حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در حاشیه نشست علنی امروز سه شنبه ۲۱ اسفند ماه ضمن اشاره به اقدامات انجام شده این کمیسیون در سال ۱۴۰۳ گفت: پروندههای مختلفی در کمیسیون اصل نود مورد بررسی نظارتی قرار گرفته است که بخشی از آنها هنوز در جریان است و در سال آینده نیز بررسیهای نظارتی کمیسیون تداوم خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع رمز ارز از موضوعاتی است که نباید ساده از آن گذشت وبه عنوان یک تیغ دو لبه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت، مسأله حاکمیت ریال و از طرفی دور زدن تحریمها که در این مسأله قابل توجه است نیز مورد رسیدگی قرار دادیم و طرحی را با محوریت کمیسیون اصل نود در این خصوص آماده کردیم و تلاش داریم این موضوع را تعیین تکلیف کنیم. همینطور فروش طلا به صورت اینترنتی نیز مسألهای است که نمیشود ساده انگاشت و اگر برنامهای برای آن نداشته باشیم و تنها رویکرد مقابلهای با آن داشته باشیم، ممکن است در آینده آسیبهایی در کشور ایجاد کند و دارایی مردم به مخاطره بیافتد لذا حتماً باید بانک مرکزی تدبیرلازم را برای آن داشته باشد.
هشدار به وزارت صمت برای حقوق مالکانه معادن
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حقوق مالکانه معادن نیز موضوع دیگری است که ما به آن پرداختیم و عوامل متعدد را تحلیل کردیم و به عنوان یکی از مسائل مهم به آن ورود نمودیم و در یافتیم که حقوق مالکانه دولت در بسیاری از معادن دیده نشده و پروندههایی را در ارتباط با قراردادهای معادن مهم مثل طلا پتاس و .. داشتیم و به طور جدی به آن ورود کردیم و از آنجایی که کمیسیون به طرز کارها ورود میکند، این هشدار را به وزارت صمت دادیم که دقتهای لازم در این خصوص نشده و مصداق سو استفادههایی وجود داشت چرا که معدن یک فرصت برای اقتصاد ملی است.
بیش از یک و نیم میلیون مسکن در کشور اهتکار شده است
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به موضوع سامانه املاک و اسکان، گفت: یکی دیگر از موضوعات ما در کمیسیون اصل نود استقرار و اجرای کامل این سامانه بود و در بررسیهای خود دریافتیم که بیش از یک و نیم میلیون مسکن در کشور اهتکار شده و به صورت سرمایهای به آن نگاه شده است که عمدتا در اختیار شرکتها و بانکها قرار گرفته است لذا تاکید داریم با افرادی که به مسکن به عنوان کالای سرمایهای نگاه میکنند باید برخورد شود. همینطور در بررسیهای خود دریافتیم افراد و سازمانهایی را داریم که بیش از هزار خانه عمدتاً خالی در اختیار گرفتن و اهتکار کردند و به دلیل منافع موجود برای سامان دهی مسکن مقاومت میکنند.
حدود ۱۰ میلیون سند عادی املاک باید تبدیل به سند رسمی شود
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: بخشی از اهتکار مسکن مربوط به خانههایی است که سند رسمی ندارند لذا ما قانون الزام را در مجلس پیگری کردیم تا از این پس و بعد از ابلاغ قانون مردم بدانند هر سند عادی که در بنگاهها نوشته شود، از طرف دستگاه قضایی معتبر نیست و ما از تولید سند عادی جلوگیری کردیم و تلاش کردیم همه سندهای عادی را آرام آرام به سند رسمی تبدیل کنیم و امروز حدود ۱۰ میلیون سند عادی املاک باید تبدیل به سند رسمی شود.
بیش از نیمی از دوربینهای جادهای کارآمدی لازم را ندارند
حجتالاسلام پژمانفر تصریح کرد: موضوع گمرک نیز از مسائلی است که ما آن را به طور جد پیگیری میکنم و سامانه گمرک نیز یک دغدغه برای ما است، یکی دیگر از مسائل ما موضوع تلفات جادهای است و باتوجه به حجم بالای این تلفات ما عوامل این حوادث را بررسی کردیم، اگرچه موضوع خودرو و ملزومات ایمنی مسأله جاده و مساله رانندگی در حوادث اثر گذار است، اما بیشترین اثر را عامل انسانی دارد که مربوط به سرعتهای غیر مجاز و رانندگیهای غیر حرفهای است و در این مسیر هشدارهایی که به رانندهها باید داده شود، تاثیر گذار است.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه بیش از نیمی از دوربینهای جادهای ما کارآمدی لازم را نداشتند و ما اعتقاد داریم با این اطلاعاتی که مجلس و کمیسیون در اختیار وزارت راه قرار داده اگر اصلاحات انجام شود، شاهد کاهش تلفات خواهیم بود و اگر دوربینها اصلاح نشود تلفات جادهای تکرار میشود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس دوازدهم گفت: ضعف ترددهای ریلی هم مشکل دیگری در حوزه حمل و نقل کشور است چراکه حدود ۵۰ درصد لوکوموتیوهای موجود از رده خارج است و باید برای تامین تجهیرات ریلی از طریق واردات و استفاده از تولید داخلی برنامه ریزی شود.
وی در پایان یادآور شد: مهمترین مسیری که برای بستن دریچههای فساد وجود دارد، شفاف سازی است و ما باید در بخشهای مختلف اقتصاد شفاف سازی ایجاد کنیم، سامانههای مختلف به شفافیت در اقتصاد کمک میکند و کمیسیون اصل نود به این سازوکار کمک میکند و در همین مسیر بانک مرکزی موظف شده گزارش تسهیلات کلان بانکی را به کمیسیون اصل نود ارائه دهد تا روند این تسهیلات شفاف شود، روشنگری و شفافیت به بحث مقابله با فساد به شدت کمک میکند و مجازاتها نیز باید بازدارندگی لازم را داشته باشد و در ارتباط با این موضوع اصلاحات لازم انجام شود.
انتهای پیام/