اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ به سوالاتی در رابطه با مرجع تعیین کننده شعب رسیدگی به جرم پولشویی در محاکم و صلاحیت رسیدگی به این جرم پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۴۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

اولاً، اختصاص شعبی از محاکم برای رسیدگی به جرم پولشویی توسط چه مرجعی باید باشد؛ رئیس قوه قضاییه یا رئیس کل دادگستری استان؟

ثانیاً، چنانچه جرم پول‌شویی به شعبه‌ای غیر از شعب اختصاص‌یافته در مرکز استان ارجاع شود، آیا این شعبه باید موضوع را به معاون ارجاع اعلام کند تا به شعبه ویژه ارسال شود و یا آن‌که باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد شعب اختصاص‌یافته ارسال کند و یا آنکه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به تبصره یک ماده ۲ آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۲۸ /۲/ ۱۳۹۸ که مقرر می‌دارد «رؤسای دادگستری شهرستان‌ها، پیشنهاد‌های تخصیص شعب دادسرا و دادگاه حوزه قضایی خود را به رئیس کل دادگستری استان جهت تصویب اعلام می‌کنند»، اختصاص شعبی برای رسیدگی به جرم پولشویی موضوع ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از پیشنهاد رئیس دادگستری بر عهده رئیس کل دادگستری استان است.

ثانیاً، در صورتی که شعبه‌ای تخصصی برای رسیدگی به جرم پولشویی تشکیل شده باشد و پرونده راجع به این جرم به شعبه‌ای غیر از آن شعبه ارجاع شود، شعبه مرجوع‌الیه مراتب را برای اتخاذ تصمیم به مقام ارجاع اطلاع می‌دهد. در صورت تأکید وی بر رسیدگی در شعبه‌ای غیر از شعبه تخصصی، از آنجا که تشکیل شعبه تخصصی مانع رسیدگی دیگر شعب نیست، شعبه اخیر مکلف به رسیدگی است.

انتهای پیام/