به موجب تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (الحاقی ۱۳۹۶) حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود. جرم محسوب میگردد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
متقاضی: آقای ن. م. ه. فرزند ع. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۸۵۶۰، ۱۴۰۱/۵/۲۵ صادره از شعبه
هیات شعبه آقایان: ع. ا. (مستشار) ا. م. م. (عضو معاون)
شماره دادنامه قطعی: ۱۴۰۱۰۷۹۲۰۰۰۰۵۷۵۱۱۳
تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
خلاصه جریان پرونده:
حسب محتوای پرونده محاکماتی آقای ن. م. ه. (دادخواه) در جریان میز خدمت رییس حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش به مناسبت هفته قوه قضاییه در مسجد جامع حضور یافته و مطالبی در رابطه با مشکلات شخصی خود بیان نموده و به هنگام ترک محل رییس حوزه قضایی یک عدد چاقو در جیب شلوار وی مشاهده و ضمن تنظیم صورتجلسه در بازجویی اظهار داشته به منظور تعمیر و بازسازی استفاده میکنم و قصدی نداشتم و اظهار ندامت نموده و نزد رییس دادگاه در مسجد گفته این تیپ من است. همیشه چاقو حمل میکنم و رسم است؛ که همه چاقو میبرند و من توجیه نبودم که چاقو جرم است.
رییس حوزه قضایی نامبرده را به استناد ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی و آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز به تحمل شش ماه حبس و یک ضربه شلاق تعزیری محکوم و شعبه ۸ تجدید نظر تایید مینماید. متعاقب دادخواهی مشارالیه رییس کل محترم دادگستری استان در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را با نظر موافق به حوزه معاونت محترم قضایی قوه قضاییه ارسال مینماید.
معاون محترم قضایی قوه قضاییه با این استدلال که به موجب تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود، جرم محسوب و چاقو کشف شده از جیب د. جز اقلام مذکور نبوده و دلیلی مبنی بر حمل چاقو به منظور درگیری وجود نداشته و دادنامه را خلاف شرع بین اعلام نمودهاند که با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه اعاده دادرسی تجویز و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای میدهد:
رای
درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری آقای ن. م. ه. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره ۸۵۶۰، ۱۴۰۱/۵/۲۵ شعبه که طی آن آرا اصلی و اصلاحی شمارههای ۱۱۵۸، ۱۴۰۱/۴/۵ و ۹۸۹۷، ۱۴۰۱/۴/۶ شعبه در محکومیت د. به حبس و شلاق به جرم نگهداری و حمل یک قبضه سلاح سرد به ظاهر جنگی به منظور درگیری تایید شده، وارد است. زیرا به موجب تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتیکه صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود. جرم محسوب میگردد. در مانحن فیه دلیلی بر منظور و مقصود دادخواه در حمل چاقو به منظور ارتکاب فعل مورد نظر قانون گذار وجود ندارد؛ لذا مستندا به ماده ۴۷۷ قانون صدرالذکر و مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه دادنامههای موصوف نقض و متهم (دادخواه) با استظهار از اصل برائت از اتهام انتسابی مذکور تبرئه میگردد. این رای قطعی است.
مجازات استفاده از اسپری فلفل یا شوکر در قانون چیست؟
حمل و استفاده غیرمجاز از شوکر و اسپری فلفل با مجازاتهای قانونی مواجه است. طبق قانون مجازات اسلامی، این مجازاتها ممکن است شامل موارد زیر باشند:
۱. حبس:
فردی که به صورت غیرقانونی اقدام به حمل یا استفاده از این ابزارها کند، ممکن است به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم شود.
۲. جزای نقدی:
علاوه بر حبس، ممکن است جریمه نقدی برای متخلف در نظر گرفته شود.
۳. تشدید مجازات:
اگر استفاده از این ابزارها باعث آسیبهای جسمانی یا ایجاد رعب و وحشت عمومی شود، مجازات شدیدتری برای مرتکب تعیین خواهد شد.
مطابق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرتنمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتیکه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ [الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹]- حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم میگردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم میشود.
تبصره ۲ [الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹]- تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.
نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آییننامهای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
انتهای پیام/