حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در نشستهای هماندیشی خود با اعضای کمیسیونهاو فراکسیونهای مجلس شورای اسلامی گفت: هر ترک فعلی جرم نیست و دادگستری نمیتواند ورود کند. در سال ۱۴۰۳ سازمان بازرسی هزار و ۶۱۸ گزارش به دستگاه اجرایی داد که دولت باید در مورد آنها تصمیم بگیرد، آخر کار اگر موردی باشد برای دادگاه اداری میفرستد.
کد خبر: ۴۸۲۳۹۲۰
تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۴
{$sepehr_media_660581_400_300}