دادگاه فرانسه مارین لوپن، رئیس حزب راست افراطی این کشور را از شرکت در انتخابات‌ها برای تصدی پست دولتی منع کرد. دادگاه لوپن را به اختلاس از بودجه اتحادیه اروپا متهم کرد.

دادگاه پاریس رای داد که لوپن بیش از ۳ میلیون یورو (۳.۳ میلیون دلار) از بودجه پارلمان اروپا را برای پرداخت حقوق اعضای حزب خود (حزب National Rally) استفاده کرده است.

قاضی اصلی پرونده با صدور حکم لوپن اعلام کرد که این سیاستمدار اجازه نخواهد داشت برای ریاست‌جمهوری نامزد شود.

براساس این حکم لوپن از رقابت‌های ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ کنار گذاشته می‌شود؛ این درحالی است که براساس نظرسنجی‌ها لوپن درحال حاضر پیشتاز است.

دادگاه هنوز مدت زمان این ممنوعیت را اعلام نکرده است. دادستان‌ها درخواست کرده‌اند که این حکم برای ۵ سال ادامه یابد.

لوپن دادستان‌ها را متهم کرده است که به‌دنبال مرگ سیاسی او هستند. حبس و جریمه سنگین مالی نیز جزو مجازات‌های احتمالی برای رئیس حزب راست افراطی فرانسه است. 

براساس گزارش‌ها، به احتمال زیاد جردن باردلا جایگزین لوپن به‌عنوان رئیس فعلی حزب National Rally خواهد شد. 

گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهند که جردن باردلا بسیار جوانتر بوده و مانند مارین لوپن نیروی مسلط در این حزب نیست.

انتهای پیام/