قرار است یکی از وکلای برجسته حقوق بشری انگلیس شکایتی را با موضوع جنایتهای جنگی علیه ۱۰ انگلیسی که عضو ارتش رژیم صهیونیستی بوده و در جنگ غزه حضور داشتند، به پلیس این کشور ارائه کند.
مایکل منسفیلد یکی از اعضای گروهی از وکلا است که بهتازگی پرونده ۲۴۰ صفحهای را به واحد جنایتهای جنگی اسکاتلند یارد ارائه خواهد کرد. این شکایت بیان میکند این ۱۰ نفر در کشتار هدفمند غیرنظامیان و امدادگران، ازجمله با شلیک تکتیراندازها و حملههای بیرویه به مناطق غیرنظامی ازجمله بیمارستانها نقش داشتهاند.
این گزارش که آن را تیمی از حقوقدانان و محققان انگلیسی در لاهه تهیه کردهاند، مظنونان را به حملههای هماهنگ به مکانهای حفاظتشده ازجمله بناهای تاریخی و اماکن مذهبی و انتقال و جابهجایی اجباری غیرنظامیان متهم میکند.
رژیم صهیونیستی بهطور مداوم این موضوع را رد کرده که سران سیاسی یا ارتش آن در جریان حمله به غزه مرتکب جنایتهای جنگی شدهاند.
منسفیلد، که به خاطر کارش درمورد پروندههای شاخصی مانند آتشسوزی برج گرنفل شناختهشده است، گفت: اگر یکی از اتباع ما مرتکب جرمی میشود، ما باید کاری در مورد آن انجام دهیم. حتی اگر نتوانیم جلوی بد رفتاری طرفهای خارجی را بگیریم، دستکم میتوانیم از رفتار بد اتباع خود جلوگیری کنیم.
وی در ادامه اظهار کرد: اتباع انگلیس ازنظر قانونی موظف هستند که با جنایتهای مرتکبشده در فلسطین همراهی نکنند. هیچکس بالاتر از قانون نیست.
این شکایت که به نمایندگی از مرکز حقوق بشر فلسطین مستقر در غزه (PCHR) و مرکز حقوقی منافع عمومی مستقر در انگلیس (PILC) ارائه شده، جرایم ارتکابی در این غزه از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر/آبان ۱۴۰۲) تا می ۲۰۲۴ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۳) را پوشش میدهد و تدوین آن ۶ ماه طول کشیده است.
براساس این شکایت، هر یک از جنایتهای منتسب به ۱۰ مظنون که برخی از آنها دارای تابعیت دوگانه هستند، جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت است.
شان سامرفیلد، وکیل انگلیسی، که به گردآوری این پرونده کمک کرد، گفت که این پرونده براساس شواهد و اظهارات شاهدان است که با هم یک پرونده قانعکننده را ارائه میکند.
او گفت: فکر کنم مردم از شنیدن شواهد معتبری مبنی بر دخالت مستقیم انگلیسیها در ارتکاب برخی از این جنایتها شوکه میشوند.
این شکایت عنوان میکند که انگلیس براساس معاهدههای بینالمللی موظف است افرادی را که مرتکب جنایتهای بینالمللی اصلی شدهاند، بررسی و محاکمه کند.
ماده ۵۱ قانون دیوان کیفری بینالمللی ۲۰۰۱ میگوید که ارتکاب نسلکشی، جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی، حتی اگر در کشور دیگری رخ دهد، خلاف قوانین انگلیس است.
انتهای پیام/