بهنام تیرافکن رئیس دادگستری شهرستان دهلران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، به بررسی تدابیر قوه قضاییه در مقابله و سختگیری بر سارقان برای بازگرداندن امنیت پرداخت.

در این یادداشت آمده است: 

سرقت تنها یک جرم مالی نیست؛ بلکه ضربه‌ای روانی به قربانی وارد می‌کند که می‌تواند سال‌ها بر زندگی او سایه بیندازد. درحالی‌که بسیاری تصور می‌کنند خسارت ناشی از سرقت با جبران مالی حل می‌شود، حقیقت این است که تأثیرات روانی این بزه، از احساس ناامنی تا فروپاشی روحی، ممکن است زندگی فرد را به‌طور کلی مختل کند. به همین دلیل، سیاست‌های کیفری قوه قضاییه در سختگیری بر سارقان، نه‌تنها از جنبه بازدارندگی اهمیت دارد، بلکه می‌تواند مرهمی بر زخم‌های روحی قربانیان باشد.

زیان روانی سرقت؛ زخمی نامرئی، اما عمیق

سرقت با از بین بردن حس امنیت، آرامش روانی را از قربانی می‌گیرد. کسی که قربانی سرقت شده، ممکن است تا مدت‌ها نتواند به دیگران اعتماد کند، دچار بی‌خوابی شود و حتی از حضور در مکان‌های عمومی یا تنها ماندن در خانه بترسد. این احساس ناامنی می‌تواند تا جایی پیش برود که فرد دچار اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) شود، حالتی که فرد همواره احساس خطر می‌کند و حتی ممکن است دچار حملات اضطرابی شود.

در سرقت‌هایی که با ورود غیرمجاز به منازل همراه است، وضعیت وخیم‌تر می‌شود. فردی که خانه‌اش مورد دستبرد قرار گرفته، ممکن است دیگر هرگز نتواند آن خانه را محلی امن بداند. احساس تجاوز به حریم خصوصی، نگرانی از بازگشت مجدد سارقان و ترس از اینکه «اگر هنگام سرقت در خانه بودم چه اتفاقی می‌افتاد؟» می‌تواند فرد را دچار افسردگی، خشم یا انزوا کند.

تدبیر قوه قضاییه؛ سختگیری بر سارقان برای بازگرداندن امنیت

قوه قضاییه در سال‌های اخیر با تشدید مجازات سارقان و افزایش نظارت‌ها، تلاش کرده تا این بزه را به‌شدت کاهش دهد. سختگیری در رسیدگی به پرونده‌های سرقت، تسریع در شناسایی و مجازات مجرمان، و تلاش برای بازپس‌گیری اموال مسروقه از جمله تدابیری است که نه‌تنها باعث کاهش وقوع سرقت می‌شود، بلکه از نظر روانی نیز آرامش بیشتری برای جامعه و قربانیان ایجاد می‌کند.

افزایش احکام سنگین‌تر برای سارقان حرفه‌ای و باند‌های سرقت، یکی از اقدامات مهم در این زمینه بوده است. همچنین، نظارت بر آزادی مشروط و کنترل مجرمان سابقه‌دار از طریق سامانه‌های الکترونیکی، راهکاری است که می‌تواند از تکرار جرم جلوگیری کند. قوه قضاییه علاوه بر این، تلاش دارد تا فرآیند جبران خسارت قربانیان را بهبود ببخشد تا حداقل بخشی از آلام روانی آنان کاهش یابد.

نقش جامعه در کاهش آثار روانی سرقت

در کنار تدابیر قوه قضاییه، جامعه نیز در کاهش آثار روانی سرقت بر قربانیان نقش مهمی دارد. متأسفانه، در بسیاری از موارد، به جای همدلی با قربانی، او را مسئول سرقت می‌دانند: «چرا مراقب اموالت نبودی؟» یا «چرا در را قفل نکردی؟». این سرزنش‌های اجتماعی، نه‌تنها بار روانی سرقت را افزایش می‌دهد، بلکه باعث می‌شود قربانی احساس بی‌کفایتی و گناه کند؛ و از سرزنش قربانیان جلوگیری کند. به جای مقصر دانستن فردی که دچار این بزه شده، باید بر لزوم حمایت‌های روانی، اجتماعی و قانونی از او تأکید کرد. ارائه خدمات مشاوره‌ای به قربانیان سرقت، آگاه‌سازی عمومی درباره پیامد‌های روانی این جرم، و ترویج فرهنگ همدلی در جامعه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش تأثیرات منفی سرقت بر افراد کمک کند.

همچنین، نهاد‌های حمایتی مانند سازمان بهزیستی و مراکز مشاوره می‌توانند نقش مؤثری در بازگرداندن آرامش روانی به قربانیان ایفا کنند. ایجاد بستر‌هایی برای مشاوره رایگان، تسهیل فرآیند‌های قضایی برای دریافت خسارت، و افزایش امنیت عمومی از طریق آموزش‌های شهروندی، همگی در کنار سیاست‌های قوه قضاییه، می‌توانند به ترمیم آسیب‌های ناشی از سرقت کمک کنند. در نهایت، مبارزه با سرقت تنها در مجازات سارقان خلاصه نمی‌شود؛ بلکه توجه به پیامد‌های روانی این جرم و تلاش برای حمایت از قربانیان، همان‌قدر اهمیت دارد که پیشگیری از وقوع جرم. تنها با ترکیب تدابیر قانونی، حمایت اجتماعی و فرهنگ‌سازی مناسب، می‌توان به‌طور مؤثر با این معضل مقابله کرد و امنیت از‌ دست‌رفته را به جامعه بازگرداند.

انتهای پیام/