به گزارش گروه جامعه ، سکینه اشرفی در جلسه شورای مدیران معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، با بیان اینکه از حدود ۱۰ سال پیش تاکنون شرکت فناوران برای تحقق شهر الکترونیک در تهران تاسیس شده است، اظهار کرد: امروزه پیگیری فرآیندی فراتر از الکترونیکی‌کردن شهر، و تحقق شهر هوشمند باید مد نظر قرار داشته باشد و این شرکت باید نقش و ساختار خود را در جهت تغییر این رویکرد، و در جهت افزایش رضایتمندی شهروندان باز تعریف کند.

وی اضافه کرد: دفاتر خدمات الکترونیک شهر که بخشی از پروژه خدماتی شهر هوشمند در تهران محسوب می‌شوند نباید تنها به تسهیل صدور پروانه یا عوارض بسنده کنند و خدمات این دفاتر نیز باید ارتقاء پیدا کند.

اشرفی تاکید کرد: دفاتر خدمات الکترونیک شهر باید متناسب با نیاز شهروندان ارتقاء پیدا کنند و اگر این دفاتر نتوانند خدمات به‌روز و منطبق با شهر هوشمند را ارائه کنند، فلسفه وجودی آن زیر سوال می‌رود.

به گفته معاون شهردار تهران، حضور و شرح وظایف دفاتر خدمات الکترونیک شهر باید منطق با اهداف شهر هوشمند، بازنگری و ارتقاء یابد.

موضوع بودجه سال ۹۸ و سهم درآمد‌های پایدار شهری، بحث دیگری بود که اشرفی در جلسه شورای مدیران معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران مطرح کرد و گفت: تمامی ادارات کل معاونت باید در تدوین بودجه با اداره‌کل برنامه و بودجه همکاری نزدیک داشته باشند تا بودجه ۹۸ با توجه به اقتضائات شهر و کاهش هزینه‌های شهرداری و ارتقای درآمد‌های پایدار، به صورت دقیق تدوین و تقدیم شورای شهر شود.

وی اضافه کرد: لایحه درآمد‌های پایدار شهری هم در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در حالی رسیدگی است که از این فرصت تاریخی باید استفاده کرد و پیشنهاد‌های دقیق و قابل طرح، از طریق معاونت به کمیسیون مربوطه در مجلس ارسال شود تا در فرآیند رسیدگی به لایحه مزبور مورد توجه قرار گیرد.

معاون شهردار تهران از مدیران حوزه برنامه‌ریزی خواست تا دقیق‌تر به بحث درآمد‌های پایدار پرداخته و پیشنهادات خود را ارائه کنند.

اشرفی همچنین از جدیت کارشناسان و مسئولان کمیته‌های تدوین برنامه سوم توسعه شهر تهران تقدیر و تاکید کرد: در فرآیند بررسی برنامه پیشنهادی در شورای اسلامی شهر تهران، کارشناسان باید با نظم و دقت حضور پیدا کنند تا هم پاسخگوی شبهات اعضا باشند و هم از پیشنهاد‌های ارائه شده، دفاع کنند؛ پیوستگی لایحه و سطح استاندارد و برنامه‌ای آن موضوعی است که باید در همه مراحل رسیدگی مورد توجه قرار گیرد.

 انتهای پیام /