احکام جایگزین حبس به تدابیری قانونی اشاره دارند که به جای مجازات زندان برای مجرمین به کار میروند. هدف این احکام کاهش جمعیت زندانیان و همچنین فراهم کردن فرصتهای اصلاح و بازتوانی برای متهمان است. این احکام به مسائلی همچون خدمات عمومی، کنترل قضایی، آزادی مشروط و سایر روشهای غیرحبس اشاره دارند. قانونگذاران معمولاً این روشها را برای جرایمی که شدت کمتری دارند، در نظر میگیرند. با ارائه این احکام، سعی میشود تا فرد به جامعه بازگردانده شود و از تکرار جرم جلوگیری شود. این راهکارها میتوانند هزینههای مالی مرتبط با زندانها را کاهش دهند.
نظام قضایی به صدور احکام جایگزین حبس تاکید دارد به چند دلیل مهم. نخست، کاهش جمعیت زندانیان و جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری زندانها و کاهش هزینههای مرتبط با نگهداری زندانیان است. دوم، این احکام به افراد فرصت میدهند تا در جامعه باقی بمانند و فرصت اصلاح و تغییر رفتار خود را داشته باشند. سوم، احکام جایگزین میتوانند به بازدارندگی از جرم کمک کنند و همچنین تاثیرات منفی زندان بر فرد و خانوادهاش را کاهش دهند. چهارم، نظام قضایی به دنبال حمایت از بازپروری مجرمان و ارتقای بهبودی اجتماعی آنها است تا از تکرار جرم جلوگیری کند. در نهایت، این رویکرد میتواند به بهبود روابط اجتماعی و کاهش جرم در جامعه کمک کند.
مجازات جایگزین حبس عمدتاً برای افرادی که درگیر جرایم غیرخشونتآمیز و کمخطر هستند، به کار میرود. این افراد معمولاً شامل جرایم مشروطی مانند سرقتهای جزیی، کلاهبرداریهای کوچک، یا نقض قوانین مدنی میشوند. همچنین، افرادی که دارای سابقه کیفری کمتر و رفتار بازگشتپذیر هستند، نیز از این نوع مجازات بهرهمند میشوند. افراد جوان و نوجوان که هنوز در حال شکلگیری شخصیت خود هستند و میتوانند به راحتی اصلاح شوند، نیز مشمول این نوع مجازات میشوند. در مجموع، هدف این است که مجرمین به جای زندان، فرصتی برای اصلاح و بازگشت به جامعه داشته باشند.
مجازاتِ جایگزین حبس، موجب وهن و تمسخر نشود
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه سوم تیر ماه سال جاری طی سخنانی در گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضاییه به ارائه توصیهها و تذکراتی خطاب به مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور پرداخت و گفت: بارها تاکید کردهایم که برای محکومین و محبوسین واجد شرایط، ارفاقات قانونی را لحاظ کنید و تجویز پابند الکترونیک را نیز برای محکومین واجد شرایط مدنظر داشته باشید؛ البته بار دیگر تاکید میکنیم که آن دسته از مجرمانی که آزادیشان مخل امنیت روانی و فیزیکی مردم است، به هیچ وجه نباید مشمول ارفاقات قانونی شوند. در همین راستا باید به مرتکبین جرم سرقت بویژه سرقتهای خُرد اشاره کنیم که مبتلابه جامعه است و چنین مجرمانی امنیت روانی و مالی مردم را در خیابانها و معابر تهدید میکنند؛ این دسته از محکومین نیز بویژه آنانی که با تکثر و تعدد جرم مواجهاند، نباید مشمول تأسیسات ارفاقی گردند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: قضات تا آنجایی که ممکن است از مجازاتهای جایگزین حبس بهره بگیرند؛ البته این امر مقیّد است به اینکه، آن مجازاتِ جایگزین حبس، موجب وهن و تمسخر نشود و قابل اجرا باشد و به گونهای نباشد که حکم قاضی را بیاعتبار سازد.
بر همین اساس، اقدامات خوبی در زمینه صدور احکام جایگزین حبس در دادگستری استان یزد انجام گرفته است، که در این گزارش به آن میپردازیم.
حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد در این رابطه و در گفتوگو با میزان اظهار کرد: با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه و اهداف مندرج در سند تحول و تعالی قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندانها و جلوگیری از ورود زندانیان غیرحرفهای و مرتکبان جرایم کم اهمیت به زندانها و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ناشی از حبس، صدور احکام جایگزین حبس در دادگستری استان در دستور کار قرار دارد و همواره به قضات تاکید شده است که از ارفاقات قانونی به ویژه احکام جایگزین حبس استفاده مطلوب داشته باشند.
وی افزود: بسیاری از مجرمان بر اثر عدم آگاهی و آشنایی با قانون مرتکب جرم میشوند؛ بنابراین به زندان رفتن آنها نه تنها سودی برای فرد و جامعه ندارد بلکه ممکن است در مدت زمانی که در زندان حضور دارند بر اثر همنشینی با سایر مجرمان خطرناک و حرفهای، به برخی آسیبهای اجتماعی گرفتار شوند که هم برای خود فرد و هم جامعه تبعات بدی را در پی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان یزد عنوان کرد: بر همین اساس، تاکید و توجه دستگاه قضایی استان بر این است که تا حد ممکن و تا جایی که قانون اجازه میدهد از ورود این افراد به زندان جلوگیری شود.
تاکید بر صدور احکام مربوط به خدمات عمومی رایگان
وی ادامه داد: در برخی موارد قضات برای متهمان حکم الزام به خدمات عمومی رایگان صادر میکنند؛ به این معنا که فرد مجرم به جای حضور در زندان به مراکز خدماتی و اجتماعی معرفی میشود تا در دورهای مشخص، به آن مرکز کمک کند. برای مثال مجرم به مراکز بهزیستی ، شهرداری، خانه سالمندان یا ... معرفی میشود و از او خواسته میشود که در انجام امور آنجا همکاری کند. خرید کتاب و نوشتافزار برای دانشآموزان، تامین تجهیزات مراکز آموزشی، تجهیز کتابخانهها و سایر مراکز خدماتی عمومی از دیگر موارد احکام جایگزین حبسی است که توسط قضات صادر میشود. قضات اجرای احکام نیز در زمان سپری شدن محکومیت، نظارتهای لازم را اعمال میکنند تا از نحوه اجرای حکم و تاثیرپذیری متهم اطمینان حاصل شود.
حجتالاسلام والمسلمین طهماسبی اضافه کرد: صدور این احکام هم برای فرد متهم سودمند است، از ان جهت که به جای حضور در زندان میتواند در خارج از زندان دوره محکومیت خود را سپری کند و به کارها و فعالیتهای روزمره خود نیز بپردازد و هم برای جامعه سودمند است چرا که افراد جامعه از خدماتی که توسط این متهمان ارائه میشود بهرهمند میشوند.
صدور ۴ هزار و ۲۳۹ فقره احکام جایگزین حبس در دادگستری استان یزد
وی بیان کرد: در همین راستا در ۱۱ ماهه سال جاری ۴ هزار و ۲۳۹ فقره حکم جایگزین حبس در دادگستری استان صادر شده است. این عدد ۳۵ درصد محکومیتهای حبس استان را شامل میشود.
حجتالاسلام والمسلمین طهماسبی خاطرنشان کرد: ۳ هزار و ۷۲۳ مورد از احکام جایگزین حبس صادره از نوع جزای نقدی بوده است.
۹۷ مورد حکم الزام به خدمت عمومی رایگان صادر شد
وی یادآور شد: همچنین در ۱۱ ماهه سال جاری ۲۴۱ مورد حکم نظارت تحت سامانههای مراقبت الکترونیک، ۱۱۵ مورد جزای نقدی روزانه، ۹۷ مورد الزام به خدمت عمومی رایگان، ۶۱ مورد دوره مراقبت و ۲ مورد نیز محرومیت از حقوق اجتماعی در استان صادر شده است.
انتهای پیام/