در مزایده اجباری، برگزاری فرایند برای فروش اموال یک الزام قانونی است. در واقع در مواردی که بنا به حکم دادگاه لازم باشد اموال فرد محکوم علیه یعنی کسی که حکم علیه او صادر شده فروخته شود تا بدهی او به طرف مقابل پرداخت شود، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی فروش مال باید از طریق مزایده، که همان فروش به بالاترین قیمت است انجام شود.

تشریفات مزایده اموال منقول

فروش اموال از طریق مزایده به‌عمل می‌آید. به عبارت دیگر بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن درصورتی‌که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده‌باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (مامور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.

محل برگزاری مزایده

اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به‌عمل می‌آید و اگر محل‌هائی که معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از‌طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.

در مواردی‌که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش می‌رسد.

آگهی برگزاری مزایده

در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود:

۱- نوع و مشخصات اموال توقیف‌شده.

۲- روز و ساعت و محل فروش.

۳- قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.

موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید. آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود. موعد فروش نیز باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یکماه و کمتر از ده روز نباشد.

در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به‌جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید می‌شود.

محکوم‌له یا محکوم‌علیه نیز می‌توانند علاوه بر آگهی که توسط قسمت اجرا به‌عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند.

درصورتی‌که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.

برنده مزایده کیست؟

مزایده از قیمتی که مطابق قانون معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده‌است.

دادورز (مامور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این‌صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به‌عنوان سپرده به‌قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یکماه تجاوز نخواهد‌کرد و درصورتی‌که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید‌می‌گردد.

صاحب مال نیز می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید. هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و‌در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد؛ و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه مسترد خواهد شد.

تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌مجلس نوشته‌شده و به امضاء خریدار می‌رسد. اما تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.

جهات ابطال مزایده 

مطابق ماده ۱۳ قانون اجرا احکام مدنی، در موارد زیر فروش و مزایده مال منقول از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:

۱- هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به‌موجب آگهی تعیین گردیده به‌عمل آید.

۲- هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.

۳- درصورتی‌که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.

۴- درصورتی‌که خریدار طبق ماده ۱۲۷ قانون مذکور ممنوع از خرید بوده باشد. (ماده ۱۲۷ قانون اجرا احکام مدنی نیز بیان می‌دارد: محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورز‌ها (مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش‌هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.)

شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

یاسر میرزاجعفری- کارشناس ارشد حقوق

انتهای پیام/