مقام‌های ایتالیایی در حال بررسی اتهام‌هایی مبنی بر این هستند که ۲ شرکت فعال در زمینه توزیع میوه و سبزی در استان سیه‌نا دخالت دارند، احتمالا مهاجران کارگر را استثمار می‌کنند.

براساس گزارش‌ها، اتهام‌ها علیه این ۲ شرکت شامل حقوق ناکافی و شیفت‌های ۱۵ ساعته بدون مرخصی است.

این شرکت‌ها از شرایط کارگران مهاجر برای پرداخت دستمزد کمتر از آنچه قرارداد‌های رسمی نیاز دارد و برای شیفت‌هایی که بین ۱۲ تا ۱۵ ساعت ادامه دارد، بدون وقفه و بدون حتی یک روز مرخصی در طول هفته استفاده کردند.

شرکت‌های یادشده همچنین متهم به نقض مقررات ایمنی کار و اجبار کارگران به زندگی در شرایط نامناسب ازنظر اسکان هستند.

مقام‌ها می‌گویند که این ۲ شرکت متعلق به یک مرد بوده و چندین فروشگاه و تولیدی را در استان سیه‌نا مدیریت می‌کنند.

مالک شرکت‌ها به واسطه‌گری غیرقانونی و بهره‌کشی کارگری متهم شده و شرکت‌های او تحت کنترل قضایی شرکتی قرار گرفته‌اند.

در بیانیه پلیس مالی ایتالیا (Guardia di Finanza) آمده است که در مجموع ۵۵ هزار یورو نیز به‌عنوان اقدام پیشگیرانه کشف و ضبط شده است.

این تحقیقات پس از بررسی‌هایی که در فوریه ۲۰۲۴ (بهمن/اسفند ۱۴۰۲) برای کار غیرقانونی در بخش تولید در منطقه انجام شد، آغاز شده است.

پلیس مالی ایتالیا (Guardia di finanza) سپس دارایی‌های فرد تحت تحقیق و شرکت‌هایش را ازجمله کنترل دارایی‌های مالی که بعدا توقیف شد، بررسی کرد.

در همین حال، یک سال پس از اینکه پارلمان آلبانی قرارداد بحث‌برانگیز مراکز مهاجرت این کشور با ایتالیا را تصویب کرد، ۲ بازداشتگاه نگهداری مهاجران ساخته‌شده در این کشور به‌طور کامل خالی هستند. 

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که همه‌چیز در روستای جادر و شهر بندری شنگین در شمال غربی آلبانی به حالت عادی بازگشته است.

توافق‌نامه‌ای که در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان/آذر ۱۴۰۲) میان ایتالیا و آلبانی امضا شد و پارلمان آلبانی آن را در ۲۲ فوریه ۲۰۲۴ (۳ اسفند) تصویب شد، پیش‌بینی می‌کرد که ایتالیا مراکز بازداشت مهاجران را در آلبانی بسازد که سالانه ۳۶ هزار مهاجر غیرقانونی را در خود جای دهد.

انتهای پیام/