حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست‌‎های هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌هاو فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی گفت: هر ترک فعلی جرم نیست و دادگستری نمی‌تواند ورود کند. در سال ۱۴۰۳ سازمان بازرسی هزار و ۶۱۸ گزارش به دستگاه اجرایی داد که دولت باید در مورد آن‌ها تصمیم بگیرد، آخر کار اگر موردی باشد برای دادگاه اداری می‌فرستد.