سخنگوی قوه قضاییه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۳ اعلام کرد: حکم پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش صادر و طبق آن متهم ردیف اول در ۶ عنوان اتهامی محکوم شد.

پرونده چای دبش یکی از پرونده‌های مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی کشور تشکیل شده و پس از طی مراحل قانونی و برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، منجر به صدور حکم برخی از محکومان پرونده شد.

علیرضا نثاری در این باره در گفت‌وگو با میزان بیان داشت: رسالت اصلی قوه قضاییه مبارزه با فساد است، این موضوع در ساختار قوه قضاییه نهادینه شده و نمونه بارز آن صدور احکام درباره چای دبش است. 

 نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما به عنوان نمایندگان مردم در خانه ملت ضمن حمایت از قوه قضاییه انتظار داریم دستگاه قضا همچنان با جسارت و قدرت بیشتری در راه مبارزه با فساد گام بردارد.

وی با اشاره به اینکه برای مبارزه جدی با فساد باید پیشگیری در اولویت قرار داشته باشد اظهار کرد: در صورت پیشگیری فساد اتفاق نخواهد افتاد و امیدوارم اقدامات موثر و بجا در این باره انجام شود. 

نثاری با بیان اینکه مبارزه با فساد در دستگاه قضا باعث اطمینان بیشتر مردم می‌شود گفت: زمانی که مردم مشاهده می‌کنند دستگاه‌های اجرایی کشور در راه مبارزه با فساد و فسادستیزی جدی هستند زمینه اعتماد آنها بیشتر فراهم می‌شود.

عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه از همه مسئولان و کسانی که در رده‌های بالای نظام مسئول هستند استدعا داریم در حیطه وظایف خود مراقبت داشته باشند بیان کرد: پیشران توسعه توجه به بخش خصوصی است اما این را نباید با یک سری روابط خارج از عرف اشتباه بگیریم، ما باید برای همه سرمایه‌گذاران فرش قرمز پهن کنیم تا درست و در چهارچوب ضوابط، مقررات و سلامت اداری و مالی در کشور فعالیت کنند و چرخ تولید را به حرکت در بیاورند.

انتهای پیام/