حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد در سفر به شهرستان تفت، ابتدا با همراهی مدیر مجموعه تفریحی چشمه درگاهان، موضوع تعهدات پیمانکار خدمات این مجموعه تفریحی را مورد ارزیابی قرار داد که با توجه به اخذ وجه ورودی به ازای هر خودرو در این محل تفریحی، عدم انجام تعهدات و نیز عدم ارائه خدمات حداقلی به شهروندان و با عنایت به عدم اهتمام پیمانکار نسبت به وظایف خویش و احاله مدیریت مجموعه به شخص ثالث، مقرر شد، با استفاده از ظرفیت قرارداد و قانون، قرارداد وی فسخ و طبق مقررات موضوعه، پیمانکار جدید مشخص شده و این مجموعه خدماتی برای حضور شهروندان مهیا شود.
در ادامه با حضور در منطقه تفریحی و گردشی چشمه تامهر، نسبت به ضرورت ایجاد منطقه مناسب گردشگری برای رفاه حال شهروندان تأکید شد و مقرر شد با نظارت دقیق نهادهای متولی، این منطقه خوش آب و هوا به نحوی ساماندهی شود که هم موجبات سلب حقوق و آسایش اهالی را فراهم نکند و هم با مدیریت صحیح و پرهیز از هرگونه آسیب به محیط زیست و طبیعت بکر آن، خدمات مفید و شایسته به مراجعین داده شود.
گفتنی است؛ مزرعه مرغ مادر، یکی از بزرگترین مجتمعهای تولیدی گوشت سفید است که متاسفانه به دلایل مختلف از سال ۱۳۸۶ تعطیل و متروکه شده نیز در این سفر مورد بازدید میدانی قرار گرفت و مقرر شد به لحاظ حفظ و صیانت از اموال بیتالمال و ضرورت حفظ و نگهداشت این مجموعه بزرگ، هر چه سریعتر، دادستان مرکز استان به عنوان دبیر ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مقدمات جلسهای با متصدیان دو طرف یعنی بازنشستگی کشوری و بازنشستگی جهاد را فراهم آورده و مشکلات راهاندازی مجدد بررسی و همچنین، جایگرینی بهرهبردار توانمند و حرفهای نیز امکانسنجی شده و نتیجه در اولین جلسه ستاد استانی مطرح شود.
در حاشیه این سفر برخی از تغییر کاربریهای اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین تصرف حریم و بستر رودخانه نیز مورد بازدید میدانی قرار گرفت که در همان محل، حسب مورد دستورات لازم جهت برخورد با تغییر کاربریها و رفع فوری تصرف از حریم و بستر رودخانه صادر شد.
در آخر سفر و حضور سر زده مسئولان قضایی استان در شهرستان تفت، مزرعه تعطیل شده پرورش شترمرغ نیز در این شهرستان، مورد بازدید قرار گرفت و مقرر شدد با ابلاغ یک مهلت قانونی دیگر، متصدی این مجتمع تولیدی نسبت به اجرای طرح اصلی اقدام کند، در غیر این صورت با اتمام این مهلت، فرایند ابطال اسناد و واگذاریها و بازگشت تمامی اراضی متصرفی این مجموعه به بیتالمال به طور جدی پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان بر نظارت مستمر و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه مطلوب تأکید کرد و گفت: در فرایند واگذاری و نظارت طرحهای دولتی چنانچه طرحها اجرا نشده و اراضی علیرغم انقضای مهلت قانونی هنوز در ید متصرف باشد، همه مدیران مربوطه موظف به پیگیری جدی اعاده اراضی به بیتالمال هستند و با هرگونه مسامحهای در این خصوص برخورد قاطع قانونی خواهد شد.
انتهای پیام/