سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتوگو با میزان، درباره خدمات ارائه شده به مردم در ادارات و دوایر اجرای اسناد رسمی، اظهار کرد: در ماده ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت، کلیه قراردادهای رهنی و شرطی دارای حق استرداد، قراردادهای رسمی بوده و بدون مراجعه به محاکم، لازم الاجرا هستند. قراردادهای داخلی موضوع ماده ۱۵ عملیات بانکی بدون ربا و کلیه اوراق لازم الاجرا، بدون اینکه دارنده حق به مرجع قضایی رجوع کند میتواند از دوایر اجرای ثبت ما، درخواست صدور اجرای حکم داشته باشد. برای مثال اگر شخصی چک داشته باشد و چک در مرحله اجرا پرداخت نشود، فرد میتواند به دادگاه رجوع کند و دادگاه مکلف است در قدم اول رسیدگی کند و به یقین برسد که چک درست صادر شده و سپس حکم اجرایی صادر کند ولی در اجرای ثبت این فرآیند ضرورت ندارد. اصل براین است که اوراق بهادار مانند چکی که صادر شده، تعهد لازم الاجرا دارد.
تشکیل ۲۵۲ هزار و ۲۵ پرونده اجرایی در سال ۱۴۰۳
وی افزود: اگر شخصی اقساط تسهیلات بانکی را به موقع واریز نکرده و یا دیون خود را به اشخاص پرداخت نکرده است، نیازی نیست که برای این موارد به مراجعه قضایی مراجعه کرد بلکه در دوایر اسناد رسمی کشور اجرا صادر و رسیدگی میکنیم. در سال ۱۴۰۳ در مدت ۱۱ ماه بیش از ۲۵۲ هزار و ۲۵ پرونده اجرایی تشکیل دادیم و از این تعداد ۲۸۴ هزار و ۹۲۵ پرونده را مختومه کردیم. نسبت تشکیل و مختومه شدن پروندهها ۹۸.۹۸ درصد بوده که نشانگر فعالیت جدی و شبانه روزی همکاران ما در دوایر اجرای اسناد رسمی است.
وجود ۵۵ هزار و ۵۹۰ پرونده اجرایی در کشور
سعادتیان بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۵ هزار و ۵۹۰ پرونده اجرایی در کشور موجود است که عمدتا شامل پروندههای مطالبات بانکی هستند که در این راستا اموالی که توقیف میشود مورد ارزیابی قرار میگیرد تا به بالاترین قیمت در مزایدهها به فروش برسد.
برگزاری ۱۱ هزار و ۵۷۳ مزایده در کشور طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳
معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشورعنوان کرد: در ۱۱ ماهه سال گذشته تعداد ۱۱ هزار و ۵۷۳ مزایده در کشور برگزار شد که یکی از فرآیندهای سخت، اجرا است و بعضاً رویکردهای سنتی، موجب تاخیر در وصول مطالبات میشود که با نگاه به آینده و با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت در برنامه هفتم توسعه برای سازمان ثبت تکلیف ایجاد کردهایم تا مزایدههای اجرای اسناد رسمی را بتوانیم در سامانه ستاد ایران برگزار کنیم و این موضوع را از سنتی به الکترونیکی تبدیل کنیم. باتوجه به زیرساختهای ایجاد شده، آن را در سال گذشته امتحان و نیازهای الکترونیکی و حقوقی را احصا کردیم و به تصویب کارگروه رساندیم و با وزارت صنعت معدن و تجارت تبادل ارتباطی لازم را انجام دادیم تا در ۳ ماهه اول ۱۴۰۴ این موضوع به صورت همزمان در کل کشور عملیاتی شود.
وی ادامه داد: قبل از اینکه این قانون را پیش بینی کنیم به فکر ایجاد زیرساختهای مورد نیاز بودیم تا بتوانیم مزایدهها را به صورت سریع و صحیح برگزار کنیم و بدین منظور یک سامانه برای اجرای اسناد رسمی طراحی کردیم. در این سامانه هدفمان حذف مراجعه حضوری مردم به دوایر اجرای اسناد رسمی است و هر شخصی که بخواهد پرونده اجرایی تشکیل دهد میتواند یک کارتابل برای خودش داشته باشد و یا اگر بخواهد از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی به عنوان مشاور استفاده کند میتواند سر دفاتر را به عنوان پیشخوان انتخاب کند. با اجرایی شدن، درخواستهای تبعی این پرونده از جمله برگزاری مزایده، ممنوع الخروجی، درخواست ارزیابی، درخواست رفع ممنوع الخروجی، ارائه اطلاعات به ذینفعان پرونده و ... تماماً به صورت هوشمند و الکترونیکی خواهد بود و نیازی به مراجعه حضوری نیست.
اصلاح برگزاری مزایدهها
معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: یکی از موضوعاتی که در برگزاری مزایدهها اصلاح کردیم این بود که اگر در تهران میخواستیم مزایدهای را برگزار کنیم، شرکت کنندهها فقط از تهران میتوانستند حضور پیدا کنند و با توجه به اینکه هدف و تکلیف ما فروش به بالاترین قیمت است، این امکان را فراهم کردیم که هرکسی از هرکجا کشور بدون اینکه حضور فیزیکی داشته باشد، بتواند در مزایده شرکت کند.
امکان استعلام ممنوع الخروجی با استفاده از سامانه کاتب
سعادتیان درباره مشکل اطلاع داشتن دارندگان پروندههای اجرایی از وضعیت ممنوع الخروجی خود، اظهار کرد: بدین منظور هر شخصی که بخواهد از وضعیت ممنوع الخروجی خود مطلع شود، میتواند با کد ملی در سامانه کاتب به بخش اجرای اسناد رسمی رجوع و با کدملی استعلام کند که ممنوع الخروج است یا خیر، از این طریق در کمترین زمان از وضعیت ممنوع الخروجی خود مطلع میشود.
وصول ۸۲ هزار و ۵۲۹ میلیارد تومان از مطالبات معوقه بانکها در سال گذشته
وی اشاره کرد: وصول مطالبات از جمله وظایف اصلی ما در حوزه اجرای اسناد رسمی است درسال گذشته موفق شدیم ۸۲ هزار و ۵۲۹ میلیارد تومان از مطالبات معوقه بانکها را براساس گزارش ادارات کل ثبت استانها در سراسر کشور از بدهکاران وصول و به بستانکاران پرداخت کنیم که این وصولها شامل وجه نقد، اموال منقول و غیرمنقول، سهام شرکت و ... است.
انتهای پیام/