به گزارش خانه ملت، «قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان» مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ توسط دکتر قالیباف رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.

این قانون مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و سه ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ به تائید شورای نگهبان رسید و بر اساس اصول حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، برابری و احترام متقابل، بر اساس هنجار‌های حقوق بین الملل و تمایل به توسعه همکاری موثر در زمینه حقوق کیفری؛ با تمایل به تسهیل بازپروری محکومان از طریق فرصت دادن به آنها برای گذراندن مجازات در کشور‌های متبوع خود اجرایی می‌شود.

انتهای پیام/