اهداف بازگشت ارز صادراتی محقق نشد
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: برآوردهای اولیه نشان میدهد که به استاندارد و هدف سیاست گذار پولی و ارزی و دولت در زمینه بازگشت ارز صادراتی نرسیده ایم بنابراین باید صادرکنندگان تا پایان سال تعامل بیشتری با بانک مرکزی داشته باشند.
کد خبر: ۴۸۱۹۵۸
تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۳
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با حضور در تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: بر اساس آمار گمرک میزان صادرات ۸ ماه نخست سال جاری ۳۱ و نیم میلیارد دلار بوده است. مجموع فروش ارز صادرکنندگان غیر نفتی در سامانه نیما حدود ۸ میلیارد دلار بوده است و صادرکنندگان که وارد کننده هم بوده اند حدود ۸.۵ میلیارد دلار تامین ارز بانکی داشته اند یعنی از منابع بانک مرکزی برای صادر کنندگان برای تامین مواد اولیه استفاده کرده اند. صادرکنندگان حدود ۳.۲ میلیارد دلار نیز از سامانه نیمایی ارز خریده اند. کل فروش ارز صادراتی تا ۱۲ دی ماه امسال ۱۰.۴ میلیارد دلار بوده است. پتروشیمی هاتا ۱۲ دیماه ۵ میلیارد یورو ارز وارد کرده اند و مجموع واردات ارز برای کل واردکنندگان نزدیک ۹ میلیارد دلار بوده است.
وی درباره ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی به چرخه صادرات گفت: تعریف بازگشت ارز حاصل صادرات به چرخه اقتصاد یعنی صادرکننده بتواند برای واردات خود استفاده کند، برای واردکننده دیگر استفاده کند، سپرده گذاری ارزی داشته باشد، پرداخت بدهی ارزی خود و فروش به صرافی و فروش به بانگ در مجموعه ارز حاصل از صادرات لحاظ میشود.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: آمار نشان میدهد که شرکتهای پتروشیمی بیشترین ارز برگشتی به چرخه اقتصادی را داشته اند که ۶ میلیارد یورو بوده است و بقیه گروهها سهم به مراتب کمتری در برگشت ارز حاصل از صادرات داشته اند.
کریمی گفت: برخی از صادرگنندگان صادرات ریالی داشته اند که باید در آمار لحاظ شود. برخی نیز از ارز حاصل از صادرات برای واردات خود استفاده کرده اند و این ثبت نشده است بنابراین ما براساس تحلیل از وضعیت تجاری و رفتار صادرکنندگان شیوه نامهای به وزارت صمت ابلاغ شد.
برآوردهای اولیه نشان میدهد که با توجه به عملکرد، به استاندارد و هدف سیاست گذار پولی و ارزی و دولت در زمینه بازگشت ارز صادراتی نرسیده ایم بنابراین باید صادرکنندگان تا پایان سال تعامل بیشتری با بانک مرکزی و دستگاه اجرایی داشته باشند.
وی تاکید کرد: بر اساس مقررارت بالادستی و مصوبات قوای سه گانه و تصویب نامه هیئت وزیران، بانک مرکزی تنها مستول رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان است بنابراین بانک مرکزی رویکرد تعاملی دارد و بعد از ۱۶ مرداد ماه نیز تنها دو دستورالعمل برای صادرکنندگان صادر کرده است بنابراین در تسریع بازگشت ارز کمک کرده است، اما براساس رفتاری که صادرکنندگان داشتند میتوانستند بهتر عمل کنند و به اقتصاد کشور کمک کنند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: اینکه اعلام شده ۲۵ درصد ارز حاصل از صادرات برگشته عدد دقیقی است، اما پتروشیمیها بر اساس درآمد ارزی سعی کرده اند در پویایی کشور کمک کنند و قدمهای مثبتی در این زمینه برداشته اند، بخش خصوصی نیز کمکهای شایانی کرده است.
نرخ ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای تخصیصی است که دولت در چارچوب سیاستهای خود اعلام میکند. بازار ثانویه بازار خوبی است بانک مرکزی و سایر صادرکنندگان نیز در این بازار حضور دارند و بانک مرکزی نرخی تعیین نکرده و نرخ میانگین انتخاب میشود. شاخصها و بودجهها و قدرت خرید نیز باید در نظر گرفته شود بنابراین در این بازار همگرایی بین نرخ اسکناس و .. وجود دارد. با توجه به اقتصاد مقاومتی و دشمنان باید بعنوان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت بازارگانی ورود و خروج ارز را شبیه سازی کنیم و رویکرد تعاملی را ادامه دهیم.
محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: آمار ۹ ماهه نشان میدهد که از مرز ۳۳ و ۳ دهم میلیارد دلار گذشته ایم و نزدیک به ۵.۵ درصد رشد صادرات را تجربه کرده ایم و از طرفی هم ۳۱ و ۸ دهم واردات داشته ایم که نیاز کشور به واردات را نشان میدهد که باید تامین ارز شود. بخش عمدهای از ارز باید صرفه چرخه تولید، مواد اولیه و ماشن آلات و تجهیزات شود و اگر اصرار بر این است که ارز به چرخه اقتصاد برگردد براساس نیاز تولید است که چرخه اقتصاد کشور درگردش باشد.
وی گفت: آنچه در سامانه نیما فروش رفته اظهار شده است ممکن است بخشی از ارز صادرات از مجاری دیگر از جمله تهاتر و واردات یا خرید نیز برگشته باشد.
مودودی گفت: سهم بازگشت بخش خصوصی بسیار پایین است. اگر قرار باشد نرخ ارز بر اساس بازار آزاد باشد تورم ایجاد میکند و مدیریت بازار از دست خارج میشود بنابراین در بخش ۹ ماه بخش صادرات خود را کامل نشان نداد.
فرصت ۳ ماهه باید براساس تعیین تکلیف کالاها مشخص شود بنابراین بخش خصوصی به هیچ عنوان تمایلی ندارد که وارد چرخهای شود که بابت بازگشت ارز حاصل از صادرات پاسخگو باشد پس باید با بخش خصوصی به توافق برسیم و دولت و بانک مرکزی برای این کار باید راهکاری پیدا کنند.
حسین سلاحورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران دیگر مهمان برنامه گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی درباره مبالغ برگشت ارز حاصل از صادرات متوجه میشویم که بخش خصوصی بهتر عمل کرده است و نرخ بازگشت ارز قابل قبول تری دارد.
وی افزود: بانک مرکزی ۵ روش برای بازگشت ارز به چرخه اقتصاد اعلام کرده، اما بازهم فقط بازگشت ارز را با استفاده از سامانه نیما محاسبه میکند. نکته دیگر نیز که بانک مرکزی در نظر گرفته که مقدور نیست این است که در شرایط تحریم و اختلال در سیستم مبادلات با کشورها زمان ۳ ماهه برای برگشت ارز زمان منطقی نیست.
هیچ شکی نیست که باید ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد و هیچ صادر کنندهای هم بدون بازگشت ارز نمیتواند به کار ادامه دهد بنابراین مد نظر بخش خصوصی این است بخش عمدهای از ارز برگشته و بقیه نیز به چرخه اقتصاد بر میگردد.
وی افزود: واقعیت این است که سامانه نیما نتوانست به عنوان بازار عمل کند و در قیمت گذاریها دخالت کردیم که صادرکنندگان تمایلی به عرضه ارز نداشتند پس بانک مرکزی و دولت باید به دنبال تامین ارز برای کالای اساسی و دارو و کالای استراتژیک باشند و بقیه را به بازار تعاملی و رقابتی موگول کند.
ندری کارشناس مالی در ارتباط تلفنی گفت: اتاق و بخش خصوصی با سامانه نیما اختلاف دارد درحالیکه تراز تجاری برای ما در زمان فعلی اهمیت دارد پس باید بتوانیم ارز حاصل از صادرات را در اختیار واردکننده قرار دهیم.
پس به نظر نمیرسد بخش خصوصی بخواهد ارز حاصل از صادرات را در اختیار کسانی قرار دهد که میخواهند ارز را از کشور خارج کنند.
ندری خاطر نشان کرد: اکنون با توجه به شرایط کشور فقط سامانه نیماست که قابل اعتماد است، چون ارزی که وارد این سامانه میشود به نیازهای واقعی تخصیص پیدا میکند.
وی درباره ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی به چرخه صادرات گفت: تعریف بازگشت ارز حاصل صادرات به چرخه اقتصاد یعنی صادرکننده بتواند برای واردات خود استفاده کند، برای واردکننده دیگر استفاده کند، سپرده گذاری ارزی داشته باشد، پرداخت بدهی ارزی خود و فروش به صرافی و فروش به بانگ در مجموعه ارز حاصل از صادرات لحاظ میشود.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: آمار نشان میدهد که شرکتهای پتروشیمی بیشترین ارز برگشتی به چرخه اقتصادی را داشته اند که ۶ میلیارد یورو بوده است و بقیه گروهها سهم به مراتب کمتری در برگشت ارز حاصل از صادرات داشته اند.
کریمی گفت: برخی از صادرگنندگان صادرات ریالی داشته اند که باید در آمار لحاظ شود. برخی نیز از ارز حاصل از صادرات برای واردات خود استفاده کرده اند و این ثبت نشده است بنابراین ما براساس تحلیل از وضعیت تجاری و رفتار صادرکنندگان شیوه نامهای به وزارت صمت ابلاغ شد.
برآوردهای اولیه نشان میدهد که با توجه به عملکرد، به استاندارد و هدف سیاست گذار پولی و ارزی و دولت در زمینه بازگشت ارز صادراتی نرسیده ایم بنابراین باید صادرکنندگان تا پایان سال تعامل بیشتری با بانک مرکزی و دستگاه اجرایی داشته باشند.
وی تاکید کرد: بر اساس مقررارت بالادستی و مصوبات قوای سه گانه و تصویب نامه هیئت وزیران، بانک مرکزی تنها مستول رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان است بنابراین بانک مرکزی رویکرد تعاملی دارد و بعد از ۱۶ مرداد ماه نیز تنها دو دستورالعمل برای صادرکنندگان صادر کرده است بنابراین در تسریع بازگشت ارز کمک کرده است، اما براساس رفتاری که صادرکنندگان داشتند میتوانستند بهتر عمل کنند و به اقتصاد کشور کمک کنند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: اینکه اعلام شده ۲۵ درصد ارز حاصل از صادرات برگشته عدد دقیقی است، اما پتروشیمیها بر اساس درآمد ارزی سعی کرده اند در پویایی کشور کمک کنند و قدمهای مثبتی در این زمینه برداشته اند، بخش خصوصی نیز کمکهای شایانی کرده است.
نرخ ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای تخصیصی است که دولت در چارچوب سیاستهای خود اعلام میکند. بازار ثانویه بازار خوبی است بانک مرکزی و سایر صادرکنندگان نیز در این بازار حضور دارند و بانک مرکزی نرخی تعیین نکرده و نرخ میانگین انتخاب میشود. شاخصها و بودجهها و قدرت خرید نیز باید در نظر گرفته شود بنابراین در این بازار همگرایی بین نرخ اسکناس و .. وجود دارد. با توجه به اقتصاد مقاومتی و دشمنان باید بعنوان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت بازارگانی ورود و خروج ارز را شبیه سازی کنیم و رویکرد تعاملی را ادامه دهیم.
محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: آمار ۹ ماهه نشان میدهد که از مرز ۳۳ و ۳ دهم میلیارد دلار گذشته ایم و نزدیک به ۵.۵ درصد رشد صادرات را تجربه کرده ایم و از طرفی هم ۳۱ و ۸ دهم واردات داشته ایم که نیاز کشور به واردات را نشان میدهد که باید تامین ارز شود. بخش عمدهای از ارز باید صرفه چرخه تولید، مواد اولیه و ماشن آلات و تجهیزات شود و اگر اصرار بر این است که ارز به چرخه اقتصاد برگردد براساس نیاز تولید است که چرخه اقتصاد کشور درگردش باشد.
وی گفت: آنچه در سامانه نیما فروش رفته اظهار شده است ممکن است بخشی از ارز صادرات از مجاری دیگر از جمله تهاتر و واردات یا خرید نیز برگشته باشد.
مودودی گفت: سهم بازگشت بخش خصوصی بسیار پایین است. اگر قرار باشد نرخ ارز بر اساس بازار آزاد باشد تورم ایجاد میکند و مدیریت بازار از دست خارج میشود بنابراین در بخش ۹ ماه بخش صادرات خود را کامل نشان نداد.
فرصت ۳ ماهه باید براساس تعیین تکلیف کالاها مشخص شود بنابراین بخش خصوصی به هیچ عنوان تمایلی ندارد که وارد چرخهای شود که بابت بازگشت ارز حاصل از صادرات پاسخگو باشد پس باید با بخش خصوصی به توافق برسیم و دولت و بانک مرکزی برای این کار باید راهکاری پیدا کنند.
حسین سلاحورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران دیگر مهمان برنامه گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی درباره مبالغ برگشت ارز حاصل از صادرات متوجه میشویم که بخش خصوصی بهتر عمل کرده است و نرخ بازگشت ارز قابل قبول تری دارد.
وی افزود: بانک مرکزی ۵ روش برای بازگشت ارز به چرخه اقتصاد اعلام کرده، اما بازهم فقط بازگشت ارز را با استفاده از سامانه نیما محاسبه میکند. نکته دیگر نیز که بانک مرکزی در نظر گرفته که مقدور نیست این است که در شرایط تحریم و اختلال در سیستم مبادلات با کشورها زمان ۳ ماهه برای برگشت ارز زمان منطقی نیست.
هیچ شکی نیست که باید ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد و هیچ صادر کنندهای هم بدون بازگشت ارز نمیتواند به کار ادامه دهد بنابراین مد نظر بخش خصوصی این است بخش عمدهای از ارز برگشته و بقیه نیز به چرخه اقتصاد بر میگردد.
وی افزود: واقعیت این است که سامانه نیما نتوانست به عنوان بازار عمل کند و در قیمت گذاریها دخالت کردیم که صادرکنندگان تمایلی به عرضه ارز نداشتند پس بانک مرکزی و دولت باید به دنبال تامین ارز برای کالای اساسی و دارو و کالای استراتژیک باشند و بقیه را به بازار تعاملی و رقابتی موگول کند.
ندری کارشناس مالی در ارتباط تلفنی گفت: اتاق و بخش خصوصی با سامانه نیما اختلاف دارد درحالیکه تراز تجاری برای ما در زمان فعلی اهمیت دارد پس باید بتوانیم ارز حاصل از صادرات را در اختیار واردکننده قرار دهیم.
پس به نظر نمیرسد بخش خصوصی بخواهد ارز حاصل از صادرات را در اختیار کسانی قرار دهد که میخواهند ارز را از کشور خارج کنند.
ندری خاطر نشان کرد: اکنون با توجه به شرایط کشور فقط سامانه نیماست که قابل اعتماد است، چون ارزی که وارد این سامانه میشود به نیازهای واقعی تخصیص پیدا میکند.