به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمد قاسمی با بیان اینکه سازمانهای مختلفی در کشور در موضوع سرمایهگذاری، میتوانند زمینهساز و بسترساز باشند و سازمان برنامه و بودجه هم یکی از آنهاست، گفت: زمانی که درآمدهای نفتی به نوعی تسهیلکننده سرمایهگذاری در زیرساختهای کشور یعنی راه، راه آهن، فرودگاه و ... بود، سازمان برنامه و بودجه یک نقش سنتی به عهده داشت که تأمین و تخصیص اعتبار برای بناگذاری این فعالیتهای اقتصادی بود.
وی با بیان اینکه وقتی که یک سرمایهگذار وارد فعالیت اقتصادی میشود به انواع زیرساختهای انرژی و راه و ... نیاز دارد، افزود: در زمان وفور درآمدهای نفتی، دولت این کار یعنی فراهمسازی زیرساختهای مورد نیاز را انجام میداده است.
معاون سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقهای سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: اکنون و در شرایطی که درآمدهای نفتی به دلایل مختلفی از جمله تحریمها کاهش پیدا کرده، نقش سازمان برنامه و بودجه این است که مثل بقیه کشورها زمینه را فراهم کند که زیرساختهای تولید هم توسط بخش خصوصی تمهید بشود.
قاسمی ادامه داد: یعنی مثلا نیروگاههای خصوصی بتوانند برق تولید کنند یا احداث جادهها و آزادراهها با روش مشارکت عمومی و خصوصی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه این موضوع در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد، افزود: انشاءالله با توجه به شعار امسال، ما تکلیفی را که دو دولت قبل هم به نوعی درگیر آن بودند، یعنی مشارکت عمومی خصوصی، تا شهریور ماه امسال به نتیجه میرسانیم.
معاون سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقهای سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: برای اینکه بتوان سرمایههای مردم را از بازارهای غیرمولد به سمت تولید هدایت کرد، باید مسیر هدایت سرمایهها اولویتبندی شود.
قاسمی افزود: برای هدایت سرمایهها، دو مسیر تعریف شده است که یکی شامل طرحهای پیشران و دیگری حوزه طرحهایی هست که میتوانند بازدهی ارزی داشته باشند. مثل حوزه میادین نفتی که میتواند سرمایهگذاریها را جذب کند.
وی سپس گفت: در این صورت، دیگر نگرانی از اینکه که ما درآمدمان را ریالی نگه داریم و در این نوسانات کاهش ارزش پیدا بکند، از بین خواهد رفت.
ایجاد صندوق پروژه برای سرمایهگذاری مردم در طرحهایی که بازدهی ارزی دارند
معاون سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقهای سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: برای این منظور، صندوق پروژههایی در دست تعریف است که جزئیات آن اعلام خواهد شد و چند پروژه سرمایهگذاری که بازدهی ارزی دارند، به مردم معرفی میشوند.
قاسمی در ادامه گفت: برای سرمایهگذاری مردم در طرحهای پیشران به عنوان طرحهای بزرگ ملی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در حال طراحی روشهای نوینی هستند که میتواند ضمانت کند که در هر صورت ارزش پول حتی اگر عایدی ریالی هم هست، حفظ شود و بازدهی سرمایهگذاری نیز تضمین شود.
وی همچنین درباره نقش کسری بودجه در ایجاد تورم و جذابیت بازارهای غیر مولد برای سرمایهگذاری، گفت: کسری بودجه به این معنی نیست که دولت دارد به معلمان، کادر درمان، کارکنان نیروی انتظامی و یا سایر کارکنان خود، حقوق زیادی میدهد. بالاخره اینها کالاهای عمومی و خدماتی است که مردم نیاز دارند و در همه کشورها دولتها باید این خدمات را به مردم ارائه دهند.
معاون سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقهای سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: علت ایجاد کسری بودجه در ایران، اینها نیست؛ علت ایجاد کسری بودجه، به بخشی از مداخلات بیربط دولت بر میگردد، مثل کالاهایی که اصطلاحا کالاهای باشگاهی یا خصوصی هستند. به عنوان نمونه، در سالی که گذشت، چند میلیارد دلار صرف واردات بنزین و گازوئیل شد که این رقم میتوانست صرف ترمیم حقوق همین اقشار محترمی که گفته شد، بشود.
قاسمی همچنین درباره قیمت بنزین گفت: بنزین یک کالای خصوصی است و کسی که از آن استفاده میکند، باید قیمت آن را بپردازد که بخشی از آن صرف توسعه و بهبود انواع و اقسام حمل و نقل عمومی میشود تا در دسترس عموم قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه الان راجع به افزایش قیمت بنزین صحبت نمیکنیم، گفت: دولت لایههای مختلفی دارد، دولت باید امنیت تولید کند، باید آموزش تولید کند. اما دولت نباید بنزین و گازوئیل تولید کند.
معاون سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقهای سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اگر قرار باشد در یک نظم منطقی اقتصادی صحبت کنم، در آن صورت، قضایا راه حل اقتصادی دارند و میشود ظرف مدت مشخص، تورم را مهار کرد و کسر بودجه را هم کاهش داد.
انتهای پیام/