اصل جبران خسارت به عنوان یکی از بنیادیترین اصول در قرارداد بیمه خسارت دارای نقش موضوعی است و نیز قلمرو موضوعی گسترده تری نسبت به مفهوم خسارت در مسئولیت مدنی دارد.
این اصل متضمن دو جلوه است نخست اینکه به موجب این اصل بیمهگر متعهد به جبران خسارتی است که در نتیجه وقوع حادثه مورد بیمه بر اموال بیمه گذار در بیمه اموال و بر اشخاص در بیمه مسئولیت وارد شده است
لذا خسارت باید زیان دیده را در وضعیتی که قبل از وقوع حادثه داشته قرار دهد مطابق این اصل خسارت وارده باید به تمامی و به نحو مطلوب جبران شود.
دوم اینکه جبران نباید موجب افزایش دارایی زیان دیده شود و بیمه نباید هرگز به صورت منبع انتفاع برای زیان دیده درآید.
این اصل از اصول آمره قراردادهای بیمه خسارت است که در اجرای آن بیمهگران تعهد دارند که خسارت واقعی ارزیابی شده زیان دیدگان را طبق مفاد و شرایط بیمه نامه صادر شده حداکثر تا سقف تعهدات بیمهای جبران کند و تا حد امکان زیان دیده را در موقعیت قبل از وقوع حادثه زیانبار قرار دهند گرچه این اصل دارای دو رویکرد متفاوت یا مثبت و منفی است، اما در مقام اجرا و اعمال آن لازم است رویه قضایی بر بعد اثباتی آن اعتماد و تکیه کند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و این موضوع بر عهده شرکتهای بیمه میباشد.
وفق این اصل، بیمهگر متعهد به جبران خسارت و رفع تعادلی است که در پی وقوع حادثه برای موضوع بیمه در وضع مالی زیان دیده پدیدار میشود. اگر این اصل ملاک پرداخت خسارت نباشد بیمه وسیلهای برای سودجویی و منفعت طلبی بوده و موجب ایجاد فساد و مخل نظم عمومی و مشوق ایجاد خسارتهای عمدی خواهد بود.
در خصوص مبنای اصل جبران خسارت در حقوق بیمه اولین توجیهی که میتواند موجب پیدایش اصل جبران خسارت در حقوق بیمه باشد برقراری عدالت یا حفظ آن در جامعه است، زیرا عدالت و دادگری ایجاب میکتد که هر زیاندیدهای تا میزانی که خسارت دیده است غرامت دریافت کند و نه کمتر و مه بیشتر.
از سویی دیگر برقراری نظم و امنیت اجتماعی در این امر دخیل میباشد و اگر اصل غرامت اساس پرداخت نباشد، بیمه میتواند منبع استفاده بیمه برای بیمه گزار و انگیزهای برای ایجاد خسارتهای عمدی که باعث فساد و مخل نظم عمومی است باشدو و از طرفی دیگر برخی دیگر؛ اصل مزبور ناشی از رویکرد اجتماعی کردن خطرات است بدین معنا که جبران کامل خسارت زیاندیده تنها درصورتی امکان پذیر است که از او حمایت اجتماعی شو و بیانگر این موضوع است که درصورتی که زیاندیده برای جبران خسارات خود ابتبدا به نهادهای اجتماعی مراجعه کند. در حقیقت هدف اصلی این رویکرد آسیب زدایی اجتماعی است به همین علت میتوان مبنای آن را در همبستگی اجتماعی بین افراد جامعه دانست. ب
بنابراین هدف اصلی در عقد بیمه به خصوص بیمه خسارت، جبران خسارت واقعی زیاندیده است. در واقع ترمیم کنندگی و برگردان وضعیت نخستین و اعاده روابط مختل شده به حالت عادی و قبل از روی دادن حادثه، فلسفه وجودی عقد بیمه را شکل میدهد؛ و از سویی دیگر، پوشش چنین بیمهای نباید به افزایش دارایی زیاندیده منجر شود و نسبت به قبل از روی دادن حادثه، او را در موقعیتی بهتر قرار دهد.
امیر جنگجو- وکیل دادگستری
انتهای پیام/