شمسالدین جلیلی پیران؛ حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: سال ۱۴۰۳ برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، عرصهای حساس و سرنوشتساز بود؛ سالی که در آن، این نهاد با چالشهایی چندلایه از سطوح ملی گرفته تا اصلاحات ساختاری و آزمونهای قضایی روبهرو شد.
در کنار پروندههای سنگین مفاسد اقتصادی و مسائل امنیتی که حساسیت افکار عمومی را برانگیخت، نظارت بر فرآیندهای انتخاباتی و تضمین سلامت آنها نیز وظیفهای بود که اهمیت دستگاه قضا را بیش از پیش نمایان ساخت.
اما آنچه این سال را متمایز کرد، نه صرفاً حجم پروندههای مطروحه، بلکه نحوه مواجهه دستگاه قضا با آنها بود. گسترش دادرسی الکترونیک و کاهش وابستگی به فرآیندهای سنتی، گامی در راستای شفافیت و تسریع عدالت محسوب میشد، هرچند همچنان با چالشهایی در اجرا مواجه بود. از سوی دیگر، تغییر رویکرد در سیاستهای زندانها و تمرکز بر کاهش جمعیت کیفری، بیانگر نگرشی نوین در مدیریت عدالت کیفری بود که پیامدهای آن در سالهای آینده روشنتر خواهد شد.
در مجموع، قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ نهتنها با آزمونی در حوزه استقلال و کارآمدی روبهرو شد، بلکه در بزنگاههای حساس، نقشی تعیینکننده در مهار بحرانها و حفظ ثبات کشور ایفا کرد. عملکرد این نهاد، هرچند با نقدها و انتظارات متعددی همراه بود، اما توانست میزان تطابق خود با الزامات عدالت و اقتضائات حکمرانی را به محک تجربه بگذارد.
کاهش اطاله دادرسی و دقت حداکثری در رسیدگی به پروندهها
یکی از تحولات اساسی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳، کاهش محسوس زمان رسیدگی به پروندهها و مهار اطاله دادرسی بود؛ معضلی که سالها باعث انباشت پروندهها، فرسایش اعتماد عمومی و سردرگمی مراجعان شده بود.
در گذشته، بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری به دلیل پیچیدگیهای اداری و کمبود نیروی انسانی متخصص، ماهها و حتی سالها در مراحل مختلف دادرسی باقی میماندند، اما با اصلاح رویهها و بهرهگیری از فناوریهای نوین، این روند دستخوش تغییر شد.
سامانههای هوشمند مدیریت پرونده، کاهش تشریفات زائد، استفاده از دادرسی الکترونیک و توسعه میانجیگری و حل اختلاف، نقش مهمی در تسریع فرآیند رسیدگی داشتند. در عین حال، قوه قضاییه تلاش کرد تا این تسریع، به قیمت کاهش دقت در صدور احکام نباشد؛ ازاینرو، تمرکز بر افزایش کیفیت آرای قضایی و دقت در تحقیقات مقدماتی، بهعنوان رویکردی مکمل دنبال شد.
نتیجه این اصلاحات، علاوه بر اجرای سریعتر عدالت، افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا بود. کاهش معطلی شهروندان در روند دادرسی، نهتنها از فشار روانی بر اصحاب دعاوی کاست، بلکه تصویری کارآمدتر و پاسخگوتر از نظام قضایی ارائه کرد؛ تصویری که در صورت استمرار و بهبود، میتواند مشروعیت و اعتبار دستگاه قضا را در افکار عمومی تقویت کند.
پروندههایی که سرخط اخبار شدند
سال ۱۴۰۳ با پروندههایی همراه بود که نهتنها روند قضایی کشور را تحتالشعاع قرار دادند، بلکه به تیتر اول رسانهها و دغدغه اصلی افکار عمومی تبدیل شدند. یکی از مهمترین این وقایع، بررسی سانحه سقوط بالگرد حامل رئیسجمهور بود؛ حادثهای که در همان ساعات نخست، موجی از گمانهزنیها و روایتها را در فضای رسانهای و سیاسی کشور برانگیخت.
در کنار این موضوع، مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان در صدر اولویتهای قوه قضاییه قرار داشت. برخورد با تخلفات گسترده در حوزههای مالی و تجاری، از جمله رسیدگی به فساد در گروه رستمی صفا، چای دبش و بانک ایران زمین، نشان داد که این نهاد در برابر مفسدان اقتصادی، رویکردی بیاغماض اتخاذ کرده است. احکام سنگین برای متهمان، مصادره داراییهای نامشروع و تلاش برای بازگرداندن اموال غارتشده به بیتالمال، گامهایی بود که نشان از عزم جدی دستگاه قضا در مقابله با فساد ساختاری داشت.
این پروندهها، آزمونی مهم برای قوه قضاییه محسوب میشدند؛ آزمونی که نهتنها میزان شفافیت و کارآمدی این نهاد را به نمایش گذاشت، بلکه نحوه مدیریت بحرانهای ملی و اقتصادی را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار داد.
صیانت از سلامت انتخابات؛ آزمونی دیگر برای دستگاه قضا
انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ یکی از سرنوشتسازترین رویدادهای سیاسی کشور بود که قوه قضاییه را در برابر آزمونی حساس و چندلایه قرار داد. این نهاد، علاوه بر نقش سنتی خود در رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، مسئولیت نظارت بر سلامت کل فرآیند را نیز بر عهده داشت؛ از پایش تبلیغات و نظارت بر رعایت قوانین انتخاباتی گرفته تا بررسی شکایات و تضمین امنیت رأیگیری. در شرایطی که رقابتهای انتخاباتی با حساسیتهای بیسابقهای همراه بود، عملکرد دستگاه قضا نقشی تعیینکننده در اعتماد عمومی به نتایج انتخابات داشت.
در کنار نظارت حقوقی، تأمین امنیت حوزههای رأیگیری یکی دیگر از وظایف کلیدی این نهاد بود. قوه قضاییه، در همکاری با نهادهای اجرایی و امنیتی، تلاش کرد تا هرگونه اختلال، از تخلفات جزئی تبلیغاتی تا تهدیدهای جدی علیه سلامت انتخابات، را بهسرعت شناسایی و مهار کند. برخورد قاطع با متخلفان و اعلام سریع آرای قضایی در موارد حساس، نشان داد که این نهاد در برابر هرگونه تضعیف شفافیت انتخاباتی ایستادگی میکند.
با اینحال، برخی کارشناسان بر لزوم افزایش سرعت در رسیدگی به شکایات و تقویت مکانیزمهای شفافیت در فرآیندهای نظارتی تأکید دارند. انتظار میرود که قوه قضاییه، ضمن حفظ بیطرفی و اقتدار خود، با بهرهگیری از تجربه این انتخابات، زمینهساز بهبود بیشتر فرآیندهای نظارتی و حقوقی در انتخابات آینده باشد.
دسترسی آسان مردم به مقامات قضایی
یکی از تحولات مثبت قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳، تسهیل ارتباط مستقیم میان مردم و مقامات قضایی بود؛ اقدامی که نهتنها به افزایش شفافیت در روند رسیدگی به پروندهها کمک کرد، بلکه موجب کاهش سردرگمی و بیاعتمادی عمومی نسبت به سازوکارهای قضایی شد. رئیس دستگاه قضا با تأکید بر لزوم تعامل بیواسطه میان مسئولان قضایی و شهروندان، ساختارهایی را ایجاد کرد که امکان طرح مستقیم مشکلات و مطالبات حقوقی را فراهم میساخت.
ایجاد میزهای ارتباط مردمی در دادگستریهای سراسر کشور، گسترش سامانههای آنلاین دریافت شکایات و پیگیری پروندهها، و برگزاری ملاقاتهای حضوری میان مردم و مقامات عالیرتبه قضایی، از جمله اقداماتی بود که در این راستا انجام شد. این روند، علاوه بر کاهش بوروکراسی اداری، باعث شد تا رسیدگی به برخی پروندهها با سرعت بیشتری انجام شود و مردم احساس کنند که در مسیر احقاق حق، صدایشان شنیده میشود.
با اینحال، استمرار این سیاست مستلزم تقویت ساختارهای اجرایی و افزایش پاسخگویی مقامات قضایی است. اگرچه این تغییرات گام مهمی در جهت مردمیسازی دستگاه قضا محسوب میشود، اما میزان اثربخشی آن در بلندمدت، به نحوه اجرای دقیق و جلوگیری از تبدیل این ارتباطات به فرآیندهای نمادین بستگی دارد.
نگاه ویژه به زندانها و خانواده زندانیان
در سال ۱۴۰۳، حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه، با رویکردی انسانیتر، سیاستهای جدیدی را در حوزه زندانها، زندانیان و خانوادههای آنان در پیش گرفت. اگرچه در سالهای گذشته، مسئله اصلاح و بهبود شرایط زندانها همواره مطرح بوده، اما این بار تمرکز بر کاهش آسیبهای اجتماعی و تغییر نگاه به مجازات حبس، جنبهای عملیتر و گستردهتر به خود گرفت.
یکی از محوریترین اقدامات در این حوزه، کاهش جمعیت کیفری زندانها از طریق استفاده نظاممند از عفو، تخفیف مجازات و توسعه جایگزینهای حبس بود. تأکید بر مجازاتهای اجتماعی، حبسهای کوتاهمدت و بهرهگیری از پابندهای الکترونیک، نهتنها به کاهش تراکم زندانها کمک کرد، بلکه زمینه بازگشت سریعتر زندانیان به جامعه را فراهم ساخت. این سیاست، علاوه بر جنبه اصلاحی، هزینههای مالی و اجتماعی سنگین نگهداری زندانیان را نیز کاهش داد.
همچنین، برای نخستین بار، حمایت از خانواده زندانیان بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاستهای قضایی مورد توجه قرار گرفت. برنامههای حمایتی برای فرزندان زندانیان، تسهیل دسترسی خانوادهها به سرپرستان محبوسشده، و ایجاد بسترهای معیشتی برای خانوادههایی که دچار بحران اقتصادی شده بودند، از جمله اقداماتی بود که در این سال اجرایی شد.
این تغییر رویکرد در سیاستهای کیفری، نهتنها تحولی در نظام زندانبانی ایجاد کرد، بلکه نشاندهنده درک عمیقتری از ابعاد اجتماعی مجازات و پیامدهای آن برای خانوادهها و جامعه بود. تداوم این مسیر، میتواند به شکلگیری یک نظام قضایی کارآمدتر و انسانیتر منجر شود.
پیشرفت چشمگیر در حوزه فناوری و عدالت الکترونیک
سال ۱۴۰۳ نقطه عطفی در بهرهگیری از فناوریهای نوین در نظام قضایی کشور بود. توسعه عدالت الکترونیک، نهتنها مراجعات حضوری را به میزان قابلتوجهی کاهش داد، بلکه روند رسیدگی به پروندهها را تسریع کرد و دسترسی عمومی به خدمات حقوقی را آسانتر ساخت. این تحول، که بر پایه دیجیتالیسازی فرآیندهای قضایی شکل گرفت، گامی اساسی در جهت شفافیت، کاهش بوروکراسی و افزایش کارآمدی دستگاه قضا محسوب میشود.
یکی از مهمترین دستاوردهای این حوزه، راهاندازی سامانههای هوشمند و یکپارچه برای ارائه خدمات غیرحضوری بود. از طریق این سامانهها، اربابرجوع بدون نیاز به حضور در دادگاهها و مراجع قضایی، امکان ثبت شکایت، پیگیری پرونده، دریافت مشاوره حقوقی و حتی شرکت در برخی جلسات دادرسی را پیدا کردند. این تحول، ضمن کاهش ازدحام در دادگاهها، هزینههای زمانی و مالی مراجعان را به حداقل رساند و زمینه را برای دسترسی عادلانهتر به عدالت فراهم کرد.
افزون بر این، هوشمندسازی نظام مدیریت پروندهها و استفاده از ابزارهای تحلیل داده در فرآیند رسیدگی، موجب افزایش دقت در تصمیمگیریهای قضایی شد. بهکارگیری فناوریهای نوین در تحلیل اسناد و ادله حقوقی، نهتنها فرآیند دادرسی را تسریع کرد، بلکه احتمال خطاهای انسانی را نیز کاهش داد.
با این حال، اجرای کامل عدالت الکترونیک همچنان با چالشهایی همراه است. توسعه زیرساختهای فناوری، افزایش آموزشهای تخصصی برای کارکنان قضایی و رفع موانع حقوقی در پذیرش دادرسی آنلاین، از جمله اقداماتی است که میتواند این مسیر را هموارتر کند. اما آنچه مسلم است، حرکت دستگاه قضا به سمت یک نظام هوشمند و الکترونیک، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی گریزناپذیر در مسیر تحول قضایی کشور است.
دادگستری استان تهران؛ پیشتاز در اجرای عدالت
در سال ۱۴۰۳، دادگستری استان تهران بهعنوان مهمترین و پرمخاطبترین مجموعه قضایی کشور، نقشی برجسته و حیاتی در مدیریت پروندههای پیچیده و حساس ایفا کرد. علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، با رویکردی قوی و مدیریتی هوشمندانه، توانست این مجموعه را به یکی از کارآمدترین نهادهای قضایی کشور تبدیل کند و سطح عملکرد آن را به استانداردهای جهانی نزدیک کند.
استان تهران، به دلیل جایگاه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ویژهای که دارد، همواره میزبان پروندههای ملی و بینالمللی مهم و کلان است که رسیدگی به این پروندهها نیازمند همافزایی مستمر و تعامل نزدیک با سایر نهادهای حاکمیتی و اجرایی است. دادگستری استان تهران با برقراری ارتباط مستمر و همزمان با دو قوه دیگر و ارگانهای اجرایی، توانست فرآیند رسیدگی به پروندهها را با دقت و سرعت بیشتری انجام دهد و در بسیاری از موارد، روند پیچیده و زمانبر دادرسیها را تسهیل کند.
از دیگر موفقیتهای این مجموعه، میتوان به استفاده از شیوههای نوین در مدیریت پروندهها، گسترش سامانههای الکترونیک، و تلاش برای بهبود کیفیت خدمات قضایی در تمامی حوزهها اشاره کرد. این اقدامات نهتنها باعث تسریع در رسیدگیها شد، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه قضا را نیز تقویت کرد و دادگستری استان تهران را به عنوان پیشتاز در اجرای عدالت در سطح کشور معرفی نمود.
قوه قضاییه در مسیر تحول
سال ۱۴۰۳، سالی بود که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در برابر چالشهای متعددی قرار گرفت و عملکردی قابلتوجه و تحولآفرین از خود به نمایش گذاشت.
این سال، نقطه عطفی در تاریخ دستگاه قضایی کشور بود که در آن مجموعهای از اقدامات استراتژیک و نوآورانه در راستای بهبود عملکرد قضایی، کاهش اطاله دادرسی، و توسعه عدالت الکترونیک انجام شد. همچنین، مبارزه قاطع با فساد اقتصادی، صیانت از سلامت انتخابات، رسیدگی به مشکلات زندانیان و خانوادههای آنان، و همکاری گسترده با دیگر قوا و نهادهای اجرایی، همگی نشاندهنده رویکردی متفاوت و تحولساز در قوه قضاییه بود.
یکی از دستاوردهای برجسته قوه قضاییه در این سال، کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به پروندهها و جلوگیری از اطاله دادرسی بود. در کنار این امر، تلاشهای چشمگیر در بهبود کیفیت دادرسی و ایجاد تعادل میان کمیت و کیفیت فرآیندهای قضایی انجام شد. این تحولات باعث افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت اعتماد به دستگاه قضا شد.
از دیگر نقاط قوت این دوره، میتوان به دسترسی آسان مردم و اربابرجوع به قضات و مقامات قضایی در سراسر کشور اشاره کرد. ایجاد ساختارهای جدید و بهبود ارتباطات، موجب شد تا مردم به راحتی بتوانند پیگیر پروندههای خود باشند و شکایات خود را به سرعت به نتیجه برسانند. این امر به شفافیت بیشتر در سیستم قضایی انجامید و از سردرگمی در روند پیگیری پروندهها جلوگیری کرد.
نگاه ویژه و متفاوت رئیس قوه قضاییه به موضوع زندان، زندانیان و خانوادههای آنان، دیگر تحول مهم این سال بود. برای اولین بار در تاریخ دستگاه قضایی، مسئله زندانها با رویکردی انسانیتر و مبتنی بر کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، در دستور کار قرار گرفت. این تغییرات نهتنها شرایط زندانیان را بهبود بخشید، بلکه به کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از زندانی شدن سرپرست خانوارها کمک کرد.
پیشرفتهای چشمگیر در حوزه فناوری و دادرسی الکترونیک، دیگر نقطه قوت قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ بود. این اقدامات، با تسهیل فرآیندهای قضایی و کاهش مراجعات حضوری، سبب ارتقای سرعت و دقت در رسیدگی به پروندهها شد و دسترسی به خدمات قضایی را برای عموم مردم تسهیل کرد.
با وجود تمام این موفقیتها، چالشهایی همچنان باقی است. افزایش شفافیت در فرآیندهای قضایی، بهبود ارتباط با مردم، و تقویت مکانیزمهای نظارتی از جمله مواردی است که میتواند به ارتقای جایگاه قوه قضاییه کمک کند. سال ۱۴۰۳ به پایان رسید، اما مسیر تحول و آزمون عدالت همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام/