حجتالاسلام والمسلمین اسداله جعفری در گفتوگو با میزان، بر لزوم اجرای سریع، درست و کامل آزادسازیهای حریم و بستر رودخانهها تاکید و بیان کرد: رفع تصرفات از حریم و بستر رودخانهها باید با سرعت و به طور کامل و دقیق انجام شود و هیچ بهانهای در تاخیر و یا نقص در اجرای این وظیفه قانونی پذیرفتنی نیست.
وی افزود: آزادسازی منابع طبیعی از تصرف برخی افراد خاص و قرار دادن این منابع در اختیار همه مردم علاوه بر اجرای قانون، ضرورتی است اجتماعی و مسئولان باید این تکلیف را با جدیت و احساس مسئولیت بیشتری به انجام برسانند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه در اجرای قانون همه یکسان هستند، تصریح کرد: در برخورد با متخلفین و متجاوزین به منابع ملی، باید با داشتن برنامه زمانی مشخص و بدون تبعیض عمل شود و اقدامات انجام گرفته در این حوزه تحت تاثیر سلایق و روابط افراد خاص، قرار نگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری به تبیین بخشی از اقدامات صورت گرفته با پیگیریهای این شورا پرداخت و تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان بهمن ماه با پیگیریهای دستگاه قضایی، از بیش از ۴۹۳ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیع رفع تصرف شد.
وی در پایان افزود: با پیگیریهای مستمر به منظور اجرای قانون حد نگار در اراضی استان، این قانون در ۹۹ درصد از اراضی ملی و ۳۳۷ هزار هکتار، معادل ۸۰ درصد از اراضی کشاورزی و زراعی استان اجرا شده است و پیگیریها تا اجرای کامل این قانون در تمامی اراضی استان ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/