عثمان سالاری در گفتوگو با میزان، با اشاره به ارائه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در صحن علنی مجلس طی هفته جاری بیان کرد: ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظر بر این بود که حق مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، اولین مورد از اقداماتی که ما در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس انجام دادیم این است که وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت مالی است.
نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: یعنی زوج اگر تا ۱۱۰ سکه پرداخت نمیکرد باید به زندان میرفت، مگر اینکه دادخواست اعسار داده باشد. اما در گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس عدد سکه از ۱۱۰ به چهارده سکه کم شده است؛ به این دلیل که مهریه زوجه سنگین و نامتعارف بود و فلسفه ایجاد ماده ۲۲ قانون خانواده هم در صورت عدم پرداخت مهریه جلوگیری از زندان رفتن مرد است.
وی توضیح داد: نکته دیگر در گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، این است که بانوان در زمان ازدواج از حق حبس استفاده میکردند و میگفتند تا مهریه مرا پرداخت نکنید تمکین نمیکنم ما در این باره دو بند اضافه کردیم. به این شکل که؛ در صورتی که اعسار زوج پذیرفته یا مهریه تقسیط شود و اولین قسط آن پرداخت شود یا در صورتی که در دعوی تمکین زوج به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین و زوج آن را پرداخت کند حق حبس ساقط میشود.
سالاری افزود: اگر کسی از حق حبس استفاده کند و زوج دادخواست اعسار بدهد، اگر اعسار کلی پذیرفته شود حق حبس ساقط است. اگر دادخواست اعسار داد و دادگاه مشخص کرد که مهریه باید قسطی پرداخت شود و اولین قسط را پرداخت کرد باز هم حق حبس ساقط میشود. چنانچه زوجه گفت «زمانی تمکین میکنم که آن را پرداخت کنید» و دادگاه بخشی از مبلغ را تعیین کرد و زوج پرداخت کرد باز هم حق حبس ساقط میشود.
نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: مورد بعدی این است که در این گزارش شفافسازی شده است در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی مراد از ایفای وظایفی که زوجه باید مقابل زوج انجام دهد به تمکین خاص اصلاح شد، یعنی منظور از ایفای وظایف خاص تمکین خاص است نه تمکین عام.
وی اظهار کرد: همچنین برای اینکه حقی از بانوان ضایع نشود در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که ناظر بر عسر و حرج است، اضافه کردیم که اگر زوجه در عسر و حرج است میتواند دادخواست طلاق بدهد. در این مورد بندها را اضافه کردیم که در صورتی که زوجه حاضر به بذل همه امور مالی خود است و حداقل در دو سال متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق، جدای از هم زندگی میکنند و به تشخیص دادگاه زوجه نسبت به زوج کراهت شدید داشته باشد میتواند از مصادیق عسر و حرج باشد و طلاق بگیرد.
سالاری گفت: در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده میکند و یک سال از تاریخ عقد نکاح سپری میشود و زوجه حاضر به بذل کلی امور مالی خود است باز هم حکم طلاق توسط دادگاه صادر میشود.
نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: به منظور تحکیم مبانی خانواده مقرر شده همه دادخواستهای طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج یا زوجه، مطالبه نفقه و تمکین و نشوز هم به مراکز مشاوره ارجاع داده شود و این مرکز باید ظرف ۳ ماه از تاریخ ارجاع این موارد نتیجه را اعلام کند.
وی گفت: البته این گزارش تنها راجع به مهریه نیست بلکه دیه و مواردی از بدهیهایی که جنبه غیر عمدی دارد را نیز در بر میگیرد و همه تلاش ما این است که حبسزدایی کنیم و برای حل مشکلات، زندان را اولین راهکار ندانیم بلکه آخرین راهکار بدانیم.
سالاری با اشاره به اینکه اگر مناقشه و اختلاف بین زوج وجود داشته و بنا باشد به بهانه عدم پرداخت مهریه زندانی بشود کانون زندگی فرو میپاشد گفت: اگر اعسار کسی با ۱۴ سکه پذیرفته نشد و بنا شد حبس شود، حبس مدنظر در موضوع دیه، مهریه و موارد غیرعمد سامانهها و پابندهای الکترونیکی باشد و به زندانهای فعلی اعزام نشود.
انتهای پیام/