دومین جلسه رسیدگی به پرونده کودتای ۲۸ مردادماه سال ۱۳۳۲ امروز یکشنبه ۶ اسفندماه ۱۴۰۳ در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بینالملل به ریاست قاضی «حسینزاده» و جمعی از حقوقدانان مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
قاضی حسین زاده در ابتدای دادگاه گفت: دادگاه حاضر خود را براساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی دادخواهی در محاکم قضایی حق مسلم هر شخصی است و افراد میتوانند در محاکم اقدام به دادخواهی کنند و از این حیث دادگاه براساس قانون اساسی مکلف به رسیدگی به دعوا است.
وی افزود: همچنین براساس ماده یک قانون صلاحیت دادگستریهای جمهوری اسلامی ایران که اشخاص حقوقی و حقوقی اتباع ایرانی در محاکم میتوانند نسبت به طرح دعوا علیه دولتهایی که اقدام به نقض مصونیت مقامات ما کردهاند، اقدام قانونی کنند و براساس بند ۱ ماده ۱۰ قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایتهای آمریکا؛ دولت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه مکلف است نسبت به احقاق حق اتباع ایرانی که از اقدامات دولت آمریکا متضرر شدهاند، اقامه دعوا کند.
قاضی حسینزاده گفت: طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا، قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه آمریکا و براساس قانون اقدام متقابل و ماده ۴ این قانون دستگاه قضایی مکلف شده است نسبت به تعقیب حقوقی دولتهایی که اقدام به نقض حقوق اتباع ایرانی ورود کند؛ لذا دادگاه بر اساس این اصول صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.
در ادامه قاضی از وکیل خواهان خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و مطالب خود را مطرح کند.
علیرضا محمدی وکیل خواهان در جایگاه قرار گرفت و بیان کرد: در ادامه دادرسی پس از جلسه اول که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ تشکیل شد، امروز در جلسه دوم به وکالت از ۴۰۰ هزار نفر از هممیهنان که به عنوان خواهانهای پرونده خواستار رسیدگی به موضوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و محکومیت کشور استعمارگر آمریکا به عنوان مصوب و مجری کودتا و برکناری دولت مردمی و گماردن دست نشانده برای مدت دهها سال حاکمیت در سایه خود بر کشور عزیزمان که سبب ورود زیانهای بسیاری از جمله تشکیل ساواک، شکنجه و به شهادت رساندن بسیاری از هم میهنان عزیزمان شده است، هستند مطالب خود را مطرح می کنم.
وی افزود: لذا درخواست محکومیت خوانده را به دلیل جمیع خسارات وارده به کشور اعم از خسارات مادی، معنوی و تنبیهی را استدعا و درخواست دارم اجازه دهید که مستندات تصویری آماده شده را در جلسه دادگاه ارائه کنم.
قاضی حسینزاده اظهار کرد: آیا تصاویر در جهت اثبات ادعا دلیل است؟
وکیل خواهان گفت: بله.
وکیل خواهان گفت: با پیروزی نهضت ملی نفت با انجام کودتای آمریکایی - انگلیسی علیه دولت قانونی مرحوم دکتر مصدق که نقش اساسی در ملی شدن نفت داشت، نیروهای شرکتهای انگلیسی و آمریکایی در قالب کنسرسیون به منابع نفتی ایران چنگ انداخته و منافع ملی ملت ایران را در ملی شدن نفت ضایع کردند.
وی افزود: در نهایت اهداف اولیه ملی شدن نفت برای مردم محقق نشد، اما با افزایش فروش نفت، اقتصاد کشور به نفت وابسته شد و تولید روزانه نفت از ۶۳۵ هزار بشکه در سال ۱۳۲۸ به روزانه ۶ میلیون بشکه در سال ۱۳۵۲ رسید به این ترتیب میزان درآمد حاصل از فروش نفت از روزانه یک هزار دلار در سال ۱۳۴۷ به ۲۰ هزار و ۷۰۰ دلار در سال ۱۳۵۵ رسید. حال سوال این است که شاه با درآمدهای حاصل از نفت چه کرد. آیا این درآمد صرف رفاه مردم شده است؟، طبق گزارشهای مستند از سازمان برنامه و بودجه در دهه ۵۰ خزانه دولت از درآمد نفت آنقدر ارقام درشتی داشت که شاه علیرغم هشدارهای سازمان برنامه و بودجه دیوانه وار در حال خرج کردن پولها بود، اما نه برای توسعه رفاه مردم.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۵۶ دولت توانایی تامین مواد غذایی مردم را برای ۳۳ روز داشت. در سال ۱۳۵۲ میزان تولید نفت روزانه ۶ میلیون بشکه بود، اما سوخت مصرفی واحد مسکونی بیش از ۳۹ درصد جمعیت روستایی، هیزم بود. همچنین در این سالها تنها ۷۵ درصد جمعیت شهری و ۲۲ درصد جمعیت روستایی به نفت دسترسی داشتند در حالی که ۱۰ درصد نفت تولیدی در کشور مصرف و ۹۰ درصد صادرات میشد.
وکیل خواهان ادامه داد: شاه در دهه ۵۰ از ورود ایران به تمدن بزرگ سخت میگفت در حالی که در سال آخر تنها ۹۰ درصد شهرهای کشور در سال اخر سلطنت شاه دسترسی داشتند و از تعداد ۹۲ هزار روستا فقط ۴ هزار و ۳۲۷ روستا از برق استفاده میکردند که حدود ۵ درصد را شامل میشد و ۹۵ درصد روستاها برق نداشتند و تمام منابع نفتی در دسترس کشور آمریکا بود.
وکیل خواهان گفت: با توجه به استقرار حکومت مردمی و ملی شدن صنعت نفت، آمریکا تصمیم میگیرد که این حکومت مردمی را کنار بزند و دست نشاندهای را قرار دهد تا بتواند نفت ما را در اختیار بگیرد و متاسفانه منافع نفتی که ۹۰ درصد آن در حال صادرات بود برای آمریکا و منفعت آنها قرار میگرفت تا حدی که مردم ما فقط از ۱۰ درصد آن منتفع بودند. به طوری که از ۹۲ هزار روستای ما تنها ۵ درصد برق داشتند و درحالی که میتوانستند با همان پول برای مردم ما برق را تهیه کنند به جشنهای ۲۵۰۰ سالهای پرداختند که تا ۸۰۰ میلیون دلار برای آن هزینه کردند.
قاضی اظهار کرد که مستندات این توضیحات را به دادگاه ارائه دهید.
وکیل خواهان گفت که مستندات را تقدیم و طی لایحه تمام این توضیحات به دادگاه ارائه میشود.
وی ادامه داد: یرواند آبراهامیان در کتاب «ایران بین دو انقلاب» ذکر میکند که توسعه اجتماعی و اقتصادی بیشتر به واسطه درآمدهای روز افزون نفت تامین شده میزان درآمد نفتی که در سال ۱۳۴۲، ۵۵۵ میلیون دلار بود در سال ۱۳۴۷ به ۹۵۸ میلیون دلار و در سال ۱۳۵۰ به ۲/۱ میلیارد دلار و در سال ۱۳۵۳ به ۵ میلیارد دلار و پس از ۴ برابر شدن قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال ۱۳۵۵ به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسید.
وی افزود: در سالهای میان ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۳ تمام درآمدهای نفتی به ۱۳ میلیارد دلار و سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۵۶ به ۳۸ میلیارد دلار رسیده است. گرچه پولهای هنگفتی در نتیجه اسراف کاری سلطنتی، بنا کردن قتلها، فساد بیش از حد و خرید سلاحهای پیچیدهای که حتی برای بیشتر کشورهای عضو ناتو گران بود به هدر رفت. حکمرانی فاسد و مدیریت سخیفانه خانواده پهلوی تحت نظارت مستشاران آمریکایی بود مستشاران آمریکایی در آن زمان قریب به سه برابر بودجه ارتش گران قیمت شاه را به خود اختصاص میدادند.
وکیل خواهان بیان کرد: بیتوجهی دولت به مسائل رفاهی و معیشتی روستا و روستا نشینان و تمرکز سرمایهگذاری در برخی از شهرها، دامنه فقر در مناطق روستایی و شهری و کلان شهری را گسترش داده بود و این امر مهاجرت روستاییان به شهر و ایجاد حلبی آبادها در کنار شهرها را در پی داشت همچنین در شهرها نیز فاصله طبقاتی بسیاری به چشم میخورد تمام این موارد عامل خارجی و آمریکایی دارد و در تمام این خسارتهایی که به بار آمد آمریکا دخیل بوده و آنچه که سبب زیان شده است را به همراه دادخواست به دادگاه تقدیم شده است ضمن لایحه نیز مجدداً تقدیم میشود.
وی ادامه داد: فروش نفت ایران در اوایل دهه ۵۰ به ۶ میلیون بشکه رسید و درآمد نفتی ایران ۲۰ برابر شد ولی در اثر کودتای آمریکایی انگلیسی و بازگشت استعمارگران برای تسلط و چپاول منافع ملی ما با عملگی خاندان پهلوی برای آمریکا عمده درآمدها برای توسعه اقتصادی و رفاه مردم هزینه نمیشود و وضعیت معیشتی و درآمد مردم عادی با وجود درآمدهای هنگفت نفتی چندان تغییری نکرد.
محمدی عنوان کرد:به دلیل تسلط مستشاران آمریکایی در بخشهای مختلف حاکمیتی از جمله در ارتش و وزارتخانهها و فسادهای مالی و اقتصادی خاندان پهلوی با حمایتهای آمریکا و مدیریت فاسد رژیم پهلوی مردم عادی نتوانستند از درآمدهای نفتی بهرهای ببرند؛ لذا اینجانب به نمایندگی از ۴۰۰ هزار نفر از مردم کشور درخواست صدور حکم محکومیت برای خواندگان به جهت جبران خسارات مادی و معنوی را از دادگاه دارم.
قاضی حسینزاده بیان کرد: در پرونده حاضر بر اساس دادخواست ارائه شده و اظهارات وکیل پرونده، این پرونده صرفاً دادخواهی ایرانیان است. آنچه که مورد مطالبه واقع شده این است که مردم ایران چه خسارتهایی را در جریان کوتای ۲۸ مرداد متحمل شدند؟ چرا که آثار این کودتا تا دههها در کشور وجود داشت.
سپس طاهر سجادی زندانی سیاسی در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: پس از کودتایی ۲۸ مرداد و سقوط دولت مردمی مصدق و بازگشت دوباره محمدرضا شاه پهلوی بر قدرت، دوران استثمار نوین آمریکایی در ایران رقم خورد. دولت آمریکا که منافع ملی خود را در جغرافیای سیاسی ایران میدید خود را ملزم به حمایت از حکومت پهلوی و مقابله با گروههای سیاسی و مذهبی مردمی مخالف رژیم میدانست و در این راستا طرحهای سیاسی و امنیتی مختلفی را کشور اجرا کرد.
وی افزود: دولت آمریکا در راستای تامین اهداف آمریکا در منطقه، تامین امنیت رژیم پهلوی و مقابله با مخالفان داخلی سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) را راهاندازی کرد. به همین منظور یکی از یک مستشاران آمریکایی وارد ایران شد در دهه ۱۳۳۰ در کنار تیمور بختیار و رئیس ساواک نقش مهمی را در راهاندازی ساواک داشت و این سازمان را در جمع آوری اطلاعات و مقابله با جریانهای سیاسی آموزش میداد. هدف اصلی از تاسیس ساواک حفظ منافع آمریکا در کشور و منطقه بود.
سجادی زندانی سیاسی بیان کرد:اما این سازمان به مرور به ابزاری برای سرکوب شدید سیاسی و نقض حقوق بشر تبدیل شد. ساواک سازمان اطلاعات امنیت کشور که به طور رسمی در سال ۱۳۳۵ تاسیس شد به عنوان سازمان امنیتی حکومت پهلوی دوم نقش کلیدی در سرکوب مخالفان سیاسی و کنترل جامعه داشت. ساواک آسیبهای متعددی به ملت ایران وارد کرد که مهمترین آن سرکوب آزادیهای سیاسی و اجتماعی است و ساواک به شدت مخالفان آمریکا و اسرائیل و حکومت دست نشانده شاه از جمله گروههای اسلامی، ملیگرا، چپگرا روشنفکران را سرکوب میکرد و این سرکوب منجر به فضای خفقان، نبود آزادی بیان، محدود شدن فعالیتهای سیاسی و اجتماعی شده بود.
وی با اشاره به شکنجه و نقض حقوق بشر گفت: ساواک برای اطلاعاتگیری و کنترل مخالفان از روشهای مختلف شکنجه استفاده میکرد. بسیاری از این زندانهای سیاسی در زندانهای ساواک تحت شکنجههای شدید جسمی و روانی قرار گرفتند که منجر به آسیبهای جدی یا حتی شهادت مردم شده بود گزارشهای سازمانهای بینالمللی حقوق بشر نیز این اقدامات را تایید کرده است.
سجادی زندان سیاسی درباره ایجاد فضای رعب و وحشت و سرکوب مزدوران و روشنفکران بیان کرد: یکی از تاثیرات مخرب ساواک گسترش فضای ترس در جامعه بود مردم نگران بودند که هرگونه انتقاد از آمریکا، اسرائیل و حکومت شاه یا حتی اظهار نظر سیاسی ممکن است منجر به دستگیری آنها شود این ترس باعث خود سانسوری گسترده و کاهش تعاملات سیاسی و اجتماعی شده بود. بسیاری از نخبگان علمی، فرهنگی و دانشگاهی را به دلیل تفکرات مخالف حکومت تحت فشار قرار میدادند که برخی از آنها مجبور به مهاجرت شدند و برخی دیگر تحت سانسور، زندان و یا به قتل رسیدن این مسئله موجب تضعیف فضای فکری و علمی کشور شده بود.
وی درباره اختناق فرهنگی و رسانهای گفت: ساواک رسانهها، کتابها، فیلمها و حتی موسیقی را کنترل میکرد تا از انتشار هرگونه محتوای مخالف حکومت استبداد جلوگیری کند این سیاست باعث شد که رشد فکری و فرهنگی جامعه دچار محدودیتهای شدیدی شود. بسیاری از روزنامهها مجلات با فشار ساواک مجبور به حذف طالب اعتقادی خود و یا به طور کامل تعطیل میشدند. ساواک وزارت ویژهای بر دو روزنامه رسمی کشور اطلاعات و کیهان داشت.
سجادی بیان کرد: راهبری و هدایت ساواک به وسیله مستشاران آمریکایی انجام میشد و این امر باعث شد که سیاستهای اطلاعاتی و امنیتی ایران در راستای تامین اهداف آمریکا در منطقه و حفظ حکومت وابسته پهلوی قرار گرفته و تحت تاثیر مستقیم قدرتهای خارجی باشد. به دلیل تمرکز ساواک بر سرکوب مخالفان سایر بخشهای اداری کشور درگیر فساد شد. از سوی دیگر برخی از مقامات ساواک به دلیل قدرت و نفوذی که در اختیار داشتند به سوءاستفادههای مالی و فساد روی آوردند. این فساد باعث شد که مردم احساس کنند حکومتی نه تنها از مردم حمایت نمیکنند بلکه به ابزاری برای سوءاستفاده و ظلم تبدیل شده است.
وی ادامه داد: آسیبهای روانی و اجتماعی ناشی از نقض حقوق بشر توسط ساواک به صورت طولانی مدت بر جامعه ایرانی تاثیر گذاشت و کسانی که از شکنجههای ساواک جان سالم به در بردند دچار اختلالات روحی و روانی شدید شدند. همچنین خانوادههایی که عزیزان خود را در زندانهای ساواک و بر اثر شکنجه از دست داده بودند دچار مشکلات روحی و روانی شدند. حتی پس از انقلاب و سقوط رژیم پهلوی این خاطرات تلخ در ذهن بسیاری از مردم ما باقی ماند. شکنجههای ساواک و برخورد با مخالفان زمینههای سقوط رژیم پهلوی را در کشور ایجاد کرد. زمانی که بنده در زندان بودم سه فرزند خردسال داشتم که مجبور بودند دوری مرا تحمل کنند. حدود ۴ سال به علت مخالفت با سیاستها و دخالتهای آمریکا در کشور و فعالیتهای انقلابی در زندان بودم.
قاضی حسینزاده سوال کرد: منظور شما از شکنجه دقیقاً چه بود؟
این زندانی سیاسی اظهار کرد: مکانی که امروز با نام موزه عبرت شناخته میشودف زندان ساواک بود و به محض ورود به این زندان شکنجهها شروع میشد. در اتاق مخصوص شکنجه چندین کابل برق را با سیمهای نازک به هم میبافتند و به وسیله آن به بدن زندانیان ضربه میزدند که بسیار دردناک بود و هیچ زندانی وجود نداشت که وارد این زندان شود و از ضربات این کابلها بینصیب مانده باشد. ضمن آنکه در حین شکنجه زندانیان را توهین و تحقیر میکردند.
سجادی زندان سیاسی بیان کرد: اتاق مخصوص شکنجه وجود داشت در تمام اتاقهای بازجویی نیز تخت فنری وجود داشت که دست و پای زندانی را بر روی آن میبستند و او را شکنجه میکردند. حتی به وسیله شمع بدن زندانی را میسوزاندند حتی بازجو در برخی مواقع با کابل کتک میزند شیوههای متفاوتی در شکنجه داشتند. همسر من در زیر شکنجه ساواک به کما رفت و نیمی از بدنش فلج شد و بعدها بازجو مربوطه اشاره کرده بود که ما دستگاهی را جدیداً از اسرائیل آورده بودیم که اولین بار و روی همسر من به کار برده بودند و او طاقت نیاورد و فلج شد و هنوز نمیدانیم آن دستگاه چه بوده است و در زمان شکنجه چشمهای همسرم بسته بود.
وی افزود: ساواکیها هم از اسرائیل آموزش میدیدند و هم ابزاری را از آنجا برای شکنجه میآوردند. آنها اهانتهای بسیاری نیز میکردند. ساواک در زمان شکنجه فرد را بر روی زمین میانداخت و با کفش به صورتش ضربه میزدند که حتی دندانهایش میشکست، همچنین در زمان شکنجه فرد را آویزان میکردند و افراد را بر روی تختها میسوزاندند که بسیاری از آنها را من به چشم دیدم و هیچ زمانی وحشیگریها را فراموش نکردم.
شامی اقدم وکیل خواهان پرونده در جایگاه قرار گرفت تا درخصوص آسیبهای ناشی از جدایی بخشی از سرزمین ایران دفاعیاتی را بیان کند.
وی با حضور در جایگاه گفت: یکی از بزرگترین خیانتهایی که حکومت دست نشانده پهلوی در حق ملت و کشور ایران مرتکب شد اهمال در حفظ تمامیت ارضی و مرزی کشور و جدایی بسیاری از مناطق کشور بود. این خاندان دست نشانده هیچگاه غیرت و اهمیتی در برابر حفظ اراضی و مرز جغرافیایی ایران را نداشتند و مجری بیچون و چرای سیاستهای آمریکایی و غربی در منطقه بودند یه خیانت در قالب جدایی سرزمینهای زیادی از ایران در دوران پهلوی اول و پهلوی دوم نمودار شد.
شامی اقدم وکیل خواهان گفت: در دوره پهلوی اول در سال ۱۳۰۱ و در قالب پیمان آخال مناطق شمالی رود اترک به روسیه واگذار شد، پهلوی اول در سال ۱۳۱۶ نیز مناطق آرارات، اروندرود و مناطق نخلی میان قصر شیرین و خانقین را در قالب توافق سعدآباد به ترتیب به کشورهای ترکیه، افغانستان و عراق واگذار کرد. در دوره پهلوی دوم نیز مناطقی از ایران جدا شد در سال ۱۳۳۳ منطقه فیروزه که شهری استراتژیک در ۳۰ کیلومتری غرب قوچان بود و در زمان قاجار اشغال شده بود و به صورت رسمی توسط محمدرضا شاه به شوروی واگذار شد در جریان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم ارتش شوروی با پیشروی در مرز آذربایجان مناطق مغان، نمین، باغچه سرا، تازه کند، بهرام تپه را اشغال کرد و تا پایان دوره رضا شاه نیز هیچ تلاشی برای بازگرداندن این سرزمینها به ایران نشد. در دوران پهلوی دوم مناطقی از آن با قسمتهایی از منطقه فیروزه معاوضه شد.
وی افزود: در دوره پهلوی دوم محمدرضا شاه با توطئه انگلیسی- آمریکایی و وابستگی همه جانبه آن بزرگترین خیانت پس از قرارداد ننگین ترکمنچای و گلستان در جداسازی بخش بسیار مهمی از سرزمین ایران اسلامی توسط محمدرضا پهلوی صورت گرفت و استان چهاردهم ایران یعنی بحرین از ایران جدا شد و حکومت پهلوی برای خوش خدمتی به اربابان انگلیسی و آمریکایی خود تلاش جهت حفظ آن از خود نشان نداد نظام استعمارگر امریکایی انگلیسی که نیاز ویژهای به نفت و انرژی مجانی و ارزان داشت با رصد منابع انرژی در اقصی نقاط دنیا و علی الخصوص در کشور ایران با طرحریزی سناریوهای مختلف سیاسی و نظامی اقدام به اشغال مناطق کرد لذا با بهرهگیری از ضعف حکومت پهلوی طرح جدا کردن بحرین به عنوان یک منطقه جغرافیایی سرشار از منابع نفتی و گازی مد نظر قرار گرفت و به دنبال توسعه دامنه نفوذ خود در آن منطقه بود.
شامی اقدم وکیل خواهان بیان کرد: پس از جنگ جهانی دوم لوایحی در ایران به تصویب رسید و دولت ایران موظف شد نسبت به احقاق حقوق ایران در بحرین اقدام کند و به دنبال آن دولت در سال ۱۹۵۷ برابر با ۱۳۳۶ بحرین را به عنوان استان چهاردهم ایران اعلام کرد، اما محمدرضا پهلوی ۲۰ سال بعد بر اثر سلطه آمریکا و سکوت در برابر خواستهای اربابان آمریکایی و انگلیسیاش سیاست خود را نسبت به استان چهاردهم ایران یعنی بحرین تغییر داد و از حاکمیت ایران بر بحرین صرف نظر کرد.
وی افزود: در دوران محمدرضا شاه در دو برهه موضوع حاکمیت ایران در بحرین به صورت جدی مطرح شد. بار اول در اسفند ماه سال ۱۳۲۹ در لایحهای مربوط به ملی شدن صنعت نفت که به رهبری آیت الله کاشانی و دکتر مصدق طراحی شده بود برای تصویب به مجلس شورای ملی ارائه شد شرکت نفت بحرین نیز در طرح ملی شدن قرار داشت چرا که مجمع الجزایر بحرین بخشی از کشور را تشکیل میداد. بار دوم در آبان ماه ۱۳۳۶ هیئت وزیران لایحهای را برای ارائه به مجلس آماده کردند که نشان دهنده حق و مالکیت ایران در بحرین بود. در این لایحه کشور به ۱۴ استان تقسیم میشد و بحرین استان چهاردهم بود؛ اما شاه دست نشانده آمریکایی به یکباره موضع خود را تغییر داد و در یک مصاحبه مطبوعاتی در جریان سفر به هند در تاریخ ۴ ژانویه ۱۹۶۹ برابر ۱۴ دی ماه ۱۳۴۷ بیان کرد. اگر ملت بحرین خواهان پیوستن به سرزمین ایران نباشند دولت ایران از خواسته خود نسبت به مالکیت این جزیره در خلیج فارس دست خواهد کشید. این سخنان و اظهار نظرهای منفعلانه شاه، نشان دهنده وابستگی بیچون و چرای حکومت پهلوی به آمریکا و غرب بود این اقدام در واقع چراغ سبزی به اقدامات انگلیس در جداسازی بخشهای دیگری از سرزمین ایران بود.
شامی اقدم ادامه داد: در سالهای پس از کودتای ۲۸ مرداد و تا سال ۱۳۴۰ چند بار سخن از حمله نظامی برای پس گرفتن بحرین مطرح شد که هرگز عملی نشد و علت آن وابستگی رژیم پهلوی به آمریکا و غرب بود. در آن زمان هویدا نخست وزیر وابسته ایران اعلام کرد که ما خواهان جنگ نیستیم، اما هر کشوری ارتش را ایجاد میکند که در چنین شرایطی از آن استفاده کند، اما جای بسی تاسف است که این گونه نشد.
وی تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد ترک داوطلبانه رژیم پهلوی از حاکمیت بر بخشی از خاک ایران است. همه پادشاهان قبلی ایران به دلیل جنگ یا وخامت اوضاع مالی از بخشی از خاک ایران چشم پوشیدند، اما محمدرضا پهلوی اولین پادشاه ایرانی است که به صورت داوطلبانه بخشی از خاک کشور را واگذار کرد. مقصر اصلی این اتفاق طراحان کودتای ۲۸ مرداد و بازگشت محمدرضا پهلوی به قدرت هستند.
شامی اقدم وکیل خواهان اضافه کرد: جدایی بحرین از ایران در سال ۱۳۵۰ برابر با ۱۹۷۱ میلادی پیامدهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و ژئوپولیتکی متعددی برای کشور داشت. ضربه به هویت ملی از جمله پیامدهای این جدایی بود. بسیاری از ایرانیان این اتفاق را ضربه به غرور ملی و تمدن ایران و تمامیت ارضی و هویت تاریخی کشور میدانستند، زیرا بحرین بخشی از خاک ایران بود.
وی افزود: این رویداد باعث شد سایر کشورهای منطقه مانند امارات کمتر از یک سال پس از استقلال آن، انگیزه بیشتری برای ادعاهای سرزمینی علیه ایران در مرکز خلیج فارس قرار داشته باشد. همچنین جدایی بحرین باعث شد ایران یک پایگاه مهم دریایی و راهبردی را در منطقه از دست بدهد. پس از استقلال بحرین ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در بحرین پایگاه نظامی دایر کردند و آن را به یکی از پایگاههای نظامی اصلی خود در منطقه تبدیل کردند. از جمله این پایگاهها میتوان به مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا اشاره کرد. ایران با داشتن بحرین میتوانست کنترل بهتری بر مسیرهای نفتی و امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز داشته باشد که با جدایی بحرین این موقعیت را از دست داد.
شامی اقدم از دست دادن منابع نفتی و گازی موجود در کشور بحرین را پیامد اقتصادی این جدایی برشمرد و تصریح کرد: در صورت ادامه حاکمیت ایران و بحرین این منطقه میتوانست به عنوان یک مرکز تجاری و اقتصادی مهم عمل کند. بحرین دارای جمعیت قابل توجهی از شیعیان است که به لحاظ فرهنگی و مذهبی به ایران نزدیک است. این جدایی باعث شد که ارتباطات فرهنگی و اجتماعی با این منطقه کاهش یابد. استقلال بحرین همچنین میتوانست الگویی برای سایر مناطق جداییطلبانه باشد. در مجموع جدایی بحرین یکی از مهمترین تحولات تاریخی در منطقه بود که تاثیرات بلند مدتی در کشور بر جای گذاشت و ظرفیتهای مهمی را از ایران گرفت.
وی یادآور شد: نمیتوان تصور کرد حاکم یک کشور به صورت داوطلبانه از حق حاکمیت خود در منطقهای چشم پوشی کند، مگر اینکه فرض وابستگی و دستنشاندگی حاکم آن کشور در ذهن متبادر شود. پادشاه ایران به جای حفظ منافع ملی و حراست از کیان و مرزهای کشور بخشی از خاک ایران را به کشورهای استعمارگر تقدیم کرد. جدایی بحرین از ایران یکی از ضررهای غیر قابل جبران کشور در ۱۰۰ سال اخیر بود.
قاضی حسینزاده خطاب به وکیل خواهان گفت: بر اساس ادعای شما که در دادخواست نیز مستند شده است کودتای کودتای ۲۸ مرداد پشتوانه اصلی این جداسازی بود. پشتیبان این جداسازی چه کسی بوده و نفع آن از جداسازی چه بوده است؟
شامی اقدم وکیل خواهان تاکید کرد: با توجه به منافع نفتی که آمریکا و انگلیس در ایران داشتند و جریان ملی شدن صنعت نفت در دولت مصدق باعث شد که این اقدام ضد حقوق بینالملل توسط آمریکا و انگلیس انجام شودد تا مجدداً سلطه خود را به منافع نفتی ایران برگردانند.
قاضی خطاب به وکیل خواهان بیان کرد: بر اساس ادعای شما شاه سابق قصد باز پسگیری بحرین را داشت، اما به علت اینکه ارتش ایران کاملا وابسته به آمریکا و انگلیس بود توان این کار را نداشت. در حال حاضر مشابه همین اتفاق در رابطه با جزایر سه گانه ما در حال وقوع بود که ۴۰ سال است این اتفاق و این تهدیدها علیه جزایر مطرح است، اما تاکنون عقیم مانده است و حاکمیت ما با اقتدار اجازه جداسازی ذرهای از خاک ایران را نداده است.
در ادامه کوثر دانش به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و گفت: پس از کودتای ۲۸ مرداد، صنعت نفت ایران وارد دوران جدیدی شد و صادرات نفت ایران افزایش یافت. صنعت نفت ایران که پیش از کودتا درگیر تحریمهای نفتی انگلیس و غرب بود، دوباره به بازارهای جهانی وارد شد. توافق ۱۹۵۴ بین ایران و کنسرسیون نفتی غرب باعث شد صادرات نفت ایران از سر گرفته شود و ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان نفت شناخته شد. در ۱۳۵۲ ایران به اوج صادرات نفت رسید و صادرات نفت به روزانه ۵ میلیون بشکه رسید.
وی ادامه داد: نقش آمریکا و غرب در غارت منابع نفتی باعث شد با وجود افزایش درآمدهای نفتی باعث شد ایران کمترین میزان از این درآمدها را صرف رشد و توسعه کشور کند و حکومت پهلوی باعث شد ملت ایران کمترین سهم را از این منابع داشته باشند.
دانش ادامه داد: هزینههای دربار در دوران پهلوی یکی از مسائلی است که همواره در تحلیلهای اقتصادی آن دوران مورد بحث بوده است. در آن دوران دربار شاه به عنوان یک مرکز قدرت و نفوذ بخش بزرگی از منابع کشور را برای اهداف مختلف سیاسی، اجتماعی و شخصی مصرف میکرد. از جمله این موارد هزینههای رفاهی و مجلل دربار و حفاظت از خاندان پهلوی و سفرهای خارجی آنها بود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از هزینههای دربار برگزاری مراسمهای مجلل بود. هزینههای سالانه دربار به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار رسیده بود.
کوثر دانش یکی از مطلعین اظهار کرد: ۵۰ درصد درآمدهای نفتی برای تامین هزینههای بسیاری از سفرهای خارجی دربار و برنامههای تشریفاتی خرج میشد به عنوان مثال در سال ۱۳۵۴ هزینههای مراسم تاجگذاری شاه به مناسبت سی سالگی سلطنت او که دو میلیون دلار هزینه داشت یک نمونه از هزینههای سنگین دربار پهلوی بود. جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در پاییز سال ۱۳۵۰ با حضور مقامات بیش از ۶۹ کشور دنیا برگزار میشود و در اسناد آمده است که برای برگزاری این جشنها حدود ۶۵۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار هزینه شد. هزینههای فساد و فحشا شخص شاه برای گذراندن یک شب با هنرپیشه زن آمریکایی یک میلیون دلار هزینه از خزانه ملت شریف ایران بوده است.
وی افزود: فساد اقتصادی خاندان پهلو در زمانی که بسیاری از مردم ایران با مشکلات اقتصادی مواجه بودند به قدری بود که حسین فردوست رئیس دفتر ویژه اطلاعات و بازرسی دوران پهلوی در کتاب خاطراتش میگوید فساد مالی در نظام سلطنتی به قدری زیاد بود که اگر به همه آنها میخواستیم رسیدگی کنیم ۱۰ هزار کارمند لازم داریم بااین وجود از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۵۷ تنها در بازرسی ۳ هزارو ۷۵۰ پرونده سوء استفاده کلان بیش از یکصد میلیون تومان تشکیل شد که عموماً به دادگستری ارجاع شد و من هر دو ماه یکبار از طریق افسر دفتر ویژه که مسئول پیگیری پروندهها بود سوال میکردم تمام پروندهها طبق دستور شفای نخست وزیر به وزیر دادگستری بایگانی میشد و شاه نیز اهمیتی نمیداد.
کوثر دانش یکی از مطلعین بیان کرد: هزینههای نظامی ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به طور قابل توجه افزایش یافت و بخش بزرگی از درآمدهای نفتی کشور به تامین هزینههای نظامی و تقویت ارتش اختصاص پیدا کرد در این برهه به ویژه در دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ ایران به یکی از بزرگترین مشتریان سلاح و تجهیزات نظامی در خاورمیانه تبدیل شد این هزینههای نظامی در راستای سیاستهای منطقه خاورمیانهای آمریکا و نقش ژاندارمی رژیم شاه برای حفظ قدرت آمریکا در منطقه و مقابله با تهدیدات خارجی و داخلی و نفوذ رقیب او یعنی شوروی سابق بود.
وی افزود: آمریکا به طور مداوم تجهیزات نظامی به ایرانی فروخت با این وجود فروش موشک را به ایران تحریم کرده بود در حالی که کشورهای وابسته به شوروی در منطقه از موشک اسکاد شوروی برخوردار بودند و این بزرگترین ضعف ایران و نقطه قوت رژیم صدام در جنگ علیه ایران شد. با وجود فروش تانکهای مدرن، هواپیماهای جنگی و هلیکوپترهای نظامی هواپیماهای جنگی مدل اف ۴ اف ۵ و تانکها در طول رژیم پهلوی اختیار آنها در دست ۳۵ هزار مستشار نظامی آمریکایی بود به طوری که بدون اجازه شاه و امرای ارتش ایران هواپیماهای جنگی فروخته شده به ایران را آمریکاییها از ایران خارج و در جنگ ویتنام به کار گرفتند ایران در این دوره مقادیر زیادی از بودجه خود را برای آموزش نظامی و مستشاران آمریکایی در ایران اختصاص داد مستشاران آمریکایی به ویژه در بخشهای آموزشی و مشاورهای نقش داشتند.
کوثر دانش یکی از مطلعین بیان کرد: در اوایل دهه ۱۳۴۰ تعداد مستشاران نظامی آمریکایی در ایران به بیش از هزار نفر رسید این تعداد در اواخر دهه ۵۰ به بیش از ۶۰ هزار نفر رسید همچنین بخش زیادی از هزینهها به تقویت سازمانهای امنیتی مانند ساواک اختصاص داشت و این سازمان وظیفه مقابله با مخالفان حکومت پهلوی، نظارت و کنترل امنیت داخلی را بر عهده داشت ساواک به شدت از مشاورهها و کمکهای مالی آمریکا بهرهمند بود و بودجههای بسیاری داشت. در این دوره حکومت پهلوی در قالب وامهای بلاعوض و کمکهای تجهیزاتی، کمکهای نظامی به برخی از کشورهای منطقه و فرامنطقه ارائه میکرد این کمکها معمولاً در راستا و متناسب با سیاستهای دیکته شده آمریکایی و غربی در جهت توسعه هنجارهای نظامی و امنیتی در غرب بود.
وی ادامه داد: حکومت دستنشانده پهلوی که با حمایت همه جانبه دولت آمریکا و در چارچوب یک کودتای نظامی علیه دولت قانونی دکتر محمد مصدق در ایران به قدرت بازگشته بود از هیچ خیانتی در حق ملت و کشور ایران در جهت تامین منافع اربابان آمریکایی و غربی خود دریغ نکرد و در قالب یک چهارچوب سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی دیکته شده آمریکایی منافع، منابع و ثروت کشور و ملت ایران را به یغما برد و با تاراج اموال و درآمدهای نفتی کشور در قالب هزینههای ناصواب مالی و پولی در برههای که بعد از سالها و در سایه ملی شدن صنعت نفت ایران شاهد افزایش تولید و صادرات نفت و درآمد در کشور بودیم با ریخت و پاشهای مالی و فساد اقتصادی دربار مانع جدی و اصلی عدم توسعه و پیشرفت کشور و بهرهمندی ملت شریف ایران از درآمدهای نفتی بودند.
همسر شهید لبافینژاد بیان کرد: در آن زمان فساد به حدی گسترده شده بود که ما در زمان تاریکی هوا نمیتوانستیم از خانه خارج شویم. اگر چند ثانیه درب حیاط باز میماند یک نفر مست لایعقل وارد خانه میشد. بر اساس ادعای ساواک پیکر همسر بنده و تعدادی از شهدای دیگر را در نمک قم دفن کردند.
قاضی پرسید؟ پیکر همسر شما تاکنون پیدا نشده است؟
همسر شهید لبافینژاد پاسخ داد: خیر. در آن زمان کوچکترین اقدامی را مساوی با اقدام علیه امنیت کشور تفسیر میکردند و برای اینکه بتوانند به راحتی غارتها و جنایتهای خود را ادامه دهند کوچکترین صدای مخالفی را در نطفه خفه میکردند. من و همسرم هر دو به اعدام محکوم شدیم، اما بنده بر اساس رای دادگاه مورد عفو واقع شدم. یک سال به صورت انفرادی در کمیته شهربانی و یک سال در زندان اوین تحمل حبس کردم. همسر بنده به ۷ بار اعدام محکوم شد ایشان، چون پزشک و جراح بودند به دلیل کمک به مجروحان و مخالفان رژیم به این مجازات محکوم شد.
قاضی حسینزاده گفت: موضوعی که در دادخواست مطرح شده است این است که ساواک به طور کامل در اختیار آمریکاییها بود شما به عنوان کسی که توسط ساواک دستگیر شده و فعالیت انقلابی داشتید چه میزان بر این ادعا صحه میگذارید؟
این زندانی سیاسی اظهار کرد: در این رابطه تنها بحث ساواک مطرح نیست و همه امورات کشور توسط مستشاران آمریکایی اداره میشد. مستشاران آمریکایی در بخشهای مختلف کشور از جمله ارتش نظارت کامل داشتند و در این رابطه اطلاعاتی را نیز به دست آورده بودیم. در بازدیدهایی که مقامات آمریکایی از کشور داشتند مقامات آمریکایی یک متر جلوتر بودند و شاه پشت سر آنها حرکت میکرد و این برای هر ایرانی نوعی حقارت و توهین بود.
قاضی حسینزاده سوال کرد: به عنوان کسی که قربانی شکنجههای ساواک شدید اعلام کنید که آیا این شکنجهها خودکامه بود و یا به دستور شخص خاصی انجام میشد؟
همسر شهید لبافینژاد گفت: من ۷ یا ۸ ماه پس از حضور در زندان به محاکمه رفتم و در دادگاه حاضر شدم و در تمام این مدت بدون تشکیل دادگاهی شکنجه شدم. شکنجه با کابل، شایعترین نوع شکنجه بود. داخل این کابلها سیمهای مسی بود و وقتی کف پا ضربه میزندند پاها کاملاً متورم میشد؛ این تورمها پاره میشد و بافت و گوشت بدن کاملاً از بین میرفت. وقتی فرد زندانی رو به موت بود این زخمها را ترمیم و مداوا میکردند و دوباره فاز جدیدی از شکنجهها آغاز میشد.
وی افزود: برای بنده هم این شکنجه اعمال شد و در طی مدتی که روی تخت فنری شکنجه و بازجویی میشدم، منوچهری روی یک چهارپایه نشسته بود و دائم سیگار میکشید. در طول این مدت شاید یک بسته سیگار کشید و تمام آتشهای سیگارش را روی بدن من خاموش میکرد. همزمان به وسیله این کابلها بر کف پای من ضربه میزدند؛ ولی درد شلاقها به حدی زیاد بود که من تا وقتی که وارد سلولم شدم سوزش جای سیگارها را حس نکردم. تعدادی جانی و جنایتکار که اموال و داراییهای این ملت را از آن خود و خانوادههایشان میدیدند تاب مقابله و مخالفت آزادیخواهان را نداشتند و این گونه آنها را شکنجه میکردند.
قاضی حسینزاده در پایان جلسه گفت: پرونده حاضر براساس اصل بیطرفی و وفق دستور این دادگاه به منشی، ابلاغیهها برای تمامی خواندگان ارسال و نسخ ثانی اعاده و گزارش مدیر ضبط، لذا تمامی خواندگان از جلسه امروز اطلاع داشتند، اما وکیلی معرفی نکرده و لایحهای ارسال نکردند لذا موجبات رسیدگی با لحاظ اصول تدارک دفاع ار ناحیه خوانده فراهم شده است.
وی ادامه داد: دادگاه استعلاماتی را در این رابطه انجام داده است و مطابق اظهارات وکیل خواهانها، استعلاماتی را نیز انجام خواهد داد.
قاضی حسین زاده گفت: کودتای ۲۸ مرداد بر اساس دادخواست تقدیمی دلالت بر چند موضوع دارد که شامل ۱- طراحی و ایجاد ساواک بعد از کودتا، ۲- جدایی سرزمینهای متعلق به مردم ایران از جمله بحرین و ۳- هزینه کردها و درآمدهای نفتی و برون رفت این درآمدها است که دادگاه در اولین فرصت نسبت به انجام استعلامات لازم اقدام خواهد کرد.
وی گفت: آنچه روشن است اقاریری بود که در قالب تصاویر در دادگاه ارائه شد و نیز مستندات غیر قابل انکار تاریخی نشان میدهد، بعد از این کودتا استان چهاردهم ایران از کشور جدا شده است و قطعا مسئولیتی از باب خسارت مادی میتواند منتسب به حاکمان وقت ایران باشد.
وی گفت: درباره جلسه سوم دادگاه آماده بررسی است و در صورت ضرورت، دستور صادر خواهد کرد.
انتهای پیام/