پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی بهعنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاهها نیز به این پرونده ورود کردهاند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
شرکت دبش گستر سبز، شرکت آسان توان تولید، شرکت آروینتجارت سارا و دارا، شرکت فرآوردههای نیکو فراز، شرکت پیشگامان توسعه بازرگانی فرتاک آریا، شرکت شهد زرنوش، شرکت رسام آکام لوتوس آروند، شرکت یکتا تجارت صادرات میلاد، شرکت چایسازی چهارده معصوم، شرکت ظهور تک ستاره، شرکت نیکو گستر شرق، شرکت پخش سراسری دبش نیکو گستر غرب، ۱۲ شرکت (متهم حقوقی) دبش هستند که متهمان ردیف هفتم تا هجدهم این پرونده را تشکیل میدهند.
شرکت دبش گستر سبز، شرکت مادر هلدینگ دبش بوده است و سایر شرکتهای مذکور به عنوان زیرمجموعه این شرکت فعالیت میکردند.
در گزارش یکی از نهادهای نظارتی در رابطه با نحوه اخذ تسهیلات کلان بانکی توسط شرکتهای دبش که ذینفع واحد بودند، آمده است: طبق آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان؛ ذینفع واحد «یک شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل» و یا «دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی» هستند که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و یا به هر نحو دیگر میتواند موسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند.
طبق بررسیهای صورت گرفته و در راستای شناسایی گروه ذینفع واحد، شرکتهای مرتبط با شرکت دبش سبز گستر، (این شرکتها دارای هیئت مدیره یا سهامدار مشترک بودهاند به عنوان مثال اکبر رحیمی به عنوان هیئت مدیره یا سهامدار در آنها حضور داشته است) بهعنوان شرکتهای ذینفع واحد شناسایی شدند و با این وجود ضمن نقض مقررات مربوطه اقدام به اخذ تسهیلات کلان ریالی خارج از سقف مجاز میکردند.
پس از بررسی اعضای هیئت مدیره و سهامداران شرکت دبش گستر و هفت شرکت دیگر مشخص شد این شرکتها باتوجه به روابط مدیریتی موجود در آن، ذینفع واحد بودند و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ شبکه ذینفع واحد گروه دبش را تشکیل میدادند و از بانکهای مختلف تسهیلات کلان دریافت کردهاند.
به عنوان مثال و تنها در یک مورد از تخلفات انجام شده، باتوجه به سقف مشخص شده در آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان، سقف حد مالی تسهیلات پرداختی به هر گروه ذینفع واحد در یکی از بانکها ۵۸ میلیارد تومان بوده، اما این موضوع در خصوص گروه دبش رعایت نشده و این گروه ذینفع واحد بالغ بر ۱۷۳ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
همچنین یکی دیگر از سواستفادههای گروه دبش از شرکتهای زیرمجموعه خود، دور زدن سقفهای پرداختی (ارزی و ریالی) به بانکها بوده است.
گروه دبش با استفاده از شرکتهای زیرمجموعه خود به عنوان شرکتهای پوششی به منظور رعایت حدود مربوط به بانک توسط مشتری (ایفای تعهدات ارزی اخذ تسهیلات از بانکها) و در برخی موارد نیز برای فرار مالیاتی و یا ترکیبی از این دو مورد استفاده میکرده است.
بدین شرح که، باتوجه به اینکه در صورت عدم ایفای تعهد ارزی به میزان ۱۰ درصد، تخصیص ارز به شرکت مربوطه انجام نمیشد، لذا شرکت مربوطه اقدام به استفاده از شرکتهای جدید و یا شرکتهای همگروه که به میزان ۱۰ درصد نرسیده بودند برای دور زدن قانون میکرده است.
گروه دبش با هدایت اکبر رحیمی، برای فرار از شناسایی ذینفع واحد بودن این شرکتها از سوی بانکها و به منظور دور زدن مقررات و آییننامههای بانکی، اقدام به انتقال مالکیت و سهام شرکتهای همگروه به افراد جدید میکرده است. در همین راستا از افراد معتمد و کارکنان مجموعه دبش به عنوان سهامداران و مدیران شرکتهای تازه تاسیس (با اخذ تعهدنامه و اقرار از این افراد مبنی بر اینکه تمام هزینههای تاسیس شرکت توسط اکبر رحیمی تامین شده و اقرارکننده هیچ ادعایی نسبت به اصل و سود و زیان سهام شرکت ندارد) استفاده میکرده است.
نهایتا با توجه به اقدامات صورت گرفته، شرکتهای زیرمجموعه گروه دبش به جرم مشارکت و معاونت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع و قاچاق سازمان یافته توسط اکبر رحیمی و شرکای وی، محکوم به جزای نقدی، رد مال در حق بانکهای شاکی، استرداد عین ارز و ضبط کالای قاچاق محکوم شدهاند.
اکبر رحیمی (محکوم علیه ردیف اول پرونده) در هدایت یک گروه سازمان یافته با تاسیس این شرکتها اقدام به اخذ مجوز و به دنبال آن دریافت تسهیلات کلان ریالی و حوالهارزی از بانکها و قاچاق کالا میکرده است.
در همین رابطه محسن بوستانی، از محکومان پرونده چای دبش، یکی از افرادی بود که به عنوان کارشناس دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی، بررسی ثبت سفارشات چای در وزارت جهاد کشاوزری را برعهده داشت. وی ثبت سفارشات چای را به میزان بیش از نیاز تایید میکرد.
سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود در خصوص اقدامات چنگیز اسفندیاری و محسن بوستانی که باعث شدهاند، شرکتهایی تحت عنوان هلدینگ دبش با ذینفع واحد در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به میزان بسیار بیشتر از سایر شرکتهای فعال واردات چای، موفق به انجام ثبت سفارش و دریافت ارز شوند اینطور آوردهاست که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز تخصیصی به واردات چای و ماشین آلات مربوطه تنها به گروه تجاری دبش (متشکل از ۱۲ شرکت) داده شده است.
همچنین در خصوص شکاف زیاد فیمابین سهم گروه دبش و سایر شرکتها در میزان ثبت سفارش تاییدی و تخصیص و تامین ارز در سال ۱۴۰۱ طبق بررسیها، سهم شرکتهای دبش ۱۸۱ هزار تن ثبت سفارش، ۱۰۲ تن تخصیص و ۹۵ هزارتن تخصیص ارز بوده، اما سایر شرکتها (بیش از ۱۰۰ شرکت) در حدود ۱۰۹ هزار تن ثبت سفارش، ۵۹ هزار تن تخصیص و ۳۰ هزار تن تامین ارز بوده است که تامین ارز ۳ برابری گروه دبش نسبت به مجموعه سایر شرکتها خود گویای عدم رعایت عدالت در برخورد با متقضایان و بسترسازی جهت ایجاد انحصار در صنعت چای بوده است.
بررسیهای بعدی نشان داد که شرکتهای گروه دبش بخش قابل توجهی از ثبت سفارشهای خود را به چای دارجیلینگاختصاص داده است و از آنجا که قیمت چای دارجیلینگ حدود سه برابر سایر چایهای درجه یک است و ثبت سفارش چای دارجیلینگ باعث شده ارز بیشتری از کشور خارج شودو این موضوع در حالی اتفاق افتاده که چایهای وارداتی دارجیلینگ نبوده و صرفا جهت رفع تعهد ارزی چای با نام دارجیلینگ اظهار شده است.
دادگاه با توجه به اقدامات محسن بوستانی، وی را به جرم «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات چای بیش از نیاز کشور و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته اختصاص ثبت سفارشات چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکتهای دبش گردیده است» به پنج سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
انتهای پیام/