یکی از دغدغههای رهبر معظم انقلاب که در جلسات و محافل گوناگون همواره به آن اشاره داشتند موضوع سو استفاده و دستاندازى به اراضی ملی، طبیعی، کشاورزی است و بارها تاکید فرمودند که اجازه ندهیم کسانى ثروت عمومی را به ثروت شخصى تبدیل کنند.
در همین راستا و در اجرای تکالیف قانون دستگاه قضایی کشور، رئیس قوه قضاییه نیز در جلسه با مسئولان قضایی کشور به تشریح و تبیین موضوعات و مقولههایی مرتبط با این حوزه پرداخته و در همین زمینه ۱۰ دستور کار مشخص را مطرح کرد.
۱۰ دستورکار شامل «تاکید بر پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی و در اولویت قرار گرفتن نسبت به برخورد با تاخیر بعد از احداث بنا»، «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی»، «شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی»، «تعیین حدنصاب و جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی»، «تغییر الگویکشت و الگوی مصرف آب»، «انسداد گلوگاهها و بسترهای فسادزا در حوزه اراضی»، «اتخاذ تدابیر و راهکارهایلازم جهت کاهش تعداد پروندههای قضایی مفتوح مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی»، «تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربریها»، «تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی و دیوارکشی در زمینهایکشاورزی» و «بررسی نحوه اجرای احکام قطعی صادر شده درباره قلعوقمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات» هستند که از سوی حجت الاسلام والمسلمین اژهای مورد تاکید قرار گرفته و بر اجرای جدی آن در سراسر کشور تاکید شد.
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه سال قبل طی سخنانی در نشست مشترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی گفت: چنانچه در امر حفاظت و صیانت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست اهتمام و تلاش بیشتری مصروف میشد امروز با بسیاری از مسائل و مشکلات نظیر فرسایش خاک و زمین و خشکسالی مواجه نبودیم.
وی افزود: باید تدابیر ویژهای اتخاذ شود که از تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی پیشگیری شود و چنانچه زمینی از اراضی ملی یا منابع طبیعی تصرف شد، در اولین زمان ممکن نسبت به جلوگیری و رفع تصرف از آن اقدام عاجل صورت گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین علی فرجی برحق در گفتوگو با میزان، اظهار کرد: در سال گذشته به دستور مقام قضایی از هزار و ۱۱۹ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان رفع تصرف شد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان یادآور شد: مقابله قاطع با زمین خواران و متصرفان اراضی ملی ومنابع طبیعی یکی از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی استان است و در این راستا هیچ خط قرمزی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی استان بصورت منظم و با دستور کار هدفمند در حال برگزاری است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با تمام کسانی که نسبت به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام میکنند قاطعانه برخورد میکند و از همه سازمانهای متولی میخواهد که نسبت به رفع تصرف اقدام کنند.
حجتالاسلام والمسلمین فرجی برحق در ادامه بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول در حوزه صیانت از اراضی ملی تأکید کرد و افزود: در خصوص ساخت و سازها و تصرفات غیرمجاز در استان، تدابیر لازم اندیشیده شده و بررسی نحوه واگذاری در دستور کار دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه حفاظت از عرصههای ملی و منابع طبیعی اولویت مهم و اساسی مجموعه منابع طبیعی محسوب میشود، تاکید کرد: عرصههای منابع طبیعی متعلق به تمامی نسلها است، بر همین اساس حفاظت از این سرمایههای ملی وظیفهای همگانی به شمار میرود.
انتهای پیام/