مجموعه‌ای از قوانین جدید، به بهانه مبارزه با یهودی‌ستیزی در استرالیا در سطح فدرال و در برخی از دولت‌های ایالتی تصویب شده است. 

یک سازمان حقوق بشری از این وضعیت انتقاد کرده و گفت که این قوانین تاثیر وحشتناکی بر دموکراسی در استرالیا خواهند داشت و درعین حال نمی‌توانند سخنان نفرت‌پراکنانه و تبعیض را از بین ببرند.

همان سران سیاسی که از انتقاد از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درپی طرح‌های او برای پاکسازی قومی در غزه خودداری کرده‌اند، اکنون قوانینی را تصویب می‌کنند که حقوق دموکراتیک را در استرالیا تضعیف می‌کند.

قوانین جدید در سطح فدرال به‌طور عمده مجازات‌های جرایم موجود را افزایش می‌دهد. 

در ایالت نیوساوت‌ولز، قوانینی جدیدی تصویب شده که به‌طور خاص معترضان به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی را هدف قرار می‌دهد. 

براساس قوانین جدید، دولت نیوساوت‌ولز می‌تواند معترضان را تا ۲ سال زندانی کرده، یا آن‌ها را ۲۲ هزار دلار جریمه کند. این قوانین به پلیس ایالتی اختیار‌های بیشتری را برای بازداشت معترضان ارائه می‌کند. 

دولت ایالت نیوساوت‌ولز این واقعیت را پنهان نکرده که از حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی بوده و می‌خواهد جنبش حامیان فلسطین را که بیش از ۱۶ ماه است ده‌ها هزار نفر علیه نسل‌کشی غزه بسیج کرده است، از بین ببرد. 

تصویب این قوانین به دنبال موجی از سایر قوانین ضداعتراضی است که در سال‌های اخیر در نیوساوت‌ولز تصویب شد. 

کارشناسان می‌گویند که خطر این قوانین این است که حامیان رژیم صهیونیستی تلاش‌های هماهنگی را انجام خواهند داد تا انتقاد یا مخالفت با این رژیم را یهودستیزانه تعریف کنند. در ادامه فعالان حامی فلسطین به دروغ متهم به یهودستیزی می‌شوند و این سیاستی برای خاموش کردن صدای معترضان است. 

پایگاه ردفلگ نوشت: مقام‌های استرالیا می‌خواهند مخالفت با اسرائیل را جرم جلوه دهند. 

انتهای پیام/