مجازات جایگزین حبس به روشی از تنبیههای قضایی اطلاق میشود که به جای حبس، برای مجرمان به کار میرود. هدف این نوع مجازات، کاهش جمعیت زندانیان و بهبود وضعیت اجتماعی مجرمان است. از جمله این مجازاتها میتوان به کار اجباری، خدمات اجتماعی، تعلیق مجازات، و الزام به درمان اشاره کرد. این روشها تلاش دارند تا مجرمان را به جامعه بازگردانده و از اثرات منفی حبس بر روان و خانواده آنها جلوگیری کنند. همچنین مجازات جایگزین میتواند هزینههای مالی مربوط به زندانها را کاهش دهد و به بازپروری بهتر مجرمان کمک کند. این رویکرد در بسیاری از کشورها به عنوان یک راهکار موفق شناخته میشود.
استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس اهمیت زیادی دارد چرا که میتواند به کاهش جمعیت زندانیان کمک کند و هزینههای مالی نظام قضایی را کاهش دهد. این نوع مجازاتها، شامل خدمات اجتماعی، دورههای آموزشی و محکومیتهای مالی میشود و به مجرمان فرصتی برای اصلاح رفتار و بازگشت به جامعه ارائه میدهد. همچنین، مجازاتهای جایگزین به حفظ خانوادهها و جامعه کمک میکند و احتمال تکرار جرم را کاهش میدهد. این روشها به بهبود کیفیت زندگی مجرمان از طریق آموزش و توانمندسازی منجر میشود و به جامعه احساس امنیت بیشتری میدهد. در نهایت، رویکرد انسانی بیشتری را به نظام عدالت معرفی میکند.
در همین راستا ریاست قوه قضاییه بارها و بارها در سخنرانیهای خود بر اهمیت صدور این احکام و توجه قضات به مجازاتهای جایگزین حبس تاکید کرده و از قضات خواسته است در صدور این احکام دقت نظر لازم را به خرج دهند.
مجازاتِ جایگزین حبس، موجب وهن و تمسخر نشود
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه سوم تیر ماه سال جاری طی سخنانی در گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضاییه به ارائه توصیهها و تذکراتی خطاب به مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور پرداخت و گفت: بارها تاکید کردهایم که برای محکومین و محبوسین واجد شرایط، ارفاقات قانونی را لحاظ کنید و تجویز پابند الکترونیک را نیز برای محکومین واجد شرایط مدنظر داشته باشید؛ البته بار دیگر تاکید میکنیم که آن دسته از مجرمانی که آزادیشان مخل امنیت روانی و فیزیکی مردم است، به هیچ وجه نباید مشمول ارفاقات قانونی شوند. در همین راستا باید به مرتکبین جرم سرقت بویژه سرقتهای خُرد اشاره کنیم که مبتلابه جامعه است و چنین مجرمانی امنیت روانی و مالی مردم را در خیابانها و معابر تهدید میکنند؛ این دسته از محکومین نیز بویژه آنانی که با تکثر و تعدد جرم مواجهاند، نباید مشمول تأسیسات ارفاقی گردند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: قضات تا آنجایی که ممکن است از مجازاتهای جایگزین حبس بهره بگیرند؛ البته این امر مقیّد است به اینکه، آن مجازاتِ جایگزین حبس، موجب وهن و تمسخر نشود و قابل اجرا باشد و به گونهای نباشد که حکم قاضی را بیاعتبار سازد.
بر همین اساس، اقدامات خوبی در زمینه صدور احکام جایگزین حبس در دادگستری استان لرستان انجام گرفته است، که در این گزارش به آن میپردازیم.
حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در همین رابطه و در گفتوگو با میزان، اظهار کرد: صدور احکام جایگزین حبس مزایای بسیاری برای نظام قضایی و محکومان دارد و در سند تحول قضایی نیز به این موضوع نگاه ویژهای شده است.
مزایای احکام جایگزین حبس
وی افزود: کاهش تراکم زندانها، اصلاح و بازاجتماعیسازی مجرمان، کاهش هزینههای اقتصادی ناشی از زندانی شدن افراد، پیشگیری از تکرار جرم، کمک به عدالت ترمیمی، حفظ پیوندهای خانوادگی و اجتماعی، افزایش انعطافپذیری سیستم قضایی و توجه به حقوق بشر از مهتری مزایای این احکام به شمار میروند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان تصریح کرد: از آنجایی که زندانها در بسیاری از کشورها با مشکل تراکم جمعیت مواجه هستند، صدور احکام جایگزین مانند خدمات اجتماعی، جریمههای نقدی یا برنامههای اصلاحی میتواند از این تراکم بکاهد و شرایط بهتری برای زندانیان باقیمانده فراهم کند. احکام جایگزین مانند آموزشهای شغلی یا درمانهای روانی میتوانند به بازپروری و بازاجتماعیسازی بهتر مجرمان کمک کنند.
وی یادآور شد: نگهداری زندانیان هزینههای سنگینی بر دوش دولتها میگذارد. احکام جایگزین معمولاً هزینههای کمتری دارند و میتوانند منابع مالی را برای سایر نیازهای جامعه آزاد کنند.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری خاطرنشان کرد: احکام جایگزین میتوانند به عدالت ترمیمی کمک کنند، به این معنا که مجرم میتواند به طور مستقیم به جامعه یا قربانی جبران خسارت کند. این رویکرد میتواند رضایت بیشتری برای قربانیان و جامعه به همراه داشته باشد. حبس میتواند باعث از هم گسیختگی خانوادهها و از دست دادن شغل شود. احکام جایگزین این امکان را فراهم میکنند که مجرمان در جامعه باقی بمانند و به زندگی عادی خود ادامه دهند.
لزوم تناسب احکام جایگزین حبس با نوع جرم
وی بیان کرد: برای جرایم غیرخشونتآمیز یا جرایم کوچک، حبس ممکن است تناسبی با جرم نداشته باشد. احکام جایگزین میتوانند متناسبتر با نوع جرم باشند و از مجازاتهای نامتناسب جلوگیری کنند. حبس میتواند باعث برچسبزنی اجتماعی شود و بازگشت مجرم به جامعه را دشوار کند. احکام جایگزین این برچسبزنی را کاهش میدهند و فرصت بیشتری برای بازگشت به زندگی عادی فراهم میکنند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: احکام جایگزین به سیستم قضایی این امکان را میدهند که بر اساس شرایط خاص هر پرونده تصمیمگیری کنند و از یک رویکرد یکسانساز اجتناب کنند. در برخی موارد، حبس ممکن است با حقوق بشر در تضاد باشد، به ویژه در مورد جرایم کوچک یا مجرمانی که شرایط خاصی دارند (مانند زنان باردار یا افراد بیمار) احکام جایگزین میتوانند این مسائل را بهتر مدیریت کنند.
وی یادآور شد: صدور احکام جایگزین حبس نه تنها به بهبود سیستم قضایی کمک میکند، بلکه میتواند به ایجاد جامعهای عادلانهتر و انسانیتر نیز منجر شود.
صدور ۴ هزار و ۷۹۶ فقره حکم جایگزین حبس در استان لرستان
حجتالاسلام والمسلمین شهواری از صدور ۴ هزار و ۷۹۶ فقره حکم جایگزین حبس از ابتدای سال جاری تاکنون در استان خبر داد و گفت: این عدد ۳۵ درصد محکومیتهای جایگزین حبس در استان را شامل میشود.
وی افزود: از این تعداد حکم صادر شده ۷۱۰ فقره مربوط به شهرستان خرمآباد است که بیشترین احکام جایگزین حبس را در استان داشته است.
رئیس کل دادگستری لرستان اضافه کرد: شهرستانهای بروجرد با ۷۰۳ فقره، دلفان با ۶۴۳ فقره و الیگودرز با ۵۰۰ فقره رای بیشترین آرای جایگزین حبس را در استان داشتند.
وی بیان کرد: همچنین برای کمک به کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان، از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۶۳ نفر از زندانیان استان با دریافت پابند الکترونیک از زندان آزاد شدند.
انتهای پیام/