سخنگوی قوه قضاییه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که حکم پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش صادر و طبق آن متهم ردیف اول در ۶ عنوان اتهامی محکوم شد.

پرونده چای دبش یکی از پرونده‌های مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی کشور تشکیل شده و پس از طی مراحل قانونی و برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، منجر به صدور حکم برخی از محکومان پرونده شد.

در همین رابطه محمدحسن قدیری ابیانه، کارشناس و فعال سیاسی در گفت‌و‌گو با میزان ضمن اشاره به اینکه عاملان دخیل در فساد چای دبش باید محاکمه می‌شدند که این اتفاق افتاد، گفت: باید ابعاد این قضیه بیشتر برای مردم روشن شود.

وی ادامه داد: البته در این پرونده بحث سه و نیم میلیارد دلار دریافت ارز نیمایی است و این در حالیست که که سالانه حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار ارز نیمایی به شرکت‌های مختلف داده می‌شود و باید بررسی شود که این مبلغ به چه کسانی داده شده و آنها با این ارز چه کردند و اگر جنسی را وارد کردند آیا با نرخ مصوب توزیع کردند و یا مثل بسیاری از افراد سعی کردند دور بزنند.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه تا زمانی که ارز‌های ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی چه ارز نیمایی و چه ارز مبادله‌ای وجود داشته باشد این فساد‌ها ادامه خواهد داشت و مرتب بر پرونده‌های مطرح در قوه قضاییه در این رابطه اضافه می‌شود، افزود: راهکار این است که ارز‌های چند نرخی نداشته باشیم بلکه ارز تک نرخی، شناور و آزاد داشته باشیم. در این صورت این جنبه مهم از فساد، رانت و قاچاق و همچنین شکل‌گیری و قوت گیری مافیا از بین خواهد رفت. البته به شرطی که این ما به تفاوت به همه مردم ایران تعلق گیرد و در خدمت مردم باشد چرا که ارز متعلق به همه مردم است و همه سهم مساوی از این ارز دارند، اما متاسفانه ارز‌های چند نرخی زمینه‌ساز فساد‌های گسترده هستند.

قدیری ابنیانه توضیح داد: اگردر صدور احکام بین کسانی که مسئولیت دارند و قصور کردند با مردم عادی تفاوت نباشد، اعتماد عمومی افزایش پیدا می‌کند، اما معتقدم که مجازات کسانی که مسئولیت دارند در فساد‌ها باید بیشتر از افراد عادی باشد.

انتهای پیام/