شمسالدین جلیلی پیران؛ پژوهشگر حقوق بینالملل و حقوق بشر در یادداشتی برای خبرگزاری میزان نوشت: پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای انتقال اجباری شهروندان باریکه غزه به کشورهای دیگر از جمله مصر، اردن و عربستان، نه تنها موجی از خشم و اعتراضات جهانی به ویژه در کشورهای عربی و اسلامی برانگیخته است، بلکه به عنوان یک اقدام غیرانسانی و نقض فاحش حقوق بشر و اصول حقوق بینالملل مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. این پیشنهاد، که با هدف تسهیل طرحهای توسعهطلبانه رژیم صهیونیستی مطرح شده، نشاندهنده تلاشی آشکار برای تغییر بافت جمعیتی منطقه و تثبیت اشغالگری در سرزمینهای فلسطینی است.
براساس کنوانسیون ژنو و منشور سازمان ملل، هرگونه کوچ اجباری جمعیتها و انتقال اجباری ملتها، به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده و به شدت محکوم میشود. شاهد مدعا کنوانسیون چهارم ژنو مصوب ۱۹۴۹ است که به حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ میپردازد و ماده ۴۹ این کنوانسیون تصریح میکند که تبعید و انتقال اجباری جمعیتهای غیرنظامی از سرزمین اشغالی به سرزمین دیگر، صرف نظر از انگیزه آن، به صورت مطلق ممنوع است.
علاوه بر این، منشور سازمان ملل نیز بر حق تعیین سرنوشت ملتها تأکید دارد و هرگونه اقدامی که ناقض این اصل باشد را مردود میداند؛ بنابراین اصول حقوق بینالملل به صراحت اشغالگری و تغییر بافت جمعیتی مناطق اشغالی را ممنوع کرده است.
پیشنهاد ترامپ نه تنها مغایر با این اصول است، بلکه تلاشی برای یهودیسازی سرزمینهای فلسطینی و محو هویت تاریخی و فرهنگی مردم فلسطین به شمار میرود. این اقدام، در راستای تحکیم سلطه رژیم صهیونیستی بر منطقه و بهرهبرداری از موقعیت استراتژیک غزه، به ویژه سواحل دریای مدیترانه، صورت گرفته است.
جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه طی ۱۶ ماه ـ از مهرماه ۱۴۰۲ تا دیماه ۱۴۰۳ ـ به شدت افزایش یافت و همچنان حملات هوایی، محاصره اقتصادی، تخریب خانهها و زیرساختهای حیاتی، و کشتار غیرنظامیان، تنها بهعنوان بخشی از فجایعی است که مردم غزه با آن مواجه میشوند. این اقدامات نه تنها زندگی روزمره ساکنان غزه را به شدت تحت تأثیر قرار داده، بلکه آینده نسلهای آینده را نیز به مخاطره انداخته است. حالا آمریکا، به عنوان حامی اصلی رژیم صهیونیستی، با ارائه حمایتهای مالی، نظامی و سیاسی بیدریغ، به این جنایتها دامن زده و جامعه جهانی را در مواجهه با این فجایع، دچار انفعال کرده است.
بر اساس حقوق بینالملل، حمایت از جنایتهای جنگی و اقدامات غیرانسانی، خود جرم محسوب شده و مسئولیت بینالمللی برای کشور حامی به دنبال دارد. آمریکا به عنوان عضوی از شورای امنیت سازمان ملل، بارها با وتوی قطعنامههای محکومکننده اسرائیل، مانع از اجرای عدالت و حمایت از حقوق مردم فلسطین شده است. این اقدامات آمریکا نه تنها باعث تضعیف اعتبار سازمان ملل شده، بلکه نشاندهنده دوگانگی استانداردهای حقوق بشری در سیاست خارجی این کشور است. موضوعی که بارها مسئولان ارشد کشورمان به آن اذعان داشتهاند و البته که قابل کتمان و انکار نیست.
در چنین شرایطی، جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری وظیفه دارند که ضمن محکومیت این پیشنهاد و حمایتهای آمریکا از جنایات اسرائیل، اقداماتی جدی و عملی برای حمایت از حقوق مردم فلسطین و پایان دادن به اشغالگری اتخاذ کنند. عدم واکنش جدی و عملی جامعه بینالمللی و بهخصوص منطقه خاورمیانه و کشورهای اسلامی، میتواند تکرار این فجایع انسانی و ضدحقوق بشری را در آینده رقم بزند و چه بسا گریبانگیر ملت سرزمین دیگری شود.
از این رو تحریمهای هدفمند، پیگیری حقوقی در دادگاههای بینالمللی، و افزایش فشارهای دیپلماتیک، از جمله ابزارهایی است که میتواند به تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم فلسطین کمک کند. همچنین، تقویت همکاریهای بینالمللی برای مقابله با سیاستهای توسعهطلبانه رژیم صهیونیستی و حمایت از مقاومت مشروع مردم فلسطین، ضرورتی انکارناپذیر است.
پیشنهاد ترامپ نه تنها تهدیدی جدی برای مردم غزه، بلکه هشداری برای کل منطقه و جامعه بینالمللی است. پذیرش چنین اقداماتی، راه را برای اقدامات مشابه در دیگر نقاط جهان هموار کرده و اصول حقوق بینالملل را به چالش میکشد. از این رو، مقابله با این پیشنهاد و حمایتهای آمریکا از اسرائیل، نه تنها یک وظیفه اخلاقی، بلکه ضرورتی استراتژیک برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی و جلوگیری از گسترش بیعدالتی و نقض حقوق بشر در سطح جهانی است. جامعه جهانی باید با اتحاد و همبستگی، در برابر این اقدامات غیرانسانی ایستادگی کند و از حقوق مشروع مردم فلسطین دفاع نماید.
انتهای پیام/