به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره و جدید از سوی کمیته استیناف به شرح زیر است:

در رابطه با استیناف علی خماند، به طرفیت محمد علی‌نژاد با وکالت سعیده اصغری، نسبت به رای کمیته‌ی وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر بطلان دعوا صادر گردیده است؛ حسب مداقه در رای صادره ملاحظه می‌گردد کمیته وضعیت بازیکنان فوتبال با این استدلال که دلیلی مبنی بر مداخله تجدیدنظرخواه به عنوان کارگزار در انعقاد قرارداد تجدیدنظرخوانده و باشگاه آلومینیوم اراک، موجود نیست و دخالت وی در انعقاد قرارداد مذکور، احراز نگردیده، مبادرت به صدور حکم یادشده نموده است؛ در این خصوص قابل توجه است اگرچه حسب اوراق و محتویات پرونده، دخالت تجدیدنظرخواه در انعقاد قرارداد یادشده، محرز نیست؛ لیکن مطابق بند «و» ماده ۴ قرارداد کارگزاری منعقده میان طرفین که تجدیدنظرخواه در دادخواست و لوایح خویش بدان استناد نموده، مقرر گردیده است: «درمورد قرارداد‌هایی که بازیکن، شخصاً یا با واسطه هر شخص دیگری به غیر از کارگزار، با باشگاه‌های فوتبال منعقد می‌کند و همچنین در موارد سایر قرارداد‌های مذکور در ماده ۲ (دو) که بازیکن، به همین صورت به واسطه شانش به عنوان یک بازیکن فوتبال منعقد می‌کند، کارگزار، مستحق دریافت ده درصد از عایدات دریافتی بازیکن، به واسطه این قرارداد می‌باشد.» در این خصوص قابل توجه است، اولاً؛ فلسفه اندراج چنین شروطی در قرارداد‌های کارگزاری که به موجب آن در صورتی که بازیکن در طول مدت اعتبار قرارداد کارگزاری، به تنهایی مبادرت به انعقاد قرارداد نماید، مبلغی به کارگزار، پرداخت گردد، حفظ حقوق کارگزاری است که با فعالیت و تلاش خویش، واسطه انتقال بازیکن به باشگاهی می‌گردد و از این رهگذر زمینه شکوفایی استعداد بازیکن را فراهم می‌آورد، لیکن محتمل است که باشگاه و بازیکن مذکور در فرض وجود قصدی برای ادامه همکاری، جهت نپرداختن اجرتی بابت حق کارگزاری، خود به تنهایی مذاکره کرده و اقدام به انعقاد قرارداد می‌نمایند؛ این در حالی است که اساساً طرفین مذکور به‌واسطه فعالیت کارگزار با یکدیگر پیوند یافته‌اند، بدیهی است معتبرنشمردن چنین شرطی، زمینه تضعیف نهاد کارگزاری را فراهم می‌آورد، ثانیاً؛ مطابق اصل آزادی قرارداد‌ها و حاکمیت اراده و نیز اصل صحت قرارداد‌ها و نیز شروط مندرج در ضمن آنها، هر توافقی اصولاً معتبر است؛ مگر آن که دلیلی مبنی بر عدم صحت آن وجود داشته باشد که در ما نحن فیه و حسب مقررات کارگزاری موجود، دلیلی بر بطلان چنین شرطی موجود نیست و مقرره‌ای مبنی بر آن در مقررات یافت نمی‌شود؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته‌ی وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت پنج میلیارد و دویست میلیون ریال (معادل ده درصد از عایدات دریافتی بازیکن موضوع قرارداد میان وی و باشگاه آلومینیوم اراک و متمم آن) و نیز هزینه دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر، درحق تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد. اما درخصوص استیناف تجدیدنظرخواه نسبت به مازاد مبلغ پنج میلیارد و دویست میلیون ریال با عنایت به عدم وجود مستند قانونی و قراردادی برای استحقاق تجدیدنظرخواه به مبلغ مذکور، رای صادره تایید می‌گردد. این رای قطعی است.

در رابطه با استیناف علیرضا نیکبخت‌واحدی، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی شادکام مشهد، نسبت به رای کمیته‌ی وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به مازاد خواسته تجدیدنظرخواه به مبلغ ۳ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال، حکم به بی‌حقی صادر گردیده است، حسب مداقه در رای صادره ملاحظه می‌گردد، کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال با این استدلال که تجدیدنظرخواه، دلیلی که حاکی از ابلاغ یا اعلام از ناحیه فرد ذی‌سمت در باشگاه (مدیرعامل) مبنی بر اخراج وی باشد، ارائه ننموده است و مطابق بند ۸ از ماده ۶ قرارداد که ناظر بر دستورالعمل حاکم بر آن نیز هرگونه فسخ باید به ثبت برسد، نامبرده را صرفا واجد استحقاق دریافت نیمی از مبلغ قرارداد بابت دستمزد دانسته است، در این خصوص قابل‌توجه است که از نظر حقوقی در ما نحن فیه، چهار حالت قابل تصور است، نخست؛ قرارداد منعقده میان طرفین، تا پایان مدت مندرج در آن، معتبر بوده که در این فرض، تجدیدنظرخواه (سرمربی) مستحق دریافت تمام دستمزد خویش برابر قرارداد است، دوم؛ سرمربی، بدون دلیل موجه، قرارداد را فسخ کرده که در فرض اخیر، باشگاه، مستحق دریافت باقی‌مانده دستمزد سرمربی به عنوان غرامت ناشی از فسخ غیرموجه قرارداد است، سوم؛ قرارداد منعقده، با توافق طرفین، اقاله گردیده و مربی مستحق دریافت دستمزد خویش تا زمان اعتبار قرارداد است (فرضِ ظاهرا پذیرفته‌شده در رای صادره) چهارم؛ باشگاه، بدون دلیل موجه قرارداد مربی را فسخ کرده که در این فرض، مربی مستحق دریافت تمام مبلغ مندرج در قرارداد است (نیمی از آن به‌عنوان دستمزد قراردادی و نیمی دیگر، به عنوان غرامت ناشی فسخ غیرموجه قرارداد). فرض نخست با عنایت به آن که هیچ یک از طرفین، مدعی توافق بر ادامه همکاری نبوده و در عمل نیز طرفین تا پایان فصل مندرج در قرارداد، همکاری نداشته‌اند، منتفی است. در خصوص فرض دوم، تا زمان اقامه دعوا از سوی تجدیدنظرخواه، هیچ ادعایی مبنی بر فسخ قرارداد از سوی تجدیدنظرخوانده مطرح نگردیده و حتی قرینه‌ای نیز مبنی بر اعتقاد به چنین باوری از سوی نامبرده، موجود نیست؛ چه اگر بر این باور بود در این خصوص اقدام به اقامه‌ی دعوا یا حداقل اخطار قانونی به طرف مقابل جهت بازگشت به اجرای تعهدات قراردادی خویش می‌نمود. در خصوص فرض سوم (اقاله قرارداد) که ظاهرا فرض مبنای صدور رای تجدیدنظرخواسته است و بر این مبنا سرمربی صرفا تا نیم‌فصل قرارداد مستحق دریافت دستمزد قراردادی خویش دانسته شده است، حسب اوراق و محتویات پرونده، دلیلی مبنی بر اقاله قرارداد منعقده میان طرفین یا حصول توافق میان ایشان مبنی بر قطع همکاری موجود نیست. لازم‌به‌ذکر است فسخ غیرموجه قرارداد، به دو طریق قابل تحقق است، نخست به صورت صریح و دوم به صورت ضمنی و عملی. در فرض دوم، طرف قراردادی نه آشکارا و لفظاً یا کتباً، بلکه با انجام رفتاری که در تعارض با لزوم اجرای کامل مفاد قرارداد است، در عمل قرارداد را نقض می‌کند؛ برای نمونه در زمانی که دارای قرارداد لازم‌الاجرا با شخصی به عنوان سرمربی تیم خویش است، مبادرت به انعقاد قرارداد با شخص دیگری به‌عنوان سرمربی می‌نماید. در ما نحن فیه، اگرچه تجدیدنظرخوانده آشکارا اراده خویش را مبنی بر فسخ قرارداد، اعلام ننموده است، لیکن استعلام صورت‌گرفته از سازمان لیگ فوتبال کشور و ملاحظه روگرفت نسخه‌ای از قرارداد ارسالی، حاکی از آن است که باشگاهِ تجدیدنظرخوانده، برای مدت زمانی که دارای قرارداد لازم‌الاجرا با تجدیدنظرخواه، بوده است، اقدام به انعقاد قرارداد با شخص دیگری به عنوان سرمربی نموده است و روگرفت پیام‌های ارسالی میان تجدیدنظرخواه و مالک باشگاه نیز که نقش اراده وی در تصمیم‌گیری‌های باشگاه، قابل انکار نیست و اصالت پیام‌های مذکور موردانکارِ تجدیدنظرخوانده قرار نگرفته است، همگی حاکی از عدم تمایل باشگاه جهت ادامه همکاری با تجدیدنظرخواه به جهت عدم مطلوبیت نتایج کسب‌شده توسط تیم تحت هدایتِ تجدیدنظرخواه دارد که دلیل موجهی برای فسخ قرارداد محسوب نمی‌شود؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به ماده‌ی ۱۷ آیین دادرسی کمیته‌ی وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، تجدیدنظرخواه را مستحق دریافت تمام مبلغ مندرج در قرارداد دانسته و ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته در قسمت موردتجدیدنظرخواهی، حکم به پرداخت مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و نیز هزینه‌ی دادرسی به نسبت مجموع مبالغ محکوم‌به صادر می‌گردد. لیکن درخصوص استیناف تجدیدنظرخواه نسبت به مازاد مبلغ مذکور (۷۳۰ میلیون ریال)، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه‌ی معترض عنه در قسمت مذکور، وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ مقررات آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره در قسمت مذکور، تائید می‌گردد. رأی صادره، قطعی است.

در رابطه با استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری آستارا، به طرفیت علیرضا فلاحی نوده با وکالت کامبیز اژدری، نسبت به رای کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۶ میلیون و ۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب مداقه در لایحه تجدیدنظرخواه، ملاحظه می‌گردد که نامبرده بدون آن که مدعی پرداخت بخشی از دستمزد مندرج در قرارداد به تجدیدنظرخوانده باشد، مدعی وجود کسورات قانونی به موجب تصمیم یا تصمیمات کمیته‌ی انضباطی باشگاه گردیده، لیکن هیچ‌گونه دلیلی دال بر آن ارائه ننموده است؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

انتهای پیام/