حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی درخصوص برگزاری دادگاه علنی برخط (آنلاین) گفت: بیش از یکصد و پنجاه جلسه دادگاه علنی برخط (آنلاین) در دادگستری کل استان قم برگزار شده و تا پایان سال جاری، این عدد به ۲۰۰ خواهد رسید.
رئیس کل دادگستری استان قم تصریح کرد: دادگاههای علنی برخط استان قم، در شعب ۵، ۹، ۱۰، ۱۸، ۲۵، ۲۱، ۲۴، ۲۵ و ۲۸ دادگاههای حقوقی دادگستری شهرستان قم برگزار شده و موضوعاتی همچون: مطالبه وجه، الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه خسارت، استرداد ثمن معامله، الزام به ایفای تعهد، استرداد مال، مطالبه وجه چک، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، خلع ید، اعسار از پرداخت محکوم به و سایر موارد حقوقی را شامل شده است.
وی خاطر نشان ساخت: دادگاه علنی برخط (آنلاین) دادگاهی است که با استفاده از بستر فضای مجازی به صورت زنده برای مردم پخش میشود و علنی برگزار شدن دادگاهها، موضوعی است که در اصل ۱۶۵ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.
رئیس شورای قضایی استان قم ادامه داد: علنی بودن دادگاهها یعنی اینکه مردم بتوانند در دادگاه حاضر باشند و به حرفهای قاضی، متهم و شاکی گوش دهند که این موضوع باعث شفافیت در رسیدگی میشود و وجدان عمومی جامعه نسبت به هر دادگاه قضاوت میکند؛ همچنین، برگزاری این دادگاهها باعث آگاهی مردم و افزایش دانش حقوقی آنها و عدم تکرار اشتباهاتی که موضوع برگزاری دادگاه است، میشود و فضای خوبی برای نظارت بر دستگاه قضایی توسط مردم و قشر نخبگان ایجاد میکند.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی تأکید کرد: البته علنی بودن یا نبودن دادگاه، شروط خاصی دارد که تصمیمش برعهده قاضی پرونده است؛ طی سالهای گذشته هر زمان قاضی یک پرونده تصمیم به علنی برگزارکردن جلسه یک دادگاه را داشت، به علت کمبود فضا، مشکلاتی به وجود میآمد، اما از سال ۱۴۰۲ که دادگاه علنی برخط راهاندازی شده است، جلسات دادگاه با استفاده از بستر فضای مجازی به صورت زنده برای مردم پخش میشود.
وی در پایان اظهار کرد: موضوع دادگاه علنی برخط، براساس محتوای سند تحول و تعالی دستگاه قضایی صورت گرفته و کمک کرده تا مشکل کمبود فضا حل و بعضی از دادگاههای علنی در دسترس مردم باشند.
دادگستری کل استان قم از عموم علاقمندان به امور حقوقی و قضایی بویژه اساتید، دانشجویان و ... دعوت میکند تا با مراجعه به نشانی: https://skyroom.adliran.ir/ch/qom-ecourt تا با حضور در دادگاه علنی برخط (آنلاین) در استان قم، یکی از شرکت کنندگان در این دادگاه باشند.
انتهای پیام/