلیل نقض اختیارهای قانون اساسی با اقدامهایی که چالش جدی برای دموکراسی عنوان شده بود، از سمت خود برکنار کرد.
دادگاه قانون اساسی گفت که دستور یون برای اعلام حکومت نظامی در ۳ دسامبر (۱۳ آذر ۱۴۰۳) مردم کره جنوبی را شوکه کرد و هرجومرج را در همه عرصههای جامعه، اقتصاد و سیاست خارجی ایجاد کرد.
این تحولات شکافهای اجتماعی عمیقی را بین محافظهکاران و لیبرالها آشکار کرده و فشار بر نهادها و ارتش کره جنوبی را افزایش داده است.
این کشور اکنون یک انتخابات زودهنگام در ۳ ژوئن (۱۳ خرداد ۱۴۰۴) برگزار خواهد کرد. پرسشها درمورد اینکه آیا یون همچنان ممکن است نقشی در دولت کره جنوبی داشته باشد، باقی مانده است.
انتهای پیام/