حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در گفتوگو با میزان، درباره اقدامات دادگستری استان در سال گذشته در راستای رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی در اراضی ملی، منابع طبیعی و زراعی، عنوان کرد: مسئولان قضایی موظف اند؛ بنا به مسئولیتهای قانونی بویژه در تکالیف سند تحول و تعالی قضایی و مأموریت های برنامه عملیاتی، با ورود قانونی و بهموقع، حفاظت از منابع طبیعی، محیط زیست، اراضی زراعی و کشاورزی را با هدف حفظ حقوق عامه پیگیری کرده و با برخورد قانونی و قاطعانه، از سوء استفاده های غیر مجاز جلوگیری به عمل آورند.
وی در ادامه اظهارکرد: با عنایت به این وظایف است که ما در دستگاه قضایی استان سمنان در برخورد قانونی با متجاوزین و متصرفین به منابع طبیعی، اراضی ملی، محیط زیست و کشاورزی، سریع، بادقت و قاطعانه و بدون اغماض برخورد میکنیم وعلاوه بر اهتمام به این امر، در جلسات حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال گذشته نیز ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز تصرفات غیر مجاز در این اراضی را به مسئولان مربوطه یادآوری و تاکید شده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه با اشاره به یکی از دستوراتی که بر اهمیت اجرای اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از بروز تصرفات غیر مجاز و ساخت و سازهای غیر قانونی در اراضی ملی و منابع طبیعی استان صادر شده بود، افزود: براین اساس اخیراً، به مسئولان ادارات کل جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست استان دستور داده شد، تا در روزهای پایانی سال گذشته و حتی روزهای نخست سال جدید، با فعال کردن و افزایش گشت های نظارتی، از بروز تصرفات غیر مجاز و ساخت و سازهای غیر قانونی در اراضی ملی و منابع طبیعی در داخل و حومه شهرها جلوگیری کرده و اقدامات پیشگیرانه را در این موضوع مهم به صورت ویژه در دستور کار قرار دهند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه در جلسات مختلف با مسئولان قضایی سراسر استان سمنان نیز، نظارت موثر و ورود جدّی و بهموقع در حفظ و احیاء حقوق عامه در این سوژهها تاکید شده است، عنوان کرد: با در اولویت اقدام قرار دادن این مهم، در سال گذشته، آزادسازی و رفع تصرف ۱۷۹ هکتار و ۸ هزار و ۲۸۴ مترمربع از اراضی ملی و منابع طبیعی استان که به صورت غیر قانونی و بدون مجوز تصرف یا تغییر کاربری غیر مجاز در آن صورت گرفته بود، انجام پذیرفت.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه بیان کرد: عزم دستگاه قضایی استان بر این است که همواره دستورات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه را در حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست را به سَمت حفظ و نگهداری و بهرهبرداری قانونی و موثر از این مواهب الهی پیش ببرد و با اهتمام و تلاش لازم، اقدامات قانونی و عملی را در این زمینهها داشته باشد.
انتهای پیام/