جلسه وضعیت توسعه سامانهها و وبسرویسهای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صفدر کشاورز معاون املاک و کاداستر و دبیر کارگروه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد ، محسن طاهریان معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، یدالله موحد دبیر شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و نمایندگان فناوری وزارتخانهها و دستگاههای مربوطه برگزار شد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه اظهار کرد: قانون الزام از چند جنبه دارای اهمیت فراوانی است و شاید مهمترین نکته این قانون همان گونه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد غلبه مصلحت بر فقه است. قبل و پس از انقلاب حقوقدانان و قضات اهمیت این موضوع را فهمیدند که سند رسمی یک جایگاه ویژه در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد دارد.
وی افزود: پس از انقلاب نظریه فقهی شورای نگهبان باعث شد که اشخاصی با سند عادی که در دادگاه طرح دعوا میکنند سند رسمی را از اعتبار بیاندازند یعنی سند عادی با سند رسمی برابر بود و فقط تقدم و تأخر در تنظیم سند مهم بود بنابراین به این نتیجه رسیدیم که باید به فقه پویا احترام بگذاریم و شرایط جامعه را درک کنیم به همین منظور تثبیت جایگاه سند رسمی را در دستور کار قرار دادیم. این مسیر با چالشهای بسیاری مطرح شد تا اینکه مقام معظم رهبری در مورد این قانون موضع گیری کرد و در نهایت با زحمات فراوان این قانون در مجمع نهایی شد.
بابایی بیان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول علیرغم ایرادات، نواقص، مشکلات و مسائل از بعد شکلی و فنی، یک قدم رو به جلو بود. از باب ضرورت و مصلحت سند رسمی را حاکم کردیم و سند عادی را از اعتبار انداختیم و از زمان لازم الاجرا شدن این قانون نقل و انتقالات در فرایند قانونی و به صورت رسمی انجام میشود. در حال حاضر باید به یک وحدت ادبیاتی در بحثهای فناوری دست پیدا کنیم. با دسترسی و اتصال ۱۰۸ هزار مشاور املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد اهلیت، هویت و اصالت ملک در قدم اول احراز میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به نمایندگان وزارتخانهها و سازمانهای حاضر در جلسه گفت: باید با یکدیگر همفکری، برنامهریزی، کمک و تبادل اطلاعات داشته باشیم تا صحت معاملات افزایش و خطا کاهش یابد و همچنین پروندهای برای مراجع قضایی تشکیل نشود. در حال حاضر ۴۰ درصد دعاوی در مراجع قضایی حقوقی و کیفری مربوط به معاملات است و قوه قضاییه به تنهایی قادر به انجام این کار نیست و نیاز به کمک و همراهی سایر وزارتخانهها و سازمانها دارد تا به عقد قرارداد صحیح کمک کنیم.
بابایی بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اولین بار کارگزاریهای فنی و مهندسی را راهاندازی میکند و پیشنویس آییننامه نیز در معاونت حقوقی مطرح شده و در حال بررسی است، در حال حاضر راهی جز برونسپاری از طریق کارگزاریهای فنی و مهندسی نداریم. در دفاتر اسناد رسمی آن چیزی که سازمان برونسپاری کرد بحث تنظیم اسناد بود و حوزه املاک را نیز برای اولین بار برونسپاری میکنیم در این راه از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع استفاده میکنیم.
وی ادامه داد: جلسات شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سطح عالی تشکیل میشود و تمام مسئولان عالی رتبه دستگاهها در این جلسات حضور پیدا میکنند این بدنه تشکیل شده تا کارهای کارشناسی را انجام دهیم و هم فکری کنیم تا اگر مواردی وجود دارد برطرف شود. باتوجه به اینکه دستگاهها و وزارتخانههای مختلفی تکالیف فناورانه دارند باید در حوزه فناوری یک سند فناوری لازم الاجرا تنظیم و بر پایه آن اقدام کنیم همچنین این سند را در شورای راهبردی به وزرا و مدیران دستگاهها ابلاغ کنیم تا یک نقشه راه داشته باشیم.
ایجاد سرویسهای مرتبط میان دستگاهها و وزارتخانهها برای تبادل اطلاعات
صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه گفت: دو چالش عمده در کشور نسبت به حوزه املاک وجود داشت یک بحث املاک فاقد سند و بحث دوم نقل و انتقالات عادی بود که مشکلات بسیاری از جمله عدم امکان شناسایی مالکان واقعی، عدم امکان اتمام حدنگاری، بحث پولشویی و کلاهبرداری را در کشور به وجود آورده بودند که تمام این موارد سبب افزایش پروندههای قضایی و اختلاف در حوزه املاک شده بود و بنا بر آمار رسمی قوه قضاییه حدود ۳۴ درصد پروندههای محاکم قضایی مرتبط با حوزه املاک بود و این آمار مربوط به پروندههایی است که به صورت مستقیم با حوزه املاک درگیر بودند.
وی افزود: حاکمیت و نظام برای ساماندهی این وضعیت در سنوات گذشته اقدام به تصویب دو قانون مهم و تاثیرگذار کرد یکی از آنها قانون جامع حدنگار و قانون دوم، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. پس از تصویب قانون جامع حدنگار و اجرای آن از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی کشور ۸۸ درصد آن تصویب و منجر به صدور اسناد مالکیت حدنگاری شده، اما در تمام پهنهها و محدودهها یکسان نبوده است در اراضی ملی حدود ۹۹ درصد عرصههای ملی تثبیت و مستند سازی شده و ۱ درصد باقی مانده راجع به املاکی است که یا با اوقاف اختلاف دارند یا تشریفات قانونی پروندههای آنها هنوز تکمیل نشده است. در بحث کشاورزی از مجموعه ۱۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی ۱۲ میلیون هکتار نزدیک به ۷۷ درصد مستندسازی شده است. در بافت مسکونی روستایی طرح هادی ۷۴ درصد قطعات داخل بافت منجر به صدور سند مالکیت شدند و در بافت مسکونی شهری نیز با دو درصد اختلاف با همین کیفیت اسناد مالکیت صادر شده است.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول در ۶ آذر ماه ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در سوم تیر ماه سال جاری لازم الاجرا شد. مهمترین اهداف تصویب این قانون بحث ساماندهی نقل و انتقال اموال غیرمنقول، ساماندهی مشاوران املاک، رفع موانع و تسهیل در صدور اسناد، تسهیل در تنظیم اسناد و تعیین تکلیف نقل و انتقالاتی که تا قبل از تصویب و راهاندازی این قانون انجام گرفته و کماکان افراد مدارکی که در اختیار دارند غیر رسمی است و سند مالکیت ندارند که در ماده ۱۰ این قانون تکالیفی برای این گونه افراد تعریف شده است.
کشاورز بیان کرد: برای اجرای اهدافی که در این قانون پیش بینی شده بود قانون گذار ۱۴ آیین نامه را پیش بینی کرده است که ۶ آیین نامه به تصویب قوه قضاییه و ۸ آیین نامه دیگر به تصویب هیئت وزیران میرسد تاکنون ۲ آیین نامه که یکی آیین نامه ماده ۳ است در ۲۱ مهرماه به تصویب قوه قضاییه رسید و ابلاغ شد و ماده ۷ راجع به حقوق دولتی است که توسط هیئت وزیران در آذر ماه تصویب و ابلاغ شد. تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰ نیز توسط قوه قضاییه بررسی نهایی، تصویب و ابلاغ آن انجام خواهد شد همچنین رسیدگی به ماده ۱۴ در کمیسیون دولت به اتمام رسیده و امروز در صحن اصلی هیئت وزیران به تصویب خواهد رسید و مابقی آیین نامهها نیز در حال بررسی است که به تدریج نهایی و ابلاغ خواهد شد.
وی ادامه داد: بخش دیگر برای اجرای این قانون که پیش بینی شده است بحث سامانهها است بنابراین باید زیر ساخت لازم برای ایجاد الکترونیکی شدن امور و همچنین ایجاد زیرساخت لازم برای برقراری سرویس جهت تبادل اطلاعات پیش بینی شود در این خصوص ۶۷ مورد شناسایی شده که یا باید برای آنها سامانه تولید کنیم یا اگر سامانه وجود دارد شرایط برقراری سرویس تبادل اطلاعات را فراهم کنیم. ۲۹ مورد از این موارد متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک و ۱۲ مورد متعلق به قوه قضاییه است و مابقی آن مربوط به سایر دستگاهها است. برخی از تکالیف و وظایفی که دستگاههای اجرایی در اجرا این قانون بر عهده دارند تاکنون اجرایی شده و برخی در حال اجرا است برای برخی دیگر نیز زمان مشخص شده است.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: دو تکلیف عمده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول داریم که یک تکلیف بحث تولید، تکمیل اطلاعات و مستند سازی است. بخش دوم که مربوط به جلسه امروز است ایجاد زیرساخت لازم برای الکترونیکی کردن و یا ایجاد سرویسهای مرتبط برای تبادل اطلاعات است و امیدوارم با کمک یکدیگر بتوانیم این قانون را به نحو صحیح و دقیق اجرایی کنیم.
احصا ۶۹ تکلیف بر پایه فناوری برای تمام سازمانها، دستگاهها و وزارتخانهها
محسن طاهریان معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از مترقیترین قوانینی بوده که در کشور ما به تصویب رسیده است و این قانون دو بخش دارد بخش اول زمانی است که به محض لازم الاجرا شدن قانون سازمان یک سری تکالیف بر عهده دارند و بخش دوم زمانی است که حداقل یک سال سازمان و سایر دستگاهها و وزارت خانهها فرصت دارند تا بتوانند سرویسها و ارتباطات الکترونیکی را برقرار کنند تا تمام قانون الزام را انجام دهند.
وی افزود: در همین راستا یک سری تکالیف برای سازمان ثبت اسناد و یکسری تکالیف برای دستگاههای دیگر وجود دارد بنابراین ۶۹ تکلیف بر پایه فناوری برای تمام سازمانها دستگاهها و وزارتخانهها وجود دارد که احصا کردیم و از این تعداد ۳۴ تکلیف برعهده سازمان ثبت اسناد و ۳۵ تکلیف نیز برای سایر دستگاهها است. به محض لازم الاجرا شدن این قانون سازمان ثبت اسناد اولین کاری که باید انجام میداد فراهم کردن بستر لازم برای اتصال دلالان و مشاوران املاک بود که این بستر لازم فراهم شد و تاکنون نیز ۱۰۸هزار مشاور املاک به سامانه تخصصی کاتب اتصال پیدا کردهاند.
طاهریان بیان کرد: دومین تکلیف این بود که سازمان ثبت باید زیرساخت لازم برای ثبت قراردادهای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی را در دفاتر اسناد رسمی ایجاد میکرد تا مردم بتوانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی قراردادهای خصوصی خود را ثبت کنند که این مهم نیز اتفاق افتاده و تاکنون ۹ هزار و ۶۵۵ سند در دفاتر اسناد رسمی مطابق با ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی ثبت شده است. سومین تکلیفی که به محض لازم الاجرا شدن قانون داشتیم بحث ایجاد زیرساخت لازم برای ثبت پیشنویس توسط مشاوران املاک بود که این مهم اتفاق افتاد و تاکنون نیز ۳۸۹ هزار و ۵۴۲ پیشنویس توسط مشاوران املاک ثبت شده است.
وی ادامه داد: تکالیفی که سازمان ثبت اسناد فرصت دارد که در مدت یک سال آن را انجام دهد سامانه موضوع ماده ۱۰ یا سامانه ساماندهی اسناد عادی است که پیشرفت خوبی داشته و فاز اولیه آن تمام شده است تکلیف دیگری که یک سال فرصت داشتیم آن را انجام دهیم قراردادهای خود کاربری بوده که تاکنون سازمان مطابق برنامه پیش رفته است.
طاهریان بیان کرد: برای اینکه بتوانیم این قانون را به درستی اجرا کنیم یک سری تکالیف برای سایر سازمانها وزارتخانهها وجود دارد که هر کدام از این تکالیف را احصا کردیم و در جلسه امروز نمایندگان فناوری وزارتخانه و دستگاههای مربوطه حضور پیدا کردند تا موضوعات را از نزدیک بررسی کنیم و در یک بازه زمانی قابل قبول تکالیف را انجام دهیم.
دستیابی به هدف غایی قانون الزام با همکاری سایر دستگاهها و وزارتخانهها
سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نوآورانه بوده و در هر ماده یک تغییری ایجاد کرده است و باید با همکاری و همراهی سایر دستگاهها و وزارتخانهها این قانون را اجرایی کنیم و به هدف غایی این قانون دستیابیم. این قانون را در دستور کار قرار دهید تا نظام معاملاتی از حالت سنتی به الکترونیکی و ارتباطات از حالت فیزیکی به سرویس الکترونیکی تبدیل شود و نظام معاملاتی خوبی را پایه گذاری کنیم.
انتهای پیام/