به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، تقی رستم وندی در حاشیه یکصد و دوازدهمین نشست شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران، بیان کرد: این جلسه در دو محور اصلی برگزار شد، محور اول گزارشی از پیمایش سلامت اجتماعی در کشور بود که در مرداد ماه سال جاری با جامعه آماری بیش از ۱۷ هزار نفر در ۳۱ استان انجام شد.
وی افزود: نسخه اول نتایج این پیمایش در شورای اجتماعی کشور منتشر شد که بعد از تکمیل شدن در قالب گزارش ملی و با برش استانی منتشر میشود.
رئیس شورای اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: نکته مهم در مورد این گزارش این است که در رابطه با شاخصه زندگی فردی، مردم ما از رضایت بیشتری از وضعیت اجتماعی برخوردارند، یعنی وقتی سوالی مربوط به وضعیت فردی پرسیده میشود مردم وضعیت اجتماعی را بدتر ارزیابی میکنند.
وی یادآورشد: این نشان میدهد که مردم نسبت به پنداشت از وضعیت اجتماعی رضایت کمتری از این موضوع دارند که دلایل متعددی میتواند داشته باشد.
رستم وندی افزود: مصوبه جلسه این بود که دلایل فاصله از پنداشت وضعیت فردی نسبت به وضعیت اجتماعی مد نظر پژوهشگران قرار بگیرد و قرار شد ما نیز کارگروهی در این زمینه تشکیل دهیم تا این وضعیت سنجیده شود.
وی گفت: ممکن است بعضا این امر به ضعف سیستم تبلیغاتی ما مربوط باشد که نتواستیم اقدامات نظام را به خوبی تشریح کنیم و یا میتواند در ارتباط با تهاجم تبلیغات و رسانه مخالفان کشور و نظام در طی چهار دهه گذشته باشد. حتی میتواند ریشههای تاریخی و فرهنگی را نیز مد نظر قرار داد که چرا مردم پنداشت منفی تری از وضعیت اجتماعی نسبت به وضعیت فردی دارند.
رئیس سازمان اجتماعی کشور افزود: در بخش دوم جلسه امروز نیازهای تقنینی حوزه آسیبهای اجتماعی مطرح شد که طبق تکلیفی که در برنامه ششم توسعه آمده است ما باید طرح جامعی را برای آسیبهای اجتماعی طراحی کنیم که مصوبه امروز شورای اجتماعی در حقیقت این موضوع را به ما تکلیف کرد که فراتر از طرح این موضوع را در قالب قانون جامع پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مطرح کنیم.
رستم وندی بیان کرد: همچنین در همکاری با مجلس شورای اسلامی و پژوهشگران در این زمینه تلاش خواهیم کرد تا طرح کاهش آسیب اجتماعی را تبدیل به قانون مادری کنیم که هم ضمانت اجرایی داشته باشد و هم نقش و سهم دستگاهها در آن مشخص شود. همچنین در بودجه سنواتی سنواتی کشور نیز اعتبارات آن برای هر کدام از دستگاهها مشخص شود.
وی درباره نتایج قطعی این طرح و زمان بندی آن از سوی وزارت کشور نیز اظهارکرد: طی دو سال اخیر تیمهای تحقیقاتی برای تدوین طرح جامع کاهش آسیبهای اجتماعی مشغول به کار شدهاند و تا پایان سال طرح جامع کاهش آسیبهای اجتماعی تدوین میشود.
رستم وندی تصریح کرد: اما موضوع جلسه امروز تبدیل این طرح به زبان حقوقی و قانونی است که به کمک حقوقدانان و نمایندگان مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس تلاش خواهیم کرد که این طرح جامع را به یک لایحه قانونی تبدیل کنیم و در اختیار مجلس قرار دهیم.
رئیس شورای اجتماعی کشور اضافه کرد: بحث زمان بندی بستگی به آن دارد که تبدیل طرح به قانون از لحاظ کارشناسی چقدر زمانبر باشد و وزیر کشور نیز تأکید خاصی بر روی زمان نداشته و گفته است که حتی اگر یک سال هم به طول انجامید به دلیل اهمیت و نقشی که قانون دارد مهم نیست و تعجیلی در اینکه ظرف دو یا سه ماه آینده به نتیجه برسد نداریم و بیشتر بر امر کارشناسی موضوع و اثربخشی قانون تاکید داریم.